أعلن حسين تشيليك مساعد رئيس حزب «العدالة والتنمية» والمتحدث الرسمى باسمه، أن «رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان هو المرشح الأقوى حاليا لرئاسة الجمهورية»، مؤكدا أنه لم يجر اتخاذ قرار إعادة انتخاب رئيس الجمهورية من قبل البرلمان مجددا. وفى خطوة تكشف عن عدم ثقة «أردوغان» فى شعبيته حال خوضه الانتخابات الرئاسية، ذكرت صحيفة «ميلليت» التركية، أمس، أن «مصادر مقربة من أحزاب المعارضة أكدت أن حزبى الحركة القومية والشعب الجمهورى، تقدما بمقترح لإجراء انتخابات رئاسية، يقترع فيها الشعب، وليس إعادة اختيار الرئيس عن طريق البرلمان، إلا أن قياديى الحزب الحاكم رفضوا المقترح». وأشارت المصادر إلى أن قيادات الحزب الحاكم أكدت فقدان الحزب لشعبيته بعد فضيحة الفساد والرشاوى التى طالت عددا كبيرا من المقربين من أردوغان، وبالتالى لن يتمكن من حصد نسبة 51% من الأصوات للوصول إلى منصب الرئيس، لذلك ظهر اتجاه داخل الحزب الحاكم على أن يتولى البرلمان مجددا إعادة انتخاب رئيس الجمهورية. وعلى خلفية فضيحة الفساد، تقدمت مجموعة من المحامين وشركات المحاماة بدعوى قضائية ضد رئيس الوزراء التركى وعدد من وزرائه على رأسهم وزير الداخلية إفكان أعلا، ووزير العدل بكير بوزداغ، لاتهامهم بمحاولة التأثير على القضاء التركى وعمليات التحقيقات الجارية ضد الوزراء المتورطين فى فضيحة الفساد. وتقدم رئيس حزب «الشعب الجمهورى» المعارض كمال كليجدار أوغلو، باستجواب برلمانى رسمى ضد «أردوغان»، لاستجوابه بشأن حصوله على فيلتين من رجل أعمال تركى بارز، فى مقابل تسهيل حصوله على امتيازات. وقالت صحيفة «تودايزمان» التركية، إنه «وفقا لمحادثات هاتفية تناولتها وسائل الإعلام، رغب أحد رجال الأعمال فى بناء مشروع فى إحدى القرى، لكنه منع من الحصول على التصريحات اللازمة، بسبب اعتبار المنطقة محمية بالدرجة الأولى بقانون البيئة، وعلى هذا طلب رجل الأعمال من (أردوغان) تخفيض درجة الحماية إلى الدرجة الثالثة فى مقابل الحصول على فيلتين من إجمالى 8». وتهكم الداعية الإسلامى فتح الله جولن فى أول حوار صحفى له منذ 16 عاما، على تصرفات رئيس الوزراء التركى فى أعقاب فضيحة الفساد، قائلا: «المحققون ومدعو النيابة كانوا يؤدون واجبات عملهم المفروضة عليهم، لكن يبدو أن أحداً ما نسى أن يخبرهم بأن الفساد وتلقى الرشاوى أصبحا أمرا اعتياديا لا يحاسب عليه القانون فى تركيا»، مؤكدا أنه لم يعد هناك إمكانية لتغطية فضيحة الفساد. وتواصلت الحرب الكلامية بين «أردوغان» والمعارضة التركية بعد اتهام رئيس الوزراء لمرشح المعارضة عن بلدية إسطنبول، بالتورط فى قضايا فساد.
