عقدت اللجنة الدائمة لتنظيم إيراد نهر النيل اجتماعها برئاسة السيد الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، وذلك للوقوف على مدى الاستعداد للموسم الصيفى (موسم أقصى الاحتياجات) وتم استعراض موقف شبكة توزيع المياة وحالة الترع والمصارف ومدى جاهزيتها وكذلك موقف الأمطار وحالة السدود ومناسيب المحطات فى أعالى النيل. إستعرض كل من السيد المهندس محمود السعدى رئيس مصلحة الرى والسيد المهندس خالد مدين رئيس الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف، حالة شبكتى الترع والمصارف وما تم من عمليات تطهير وصيانه لها وحالة المنشآت المائية ومدى جاهزيتها، وأكد المهندس عبداللطيف خالد رئيس قطاع الرى على وضع خطط دقيقة ومحددة لإدارة وتوزيع وتوصيل المياة لنهايات الترع وجاهزية الجسور. كما قام المهندس محمد محمد عبدالعاطى رئيس مصلحة الميكانيكا والكهرباء بعرض موقف محطات الرفع ومحطات الطوارئ وجاهزيتها لأى مستجدات . وعرضت الدكتورة إيمان السيد رئيس قطاع التخطيط موقف الأمطار فى حوض النيل، حيث أشارت إلى قيام وحدة التنبؤ والإنذار المبكر برصد التنبؤات الخاصة بالأمطار . واستعرض الدكتور أحمد بهاء الدين رئيس قطاع مياة النيل، موقف المحطات والسدود فى أعالى النيل والمتوقع وروده من المياه حتى 31/7/2019 (نهاية السنة المائية 2018/2019). وعرض الدكتور خالد عبد الحى رئيس المركز القومى لبحوث المياه والدكتور ياسر رسلان مدير معهد بحوث النيل موقف الدراسات الخاصة بتكريك فرع رشيد وزيادة سعته بالشكل الذى يعمل على تحسين المنظومة. وتناول الدكتور رجب عبدالعظيم وكيل الوزارة الدائم، محددات إدارة المياه من حيث الحفاظ على سلامة المنشآت والجسور وشبكة الترع والمصارف بالإضافة الى القناطر والكبارى والسدود. وتجدر الإشارة إلى أن وقائع الاجتماع أشارت إلي أن إدارة المياه تأخذ في الاعتبار كافة العوامل مثل قُدرة شبكة الترع والمصارف وكذلك محطات الرفع حالة الجسور والمنشآت المائية وذلك في إطار السعي لتوفير كافة الاحتياجات المائية مع الحفاظ علي أمن وسلامة المنشآت المائية وكذلك مراعاة العوامل الداخلية والخارجية وحالة الأمطار في منابع النيل وإدارة السدود في السودان ودول المنابع وتؤخذ هذه العوامل في الاعتبار في إطار الإدارة المتكاملة للموارد المائية في مصر وتستعين الوزارة لتحقيق ذلك بالخبراء المتميزين الذين يعملون للصالح العام دون مقابل وتطوعاً وترفعاً عن أي ظهور إعلامي وتعمل الوزارة علي تنفيذ سياسات الدولة لترشيد استخدامات المياه في كافة المجالات . وفى نهاية الإجتماع وجة السيد الوزير بضرورة إنهاء كافة دراسات تأهيل فرع رشيد بحد أقصى نهاية مايو 2019 والعمل على إستمرار متابعة الحالة المائية على مدار الساعة مع الإستمرار فى تفعيل إستخدام الوسائل التكنولوجية لإدارة المياة مثل التليمترى والإنذار المبكر والمحاسبة المائية على أن يُعقد الإجتماع القادم للجنة بعد أسبوعين من تاريخه.