وقعت الحكومة المصرية وشركة "سيمنس" الألمانية، المخطط التنفيذي لمذكرة التفاهم المشتركة بين وزارتي التجارة والصناعة والتربية والتعليم، والشركة، في مجال تحسين القدرات التنافسية للصناعة المصرية. وقع الاتفاق عن الجانب المصري المهندس أحمد طه مساعد الوزير لشؤون الصناعة. وقال "طه"، إن المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، وجه بإيفاد وفدا رسميا من الوزارة لزيارة عددا من المدن الألمانية للتعرف على آليات تنفيذ المذكرة، على أرض الواقع، عبر زيارة العديد من المواقع والجهات التي ستساعد في تنفيذها سواء الخاصة بشركة "سيمنس" أو الشركات والهيئات المتعاونة معها في ألمانيا. وأضاف أن الزيارة، التي اختتمت أعمالها مؤخرا، استمرت لمدة أسبوع، حيث شارك بالوفد ممثلي مركز تحديث الصناعة والهيئة العامة للتنمية الصناعية ومجلس الصناعة للتكنولوجيا والابتكار. وأشار إلى أن المخطط يركز على سبل تنفيذ المحاور الأساسية لمذكرة التفاهم، التي ترتكز على 5 محاور رئيسية تشمل تطوير البنية التحتية والتحول الرقمي في المناطق الصناعية، وتقديم الدعم للمصانع فيما يخص دعم وكفاءة الطاقة وحلول التشغيل الآلي، بالإضافة إلى تطوير مصنعي الآلات المحليين، ورفع القدرات التدريبية وتطوير التعليم الفني والمهني، فضلاً عن دعم وتوفير الخدمات التمويلية اللازمة للصناعة. وأوضح أن المحور الأول يتضمن إدارة المناطق الصناعية من خلال الاستفادة من أفضل التجارب والممارسات الألمانية، خاصةً في مجالات الطاقة وتوفير المياه والصرف الصحي، لافتاً أنه تم الاتفاق أيضاً على اختيار عددا من المشروعات التجريبية لتطبيق الخطة بها تمهيدا لتعميم التجربة على باقي المناطق الصناعية. وأردف أنه تم الاتفاق على إقامة مركز لبناء القدرات والكوادر اللازمة للتحول الرقمي وتوفير حلول التشغيل الآلي للمشروعات الصناعية، خاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بحيث يرتبط المركز بالمنطقة الصناعية، ويقوم بتوفير خدمات التصميم وتحسين العمليات الصناعية، وتقديم الاستشارات الفنية، بالإضافة إلى دعم ريادة الأعمال، وبناء القدرات والتدريب.
