ننشر تفاصيل اجتماع الببلاوي مع المجموعة الوزارية الاقتصادية

عقدت اللجنة الوزارية الاقتصادية اجتماعاً، الاثنين 10 فبراير، برئاسة د.حازم الببلاوى رئيس مجلس الوزراء، وبحضور وزراء الاستثمار والزراعة والتخطيط والمالية والتموين والإسكان والبترول .
واستعرض الببلاوي خلال الاجتماع أهم نتائج الزيارة التي قام بها إلى المملكة العربية السعودية، والتي تم خلالها الإعراب عن امتنان مصر شعباً وحكومة للدعم السياسي المعنوي والاقتصادي الذي قدمته السعودية للشعب المصري في أعقاب ثورة الثلاثين من يونيو، كما تم خلال الزيارة مناقشة بعض موضوعات التعاون والمشروعات المقترحة بين البلدين خلال الفترة المقبلة.
صرح بذلك المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، السفير هاني صلاح، في بيان، مضيفا أن اللجنة استعرضت في اجتماعها ما تم إنجازه في تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية، حيث تم خلال الفترة الماضية سحب نحو 30% من المبالغ المخصصة لتلك الاستثمارات واستغلالها في الانتهاء من عدد من المشروعات الخدمية ومشروعات البنية التحتية ومنها توصيل الغاز الطبيعي إلى 340 ألف وحدة سكنية، والانتهاء من إعادة تأهيل 180 مزلقان سكة حديد، أخذاً في الاعتبار أن الشهور الثلاثة الأولى من العام المالي لم تكن معدلات التنفيذ فيها على المستوى المأمول نتيجة الظروف التي مرت بها مصر بعد ثورة يونيو، حيث من المنتظر تعويض ذلك خلال المدة المتبقية من السنة المالية الحالية.
وأوضح السفير صلاح، أن اللجنة وافقت على خطة التحفيز الثانية التي تبلغ 34 مليار جنيه بهدف تنشيط الاقتصاد، منها 16 مليار جنيه مخصصة لاعتمادات الباب السادس، وتتضمن مشروعات تلك الخطة إنشاء 50 ألف وحدة سكنية.
وأشار إلى أن وزير الاستثمار عرض تقريراً حول التدفقات الاستثمارية خلال العام المالي 2013/2014 حيث بلغ حجم الاستثمارات المحلية الجديدة خلال الربع الأول من العام نحو 36 مليار جنيه، في حين بلغ إجمالي الاستثمارات الأجنبية الجديدة 1.3 مليار دولار، وعرض أيضا موضوع المستحقات الخاصة بشركات الغزل والنسيج، حيث وافقت اللجنة الوزارية الاقتصادية على صرف الشريحة الأخيرة من مستحقات شركات الغزل والنسيج وفقاً لما التزمت به الحكومات السابقة، على أن يتم الصرف خلال هذا الأسبوع، كما تم تكليف وزير الاستثمار بالعمل على الانتهاء من عملية إصلاح شاملة، وإعادة هيكلة تلك الشركات خلال الفترة المقبلة.
ولفت المتحدث الرسمي، إلى أنه في ختام الاجتماع، عرض وزير البترول تقريراً حول الموقف الحالي لقطاع البترول، حيث أشار إلى التحديات التي تواجه تنمية وتطوير هذا القطاع ومنها تزايد الاستهلاك المحلى من المنتجات البترولية والغاز الطبيعي، والحاجة لتنويع مزيج الطاقة لزيادة نسبة الطاقة الجديدة والمتجددة، والحاجة لتنويع مزيج الطاقة المستخدم في توليد الكهرباء لتخفيف العبء عن قطاع البترول خاصة في ضوء ارتفاع قيمة دعم المنتجات البترولية والغاز، ويستكمل عرض رؤية الوزارة بشأن خطة التطوير خلال الاجتماع القادم للجنة الوزارية الاقتصادية.
عقدت اللجنة الوزارية الاقتصادية اجتماعاً، الاثنين 10 فبراير، برئاسة د.حازم الببلاوى رئيس مجلس الوزراء، وبحضور وزراء الاستثمار والزراعة والتخطيط والمالية والتموين والإسكان والبترول .
واستعرض الببلاوي خلال الاجتماع أهم نتائج الزيارة التي قام بها إلى المملكة العربية السعودية، والتي تم خلالها الإعراب عن امتنان مصر شعباً وحكومة للدعم السياسي المعنوي والاقتصادي الذي قدمته السعودية للشعب المصري في أعقاب ثورة الثلاثين من يونيو، كما تم خلال الزيارة مناقشة بعض موضوعات التعاون والمشروعات المقترحة بين البلدين خلال الفترة المقبلة.
صرح بذلك المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، السفير هاني صلاح، في بيان، مضيفا أن اللجنة استعرضت في اجتماعها ما تم إنجازه في تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية، حيث تم خلال الفترة الماضية سحب نحو 30% من المبالغ المخصصة لتلك الاستثمارات واستغلالها في الانتهاء من عدد من المشروعات الخدمية ومشروعات البنية التحتية ومنها توصيل الغاز الطبيعي إلى 340 ألف وحدة سكنية، والانتهاء من إعادة تأهيل 180 مزلقان سكة حديد، أخذاً في الاعتبار أن الشهور الثلاثة الأولى من العام المالي لم تكن معدلات التنفيذ فيها على المستوى المأمول نتيجة الظروف التي مرت بها مصر بعد ثورة يونيو، حيث من المنتظر تعويض ذلك خلال المدة المتبقية من السنة المالية الحالية.
وأوضح السفير صلاح، أن اللجنة وافقت على خطة التحفيز الثانية التي تبلغ 34 مليار جنيه بهدف تنشيط الاقتصاد، منها 16 مليار جنيه مخصصة لاعتمادات الباب السادس، وتتضمن مشروعات تلك الخطة إنشاء 50 ألف وحدة سكنية.
وأشار إلى أن وزير الاستثمار عرض تقريراً حول التدفقات الاستثمارية خلال العام المالي 2013/2014 حيث بلغ حجم الاستثمارات المحلية الجديدة خلال الربع الأول من العام نحو 36 مليار جنيه، في حين بلغ إجمالي الاستثمارات الأجنبية الجديدة 1.3 مليار دولار، وعرض أيضا موضوع المستحقات الخاصة بشركات الغزل والنسيج، حيث وافقت اللجنة الوزارية الاقتصادية على صرف الشريحة الأخيرة من مستحقات شركات الغزل والنسيج وفقاً لما التزمت به الحكومات السابقة، على أن يتم الصرف خلال هذا الأسبوع، كما تم تكليف وزير الاستثمار بالعمل على الانتهاء من عملية إصلاح شاملة، وإعادة هيكلة تلك الشركات خلال الفترة المقبلة.
ولفت المتحدث الرسمي، إلى أنه في ختام الاجتماع، عرض وزير البترول تقريراً حول الموقف الحالي لقطاع البترول، حيث أشار إلى التحديات التي تواجه تنمية وتطوير هذا القطاع ومنها تزايد الاستهلاك المحلى من المنتجات البترولية والغاز الطبيعي، والحاجة لتنويع مزيج الطاقة لزيادة نسبة الطاقة الجديدة والمتجددة، والحاجة لتنويع مزيج الطاقة المستخدم في توليد الكهرباء لتخفيف العبء عن قطاع البترول خاصة في ضوء ارتفاع قيمة دعم المنتجات البترولية والغاز، ويستكمل عرض رؤية الوزارة بشأن خطة التطوير خلال الاجتماع القادم للجنة الوزارية الاقتصادية.