"الزراعة" تستهدف 1.5 مليار جنيه استثمارات وتحقيق 3.7% معدل نمو

وضعت وزارة الزراعة واستصلاح الاراضي خطة للعام المالي المقبل، تستهدف جذب استثمارات جملتها 1.545 مليار جنيه، ورفع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي من القطاع ليصل إلى 3.7% بنهاية العام المالي الجاري.
وتستهدف الوزارة في خطتها تعزيز الزراعة المستدامة، ضمن استراتيجية مصر لتحقيق التنمية المستدامة 2030، مع تحقيق معدلات عالية للأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي من السلع الاستراتيجية، ورفع معدل نمو الناتج المحلى الإجمالي للقطاع الزراعي، والعمل على تحقيق أقصى كفاءة اقتصادية في تخصيص واستخدامات الموارد من الأراضي والمياه وتنميتها، وتدعيم القدرة التنافسية للصادرات من المنتجات الزراعية في الأسواق العالمية وفقًا للمزايا النسبية.
كما تسعى خطة وزارة الزراعة للمساهمة في توفير فرص العمل ورفع مستويات المعيشة بالمناطق الريفية، مع تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة في القطاع الزراعي، وتدعيم التنمية الريفية الشاملة، ليستوعب 5.5 مليون نسمة أو ما نسبته 21.1% من إجمالي عدد المشتغلين، ويوفر سبل المعيشة لأكثر من 70% من السكان الريفيين، كما تقوم على تنفيذ 15 تجمعا زراعيا بمحافظتي شمال وجنوب سيناء باستثمارات تقدر بنحو 335.8 مليون جنيه.
وتهدف مشروعات الزراعة، وق خطتها، إلى توفير الموارد المائية لاستصلاح واستزراع وإضافة مساحات زراعية جديدة بحوالى 5510 فدان، وتوفير 3 آلاف فرصة عمل مباشرة و15 ألف غير مباشرة للشباب، وتوفير فرص التدريب للمنتفعين لتحسين مهاراتهم ورفع درجة الوعي لديهم، إضافة إلى ما تنفذه بمشروع تطوير محطات الخدمة الآلية باستثمارات تقدر ب 63 مليون جنيه، لنشر الميكنة الزراعية وتغيير اتجاهات المزارعين فى العمليات الزراعية من خلال استخدام تكنولوجيا متطورة للعمل على زيادة إنتاجية الفدان وتحسين جودة الأراضي الزراعية والتوسع الأفقي في الأراضي الجديدة.
كما تتضمن المشروعات التوجه لترشيد استخدام المياه في الأنشطة الزراعية باستثمارات تقدر بنحو 40.2 مليون جنيه، للعمل على الحفاظ على الوعاء المائي لمصر في ضوء التحديات الحالية التي تواجه منظومة المياه في مصر.
وتنشئ وزارة الزراعة، وفق الخطة، مزارع مشتركة مع الدول الأفريقية باستثمارات تقدر بنحو 35 مليون جنيه، لتفعيل التعاون الزراعي معها وتأمين موارد مصر المائية من خلال تعزيز العلاقات الدولية مع دول حوض النيل، ومزارع مشتركة نموذجية إرشادية للإنتاج الزراعي بشقيه النباتي والحيواني لإحداث تكامل زراعي بالقارة الأفريقية بغرض الاكتفاء الذاتي من المنتجات الزراعية.
وتشمل خطة المشروعات تنمية منطقة حلايب وشلاتين باستثمارات تقدر بنحو 20 مليون جنيه، لتنفيذ استراتيجية الحكومة لتنمية المناطق الريفية وزيادة الاستثمار في جنوب الصعيد ومساعدة الأسر الفقيرة على زيادة دخلهم من العائد الزراعى والثروة الحيوانية، أيضا تطوير منظومة الإرشاد الزراعى باستثمارات تقدر بنحو 33.7 مليون جنيه، للعمل على تحسين وتنمية الإنتاج الزراعي ورفع إنتاجية محاصيل الخضر والفاكهة وتطوير العمل الإرشادي وتحويل القرية المصرية إلى قرية منتجة، ونشر أصناف من القمح والأرز أكثر تحملا للجفاف والملوحة من خلال استنباط أصناف جديدة منها، وإنشاء محطة ثلاثية الغرض بشمال سيناء للإنتاج النباتي والحيواني والسمكي.
تشمل الخطة أيضًا ميكنة منظومة الحيازة الزراعية وبناء قاعدة بيانات الحائزين على مستوى الجمهورية باستثمارات تقدر بنحو 30 مليون جنيه ويهدف هذا المشروع إلى توفير قاعدة بيانات قومية مدققة وإصدار البطاقة الذكية بالحيازات الزراعية، وبما يؤدي إلى تدقيق الحيازات على مستوى الجمهورية، والقضاء على الحيازات الوهمية وإحكام السيطرة وعدم التزوير، حصر وميكنة المساحات والمحاصيل المنزرعة في المواسم الزراعية المختلفة، مع إتاحة كافة التقارير لدعم اتخاذ القرار وإصدار التقارير الرقابية والإحصائية والمساحات المنزرعة من كل محصول على مستوى الدولة، وتطوير أسلوب الرقابة والإدارة في كل من الإدارات الزراعية ومديريات الزراعة ووزارة الزراعة.
تقوم الخطة، أيضا، على تطوير وتحسين كفاءة الري الحقلي باستثمارات تقدر بنحو 105 مليون جنيه، لتطوير البنية الاساسية للترع الفرعية والمساقي والارتقاء بكفاءة نقل وتوزيع المياه، وتطوير المراوي الحقلية، والتوسع في استخدام الميكنة الزراعية، مع تحسين التربه بالأراضي القديمة والجديدة باستثمارات تقدر بنحو 50 مليون جنيه بهدف تحسين الأراضي الضعيفة لتشمل 26 منطقة رئيسة، بالإضافة إلى 55 منطقة فرعية على مستوى الجمهورية.
وتستهدف استصلاح أراضي جديدة وتحسين أراضي شباب الخريجين، والتوسع في الرقعة الزراعية، وخفض منسوب المياه وترشيد مياه الري، بالإضافة إلى ما تم تخصيصه للجهات البحثية التابعة لوزارة الزراعة حتى تتمكن من القيام بدورها الهام في مجال الأبحاث التى تسهم في التنمية الزراعية للنهوض بالمنظومة الزراعية في مصر.