ضابط الحرس الجمهوري في "محاكمة القرن": رجال الشرطة كانوا يُقتلوا في الشوارع.. وبدلوا ملابسهم خوفا من بطش المواطنين

مبارك لا يمكن أن يكون أصدر أمرا بقتل المتظاهرين.. والقوات المسلحة نزلت بناء على أوامره

استمعت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة لليوم الثالث على التوالي في جلسة سرية لشهادة العميد أركان حرب أيمن فهيم، الضابط بالحرس الجمهوري وقت ثورة يناير، في إعادة محاكمة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك ونجليه "جمال وعلاء" ورجل الأعمال الهارب حسين سالم واللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق و6 من مساعديه في قضية قتل المتظاهرين السلميين والإضرار بالمال العام في القضية المعروفة إعلاميا ب"محاكمة القرن".
فور وصول جميع المتهمين لقاعة المحكمة تم إيداعهم قفص الاتهام المصنوع من الزجاج، وأذن رئيس المحكمة بدخول الصحفيين في بداية الجلسة لحضور تغطية أقوال شاهد الإثبات.
خلال مناقشة الشاهد الذي تطوع بالإدلاء بأقواله، رفعت المحكمة الجلسة بناء على طلب عضوي اليسار واليمين لشعور رئيس المحكمة بالإعياء الشديد، وتم استدعاء إحدى الأطباء لعلاجه وتوقيع الكشف الطبي عليه.
في بدءالجلسة ظهر عيوب بالسماعات الموصلة بقفص الزجاجي ..حيث اشتكى اكثر من متهم بداخل القفص بعدم سماعهم اقوال الشاهد و قرر حبيب العادلي لاكثر من مرة عدم سماعه شهادة الشاهد جيدا . [عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمود الرشيدي بعضوية المستشارين اسماعيل عوض و وجدي عبد المنعم رئيسي المحكمة بحضر المستشارين محمد ابراهيم ووائل حسين المحامين العامين بمكتب النائب العام و امانة سر محمد السنوسي و صبحي عبد الحميد .
بدأت الجلسة تمام الساعة 10,45 صباحا باثبات حضور المتهمين جميعا معادا المتهم الهارب حسين سالم ..كما اثبت رئيس المحكمة حضور شاهد الاثبات عميد اركان حرب ايمن فهيم احمد محمد 48سنة بالقوات المسلحة و الحرس الجمهوري "خارج الخدمة"..و قام الشاهد بحلف اليمين القانوني ثلاث مرات بناء على طلب رئيس المحكمة ..و خلال قيام الشاهد بسرد سيرته الذاتية قاطعه اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الاسبق لاكثر من مرة بسبب عدم سماع اقواله سيدا من السماعات المتواجدة بداخل قفص الاتهام الزجاجي و ان هناك صدى صوت شديد لصوته يمنعهم من سماعه ..فامر المستشار محمود الرشيدي رئيس المحكمة الفني المختص بضبط الصوت و السماعات و استغرقت تلك العملية ما يقرب من 4 دقائق ..و اكد بعدها جميع المتهمون بان يسمعون جيدا الان .
وأكد شاهد الاثبات العميد اركان حرب ايمن فهيم بان خدمتي انتهت بالقوات المسلحة في 2 يوليو 2011 و ان طبيعة عمله بالحرس الجمهوري مماثل للقوات المسلحة بتولي كقيادة مع تدرج في الرتبة وكرئيس عمليات لواء مدرع ثم توليت منصب قائد معسكر الحرس الجمهوري بالهرم ..و ان مهمة الحرس الجمهوري هي عمل نوبتشيات و دوريات تامين تؤمن الرئيس من الداخل و من الخارج في مكان القيادة ..و ان هناك تسلسل اوامر تصدر لنا من السكرتارية الخاصة بالرئيس و في بعض الاحيان بتبقى من الرئيس او من امن الرئاسة و ان التعليمات تاتي لهم شفاهية باعتبار ان تلك الاوامر تبقى صغيرة .
ووجه المستشار محمود الرشيدي رئيس المحكمة سؤالا للشاهد حول ماذا يريد ان يدلي به من شهادة امام المحكمة في محاكمة القرن ..فاجاب الشاهد بانني فوجئت في جلسات المحاكمة الاولي للقضية امام المستشار احمد رفعت بصدور حكم ادانة و اتهام بحق الرئيس الاسبق ..فطالبه المستشار الرشيدي بعدم التحدث عن الحكم و التحدث في شهادته فقط ..و قال بانه بصفته قائد الحرس الجمهوري و قائد المعسكر في الهرم هناك ضباط يخرجون من عندي من معسكري من اجل تامين و حراسة القصر الجمهوري و تواجد الضباط على مدار 24 ساعة الى ان جاء يوم 10 نوفمبر الضباط يعطوني تقريرهم و فادوا بان المتظاهريم بدوءا في الحشد من اجل التوجه لقصر الاتحادية وده كانت المرة الاولى خلال فترة خدمتي يحث مثل هذا ..وكنا على حذر لدينا قلق من الاحداث ..و في يوم 11 نوفمبر بدأت الاحداث تطلع مظاهرات عند قصر الاتحادية ..وقمت بسؤال الضباط المكلفين بتامين القصر ..فابلفوني بان اوامر صدرت لهم من الرئيس عدم التعرض لاي من المتظاهرين حتى ولو دخوا عليه في غرفة نومه كما طالبهم الرئيس الاسبق بعدم اطلاق اي اعيرة نارية عليهم .
فوجهت المحكمة للشاهد سؤال حول التعليمات المتوفرة لديه حول قرارات الحرس الجمهوري الواجب اتباعها في حالة حدوث المظاهرات او اعمال عنف غير مسبوقة و في حالة محاولة اقتحام مقرات الجمهورية ؟..فاجاب الشاهد بان الحرس الجمهوري لا يتصدى للمظاهرات و ليس مهمته منع التظاهرات لانها مهمة الامن العام ..و انه في يوم 10 فبراير 2011 وردت لنا معلومات حول قيام المتظاهرين باقتحام المقر الرئاسي ..وشدد الرئيس الاسبق محمد حسني مبارك للمرة الثانية على قوات الحرس الجمهوري بعد التعرض لاي متظاهر حتى لو اقتحم المقر بتاعي او حجرة نومه ..و ان لا يتعرض اي من المتظاهرين الى الاذى..و اشار الى ان الرئيس مبارك طلب منا صراحتا عدم اطلاق اي رصاصة واحدة على المتظاهرين ..حيث نحن كقوات الحرس الجمهوري لدينا الامكانيات للدفاع عن القصر او رئيس الجمهوري بدون اطلاق الرصاص وذلك بواسطة مراكز التامين .
و قال العميد ايمن فهيم ردا على سؤال المحكمة بان الرئيس الاسبق كان يعرف كل حاجة عن الشعور الذي انتاب الشعب من النواحي السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية قبل احدث ثورة 25 يناير 2011..واكيد ان الرئيس مبارك كان عارف بزنقة الناس في فلوسها و في عيشتها..و ان هناك تقارير تكتب لرئيس الجمهورية حول الاوضاع الراهنة في مصر ولكنني وفقا لمنصبي السابق لا اعلم مصادر تلك التقارير ولكن من العادي لابد ان تكون المعلومات ان تصل اليه ..و انه ليس لديه اي معلومات حول قيام المتهم حبيب العادلي باخطار او ابلاغ مبارك بالخطوات الامنية قبل احداث 25 يناير .
و شدد الشاهد لاكثر من مرة بانه لا يمكن باي حال من الاحوال ان يصدر مبارك امرا بمواجهة المتظاهرين باستخدام السلاح ..وذلك لان القوات المسلحة عند نزولها للشارع المصري كان بناءا على تعليمات من مبارك وذلك لتامين الملكية العامة و الخاصة و الاشخاص و ارواح المتظاهرين ..فكيف يعقل لرئيس دولة يطالب القوات المسلحة بالتامين الداخلي وارواح المتظاهرين و يصدر لنا قرار بالتعامل مع المتظاهرين بالسلاح ..وان القوات المسلحة نزلت للشوارع عندما تشتت قوات وزارة الداخلية وتقريبا نزلت يوم 29يناير 2011 .
وعاودت هيئة المحكمة لتوجه للشاهد سؤالا حول هل تدخل مبارك باي صورة لوقف نزيف دماء المتظاهرين ؟ فاجاب الشاهد بالطبع نعم ..وذلك من خلال قيام الرئيس السابق باعطاء اوامر للقوات المسلحة بالنزول للشارع وتامين كافة اعداد المتظاهرين و المنشات العامة .
فعاودت المحكمة ووجهت له سؤالا حول اعتقاده بقيام اللواء حبيب العادلي باصدار امر بانسحاب الشرطة من ميدان التحرير و الميادين المختلفة بالمحافظات فرد العميد اركان حرب ايمن فهيم بانه لا يعتقد ذلك لان في التوقيت ده الشرطة كانت بتتهاجم و تقتل في الشوارع لدرجة ان ضباط وافراد الشرطة كانوا بيغيروا ملابسهم الميري خوفا من بطش المواطنين ..واستشهد شاهد الاثبات بواقعة السيارتين الدبلوماسيتين الخاصتين بالسفارة الامريكية حيث قامت احداهما بضرب ودهس المتظاهرين في شارع الفلكي و الاخرى اطلق الاعيرة النارية و الرصاص على قوات الشرطة .
وتحدث شاهد الاثبات عن ان اللواء حبيب العادلي مخول من الرئيس الاسبق باتخاذ الاجراءات الامنية المتبعة في حالات التظاهر و ان قوات فض الشغب لا تنزل مسلحة و انه لديها ادوات خاصة لفض الشغب وليس بالاسلحة النارية ..وحول واقعة السيارتين الدبلوماستين اكد الشاهد بانه يوجد في مصر سفارة تدعى فرسان مالطا و هي سفارة ليس لها دولة وان القائمين على تلك السفارة مختصين ووكلاء للاعمال القذرة التي تقوم بها الولايات المتحدة الامريكية وان من الممكن ان يكون من قام بقيادة تلك السيارتين تابع لتلك السفارة و ان الهدف من ارتكاب جرائمهم ان يكون هناك دم في الشارع و احداث شعور لدى الجماهير بان الحكومة بتموت الناس على الرغم من انهم اعتدوا على الشرطة و المتظاهرين و يحصل ثار بين الاثنين ..مشددا على ان مبارك لم يترك لحبيب العادلي الحق في اتخاذ ما يراه مناسبا لمعالجة الموقف حيث ان هناك حدود في كل وزارة ..و ان مبارك عنده حدود معينة هدفه الاساسي فيها تامين المجتمع كله من اي عناصر تخريبية بداخل الدولة .
وأكد العميد ايمن فهيم ان مبارك كان همه الوحيد في المقام الاول بان لا يكون هناك اي قطرة دماء واحدة في الشارع ..و انه لا يوجد لديه اي نعلومات عن خط الربط بين التلفزيون المصري و رئاسة الجمهورية وكذلك ايضا الخط الموصل بين الرئاسة و البرلمان ..وحول تعرض بعض افراد القوات المسلحة للاصابة او الاستشهاد في اماكن التظاهر اجاب الشاهد كثير ما وقعت مثل تلك الحالات في اماكن كثيرة مثل ما حدث عند ماسبيرو ..و لم يفقد من قوات الحرس الجمهوري ثمة اسلحة ..وقرر الشاهد على رد على سؤال المستشار اسماعيل حول الاجتماع الذي عقد بمقر القوات المسلحة بحضور مبارك و نائبه عمرو سليمان و المشير طنطاوي وباقي اطراف الاجتماع و القرارات التي اتخذت بشانه بان الاجتماع ناقش الوقت الذي تقوم القوات المسلحة فيه بالانتشار في جميع انحاء الجمهورية لتامين الدولة و تامين المنشات العامةو الحكومية والافراد . [ و ردا على حول تصدي جهاز الشرطة للتعامل مع المتظاهرين عقب احداث ثورة 25 يناير و ما اسفر عنه من اصابات ووفيات فقرر الشاهد من وجهة نظره بان جهاز الشرطة استخدم ذخائر و طلقات الدفع فقط لتفريق المتظاهرين و لم يحقق هدف انهاء التظاهر وتم استخدام المياه و العصى و الغاز .
و فجر الشاهد مفاجاة بانه كضباط في الحرس الجمهوري وصلت لهم معلومات بانه تم القاء القبض على 23 عنصر من حماس باعلى سطح عقار بسوق التوفيقية و كان معهم اسلحة و نفى علمه بان لمؤسسة الرئاسة كاميرات او رصد او متابعة في ميدان التحرير .
و ردا على سؤال حول القرارات التي يتوقع صدورها من قيادات الداخلية مع زيادة عدد المتظاهرين في التحرير عقب صلاة الجمعة 22 يناير ..قال الشاد العميد ايمن فهيم بانني اتوقع ان يزداد تامين الاهداف الحيوية في المنطقة و فاجأه المستشار اسماعيل عوض بسؤال حول علم مبارك عن اعداد الوفيات و المصابين التي وقعت للمتظاهرين فرد اكيد عرض عليه تلك الاعداد وفقا للتقارير المقدمة له .. و اوضح الشاهد بان مبارك اتخذ على الفور حلا سياسيا بعد تفاقم الموقف من خلال حل مجلس الشعب و نزول القوات المسلحة .
و اكد الشاهد ردا على تعامل الشرطة مع المتظاهرين بان العنف قد جاء مباشرة من المتظاهرين ضد الداخلية بدءا من استفزازهم للضباط للاشتباك معهم ..و ان الشرطة ليست مسئولة عن وقوع اي اصابات او وفيات في صفوف المتظاهرين .
و عاود المستشار اسماعيل عوض العضو الشمال لهيئة المحكمة موجها سؤالا للشاهد حول التحقيقات التي اثبتت وقوع حالات وفيات و اصابات بين المتظاهرين في الميادين و ان اهلية المجني عليهم ارجعوا ذلك لمشاهدتهم بقيام قوات الامن المركزي باستخدام الخرطوش لضرب المتظاهرين و قد ظهر ذلك من خلال التقارير الطبيت التي استخرجت من اجسادهم طلقات الخرطوش ..فرد الشاهد بان لدى الشرطة بنادق الخرطوش طلقات دافعة لعمل ردع للمتظاهرين و لا يتسبب ذلك النوع في قتل اي متظاهر ..فلاحقه عضو المحكمة بسؤال اخر حول ان اطلاق الخرطوش من قوات الامن المركزي كان بقصد القتل و ليس تفريق المتظاهرين ..فرد الشاهد هذا الكلام غير صحيح ..حيث انه لو كانت القوات المسلحة تقصد قتل المتظاهرين كانت تقوم بقتل عدد كبير منهم باستخدام الاسلحة النارية الحديثة مرة واحدة ..و ان الحل الوحيد لحل تلك الازمة انذاك هو اللجوء للتفاوض مع المتظاهرين .
و ردا على سؤال انتهاج حبيب العادلي للتصدي مع المتظاهرين باسلوب التفاوض فقرر بان الموضوع كان اكبر من التفاوض حيث كان هناك تعمد واضح من جهة المتظاهرين لضرب الشرطة ووزارة الداخلية ..فقاطعه عضو المحكمة بسؤال اخر بان المتظاهرين كانوا يرددوا سلمية سلمية ..فرد الشاهد بان المتظاهر كان يرددها بلسانه و يضرب الشرطة بيده .
وحول سؤال المحكمة لما شهد به اللواء حسن عبد الحميد مساعد وزير الداخلية بتحقيقات النيابة العامه من ان ما جرى من الشرطة المدنية خطر فى مواجهة المتظاهرين السلميين لكثافة الغاز وان المسئول احمد رمزى واسماعيل الشاعر .. قرر الشاهد بان الشرطه ماعندهاش حاجة تانيه غير الغاز والعصا والمياه حتى ولو استخدمت بكثافه .
وردا على سؤال عن معلومات الشاهد عما شهد به اللواء مصطفى علد النبى رئيس هيئة الامن القومى الاسبق من انه توافرت معلومات لديه من ان الذخائر التى تبرعت به الشرطة المصرية لدولة فلسطين قامت حركة حماس باستخدمها ضد المتظاهرين بمصر ابان الثوره .. فقرر الشاهد هذا الكلام صحيح مائه فى المائه .. واحس المستشار محمود الرشيدى باعياء ورفعت الجلسه للاستراحه ..وتم استدعاء طبيب معالج لتوقيع الكشف الطبي عليه ..و خلال جلسة الاستراحة وجهة هيئة الدفاع عن المتهمين اللوم للشاهد لتدخله في نطاق خارج اختصاص عمله .