"الوزراء": تخصيص 30% من الأموال المخصصة للاستثمارات للمشروعات الخدمية والبنية التحتية

قال السفير هاني صلاح المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء اليوم الاثنين، إن اللجنة الاقتصادية، استعرضت خلال اجتماعها اليوم برئاسة الدكتور حازم الببلاوي رئيس الوزراء، ما تم إنجازه في تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية.
وأشار "صلاح" إلى أنه تم خلال الفترة الماضية، سحب نحو 30% من المبالغ المخصصة للاستثمارات واستغلالها في الانتهاء من عدد من المشروعات الخدمية ومشروعات البنية التحتية، منها: توصيل الغاز الطبيعى إلى 340 ألف وحدة سكنية، والانتهاء من إعادة تأهيل 180 مزلقان سكة حديد، أخذًا في الاعتبار أن الشهور الثلاثة الأولى من العام المالي، لم تكن معدلات التنفيذ فيها على المستوى المأمول نتيجة الظروف التي مرت بها مصر بعد ثورة يونيو، حيث من المنتظر تعويض ذلك خلال المدة المتبقية من السنة المالية الحالية.
وأشار المتحدث باسم الوزراء، إلى أن اللجنة، وافقت على خطة التحفيز الثانية التي تبلغ 34 مليار جنيه بهدف تنشيط الاقتصاد، منها 16 مليار جنيه مخصصة لاعتمادات الباب السادس، وتتضمن مشروعات تلك الخطة إنشاء 50 ألف وحدة سكنية.
ولفت إلى أن وزير الاستثمار، عرض تقريرًا حول التدفقات الاستثمارية خلال العام المالي "2013 2014" حيث بلغ حجم الاستثمارات المحلية الجديدة خلال الربع الأول من العام نحو 36 مليار جنيه، في حين بلغ إجمالي الاستثمارات الأجنبية الجديدة 1.3 مليار دولار، فضلاً عن موضوع المستحقات الخاصة بشركات الغزل والنسيج، حيث وافقت اللجنة الوزارية الاقتصادية على صرف الشريحة الأخيرة من مستحقات شركات الغزل والنسيج وفقًا لما التزمت به الحكومات السابقة، على أن يتم الصرف خلال هذا الأسبوع. كما تم تكليف وزير الاستثمار بالعمل على الانتهاء من عملية إصلاح شاملة، وإعادة هيكلة تلك الشركات خلال الفترة المقبلة.
وأوضح "صلاح" أن وزير البترول، عرض تقريرًا حول الموقف الحالي لقطاع البترول، مشيرًا إلى التحديات التي تواجه تنمية وتطوير هذا القطاع ومنها تزايد الاستهلاك المحلي من المنتجات البترولية والغاز الطبيعي، والحاجة لتنويع مزيج الطاقة لزيادة نسبة الطاقة الجديدة والمتجددة، والحاجة لتنويع مزيج الطاقة المستخدم في توليد الكهرباء لتخفيف العبء عن قطاع البترول خاصة في ضوء ارتفاع قيمة دعم المنتجات البترولية والغاز، وسوف يتم استكمال عرض رؤية الوزارة بشأن خطة التطوير خلال الاجتماع المقبل للجنة الوزارية الاقتصادية.