تركيا: القانون العسكرى الجديد يشعل أزمة ضد «أردوغان»

تواصلت الحرب الكلامية بين الحكومة التركية برئاسة رجب طيب أردوغان والمعارضة التركية، على خلفية القوانين التى تسعى الحكومة إلى تمريرها للسيطرة على أزمة فضيحة الفساد التى طالت عددا كبيرا من المقربين من «أردوغان» وأبناء وزرائه ونجله الأكبر «بلال». وفى إطار القوانين التى تسعى الحكومة لتمريرها، فشلت فى الحصول على دعم المعارضة لمشروع قانون السلطة القضائية الذى يسمح برقابة أكثر تشددا من قبل السلطة التنفيذية على القضائية للسيطرة عليها، إضافة إلى فشلها فى محاولة تمرير مشروع القانون العسكرى الجديد للسيطرة عليه وإخضاعه.
وقالت صحيفة «حرييت» التركية، إن الحزمة القضائية التى تتضمن إلغاء المحاكم الخاصة إلى جانب عدد من القرارات التى تسمح برقابة الحكومة على القضاء، فشلت فى الحصول على دعم المعارضة أمام البرلمان، فيما وجهت المعارضة التركية انتقادات حادة لرئيس الوزراء التركى، متهمة إياه ب«محاولة إخفاء قذارة الحكومة» عن طريق السيطرة على القضاء والتغاضى عن فضيحة الفساد. وأكد رئيس حزب الحركة القومية التركى، أن محاولة «أردوغان» تمرير القانون العسكرى الجديد، هدفها الحقيقى السيطرة على الجيش التركى وزيادة نفوذ رئيس الوزراء عليه. وأضاف: «ما يحاول رئيس الوزراء فعله هو حقن السياسة إلى داخل الجيش»، مؤكدا أنه سيدمر نظام الترقيات والمحاسبات فى القوات المسلحة التركية. وشكك رئيس الحزب المعارض فى نوايا رئيس الوزراء خلال مناقشة القانون أمام البرلمان، مؤكدا أنه يخالف التوجهات الديمقراطية فى الدول الديمقراطية الحقيقية. فى الوقت ذاته، قالت صحيفة «تودايزمان» التركية، إن «محكمة تركية أصدرت أمرا بوقف قرار الحكومة التركية بتغيير منصب أحد ضباط الشرطة على خلفية فضيحة الفساد»، مؤكدة أن ضباطا آخرين تقدموا رسميا بطعون على قرارات نقلهم أو إقالتهم من مناصبهم، فى الوقت الذى تستمر فيه الحكومة التركية فى ما تسميه ب«حملة التطهير» للتخلص من الضباط الذين كشفوا عن فضيحة الفساد، حيث تمت إقالة 195 آخرين على خلفية القضية نفسها.