"المهندسين": تقييم المعاهد الخاصة.. و10% فارق عن الحكومية للقبول بها

أكدت النقابة العامة للمهندسين، الاتفاق على وضع آلية لتقييم الأداء الفعلي للمعاهد الهندسية وعرضها على المجلس الأعلى للجامعات، لزيادة قدرة هذه المعاهد وضمان خروج خريجين بالمستوى المأمول، خاصة أنها لا تتساوى جميعها في الكفاءه أو القدرات التقنية والفنية وكذا أعضاء هيئة التدريس، لافتتة إلى أنه تم تحديد حد أدنى للقبول بها بفارق 10% عن حد القبول بالجامعات الحكومية.
وأوضحت النقابة، في بيان لها منذ قليل، أن مجلسها الحالي منذ أن تولى المسؤلية لم يدخر جهدا في ملف التعليم الهندسي، متابعة: "تسلم المجلس هذا الملف الهام دون أن يتخذ فيه أي خطوة ملموسة، بدليل أن هناك طلاب التحقوا ببعض المعاهد الخاصة حصلوا على مجموع 62% حتى العام قبل الماضي".
وأشارت النقابة، في بيانها، إلى أن مجلس النقابة الحالي اتخذ خطوات جاده وتعامل مع جميع الأطراف في محاوله لحل أزمة رسخت عبر السنوات الماضية وتراكمت دون إيجاد حل، وأنه قد تم عقد عدة اجتماعات مع لجنة التعليم الهندسي بالمجلس الأعلى للجامعات ووزير التعليم العالي، أسفرت عن إيقاف إصدار أي تراخيص جديدة للمعاهد الهندسية الخاصة لمدة خمس سنوات.
وتابع بيان النقابة: "هذا المكتسب يوقف سيل المعاهد الخاصة التي كانت تتزايد يوما بعد يوم، كما صدرت تعليمات المجلس الأعلى للجامعات بناءا على ما أوضحه المهندس هاني ضاحي نقيب المهندسين في اجتماعات لجنة التعليم الهندسي وبها مستشار الوزير للمعاهد الهندسية بإعادة تقييم وضع المعاهد الحاليّة، وصدرت من لجنة التعليم الهندسي الآلية ومعايير التقييم وجاري عمل زيارات ميدانية للوقوف على الوضع الحقيقي لهذه المعاهد، لتقف النقابة بذلك على أرض صلبة لتقنين الموجود منها فعليا".