الحكومة : سحب 30 % من المبالغ المخصصة للخطة الاستثمارية لتنفيذ المشروعات الخدمية والبنية التحتيه

عقدت اللجنة الوزارية الاقتصادية اجتماعاً اليوم برئاسة الدكتور حازم الببلاوى رئيس مجلس الوزراء لاستعراض أهم نتائج الزيارة التى قام بها رئيس الوزراء إلى المملكة العربية السعودية .
وقال السفير هانى صلاح المتحدث الرسمى باسم الحكومة انه تم خلال الزيارة الإعراب عن امتنان مصر شعباً وحكومة للدعم السياسى المعنوى والاقتصادى الذى قدمته السعودية للشعب المصرى فى أعقاب ثورة الثلاثين من يونيو. كما تم خلال الزيارة مناقشة بعض موضوعات التعاون والمشروعات المقترحة بين البلدين خلال الفترة المقبلة.
واضاف صلاح أن اللجنة استعرضت فى اجتماعها اليوم ما تم إنجازه فى تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية، حيث تم خلال الفترة الماضية سحب نحو 30% من المبالغ المخصصة لتلك الاستثمارات واستغلالها فى الانتهاء من عدد من المشروعات الخدمية ومشروعات البنية التحتية ومنها توصيل الغاز الطبيعى إلى 340 ألف وحدة سكنية ، والانتهاء من إعادة تأهيل 180 مزلقان سكة حديد، أخذاً فى الاعتبار أن الشهور الثلاثة الأولى من العام المالى لم تكن معدلات التنفيذ فيها على المستوى المأمول نتيجة الظروف التى مرت بها مصر بعد ثورة يونيو، حيث من المنتظر تعويض ذلك خلال المدة المتبقية من السنة المالية الحالية.
ووافقت اللجنة على خطة التحفيز الثانية التى تبلغ 34 مليار جنيه بهدف تنشيط الاقتصاد، منها 16 مليار جنيه مخصصة لاعتمادات الباب السادس، وتتضمن مشروعات تلك الخطة إنشاء 50 ألف وحدة سكنية.
من جهة أخرى، عرض اسامه صالح وزير الاستثمار تقريراً حول التدفقات الاستثمارية خلال العام المالى 2013/2014 حيث بلغ حجم الاستثمارات المحلية الجديدة خلال الربع الأول من العام نحو 36 مليار جنيه، فى حين بلغ إجمالى الاستثمارات الأجنبية الجديدة 1.3 مليار دولار.
كما عرض وزير الاستثمار خلال الاجتماع موضوع المستحقات الخاصة بشركات الغزل والنسيج، حيث وافقت اللجنة الوزارية الاقتصادية على صرف الشريحة الأخيرة من مستحقات شركات الغزل والنسيج وفقاً لما التزمت به الحكومات السابقة، على أن يتم الصرف خلال هذا الأسبوع. كما تم تكليف وزير الاستثمار بالعمل على الانتهاء من عملية إصلاح شاملة، وإعادة هيكلة تلك الشركات خلال الفترة المقبلة.
ومن جانب اخر عرض شريف اسماعيل وزير البترول تقريراً حول الموقف الحالى لقطاع البترول ، مشيرا إلى التحديات التى تواجه تنمية وتطوير هذا القطاع ومنها تزايد الاستهلاك المحلى من المنتجات البترولية والغاز الطبيعى، والحاجة لتنويع مزيج الطاقة لزيادة نسبة الطاقة الجديدة والمتجددة، والحاجة لتنويع مزيج الطاقة المستخدم فى توليد الكهرباء لتخفيف العبء عن قطاع البترول خاصة فى ضوء ارتفاع قيمة دعم المنتجات البترولية والغاز. هذا وسوف يتم استكمال عرض رؤية الوزارة بشأن خطة التطوير خلال الاجتماع القادم للجنة الوزارية الاقتصادية.
حضر الاجتماع كل من وزراء الاستثمار والزراعة والتخطيط والمالية والتموين والإسكان والبترول .