عبد العاطي يرأس اجتماع اللجنة الدائمة لتنظيم إيراد نهر النيل

عقدت اللجنة الدائمة لتنظيم إيراد نهر النيل، برئاسة الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، اليوم، اجتماع تناول الوقوف على مدى الاستعداد للموسم الصيفي (موسم أقصى الاحتياجات)، خاصة موقف شبكة توزيع المياة وحالة الترع والمصارف ومدى جاهزيتها وكذلك موقف الأمطار وحالة السدود ومناسيب المحطات فى أعالى النيل.
وعرض كلا من المهندس محمود السعدي رئيس مصلحة الرى، والمهندس خالد مدين رئيس الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف، حالة شبكتي الترع والمصارف وما تم من عمليات لتطهيرها، وأكد المهندس عبد اللطيف خالد رئيس قطاع الري على وضع خطط دقيقة ومحددة لإدارة وتوزيع وتوصيل المياة لنهايات الترع وجاهزية الجسور كما قام المهندس محمد محمد عبدالعاطي رئيس مصلحة الميكانيكا والكهرباء بعرض موقف محطات الرفع ومحطات الطوارئ وجاهزيتها لأى مستجدات.
وعرضت الدكتورة إيمان السيد رئيس قطاع التخطيط موقف الأمطار فى حوض النيل حيث أشارت إلى قيام وحدة التنبؤ والإنذار المبكر برصد التنبؤات الخاصة بالأمطار. وعرض الدكتور أحمد بهاء الدين رئيس قطاع مياة النيل موقف المحطات والسدود فى أعالى النيل والمتوقع وروده من المياة حتى 31/7/2019 (نهاية السنة المائية 2018/2019).
كما عرض الدكتور خالد عبد الحي رئيس المركز القومي لبحوث المياة والدكتور ياسر رسلان مدير معهد بحوث النيل موقف الدراسات الخاصة بتكريك فرع رشيد وزيادة سعته بالشكل الذى يعمل على تحسين المنظومة وتناول الدكتور رجب عبدالعظيم وكيل الوزارة الدائم محددات إدارة المياه من حيث الحفاظ على سلامة المنشئات والجسور وشبكة الترع والمصارف بالإضافة إلى القناطر والكبارى والسدود.
وأشارت وقائع الاجتماع إلي أن إدارة المياه تأخذ في الاعتبار كافة العوامل مثل قُدرة شبكة الترع والمصارف وكذلك محطات الرفع وحالة الجسور والمنشآت المائية وذلك في إطار السعي لتوفير كافة الاحتياجات المائية مع الحفاظ علي أمن وسلامة المنشآت المائية وكذلك مراعاة العوامل الداخلية والخارجية وحالة الأمطار في منابع النيل وإدارة السدود في السودان ودول المنابع وتؤخذ هذه العوامل في الاعتبار في إطار الإدارة المتكاملة للموارد المائية في مصر وتستعين الوزارة لتحقيق ذلك بالخبراء المتميزين الذين يعملون للصالح العام من أجل تنفيذ سياسات الدولة لترشيد استخدامات المياه في كافة المجالات .
وفى نهاية، الاجتماع وجة الوزير بضرورة إنهاء كافة دراسات تأهيل فرع رشيد بحد أقصى نهاية مايو المقبل والعمل على متابعة الحالة المائية على مدار الساعة مع الاستمرار فى تفعيل استخدام الوسائل التكنولوجية لإدارة المياة مثل التليمترى والإنذار المبكر والمحاسبة المائية على أن يُعقد الاجتماع القادم للجنة بعد أسبوعين من تاريخة .