نظم أمناء وأفراد الشرطة في عدد من محافظات مصر اليوم، وقفات احتجاجية أمام أقسام الشرطة؛ للمطالبة بتحسين أوضاعهم المالية، وتوفير الرعاية الصحية لهم. ففي محافظة البحيرة، نظم أمناء وأفراد الشرطة وقفات احتجاجية، اليوم، أمام أقسام ومراكز الشرطة بالمحافظة؛ للمطالبة بتحسين أوضاعهم عن طريق تطبيق الحد الأدنى للأجور، وتوفير الرعاية الصحية لهم، والتسليح الجيد بدلًا من الأسلحة غير الصالحة في مواجهة حالة الانفلات الأمني التي تشهدها البلاد مؤخرًا، وسقوط الشهداء من رجال الأمن على يد البلطجية. وقال منسق ائتلاف الأمناء والأفراد بالمحافظة، صبري سليمان، إنه تم إعلان الاعتراض على عدم تطبيق الحد الأدنى للأجور، والتسليح بتنظيم وقفات احتجاجية أمام الأقسام، ومراكز الشرطة للاستجابة للمطالب المشروعة، مشيرًا إلى أن الأفراد والأمناء ملتزمين بالقيام بالأعمال رغم الوقفات الاحتجاجية؛ لعدم تعطيل مصالح المواطنين ومن أجل الصالح العام. وفي محافظة المنوفية، تظاهر العشرات من أمناء الشرطة والمساعدين، صباح اليوم، أمام مقر مديرية الأمن؛ للمطالبة بزيادة المرتبات وتطبيق الحدين الأدنى والأقصى للمطالبة بزيادة حافز بدل الخطر من 30% إلى 100%، وبدل الوجبة من 2 جنيه إلى 20 جنيهًا، وصرف حافز الأمن العام. وفي محافظة كفرالشيخ، أغلق أفراد وأمناء الشرطة صباح اليوم أبواب مديرية الأمن بالجنازير، ومنعوا دخول مدير الأمن اللواء عادل النطاط والضباط والموظفين للمديرية لممارسة عملهم، وأبدوا استياءهم الشديد عن طريق الهتافات ضد القيادات بوزارة الداخلية لعدم تلبية مطالبهم. وقال رئيس الاتحاد العام لأفراد الشرطة بمديرية أمن كفرالشيخ علي بدوي، في تصريح له اليوم، إن مطالب الأفراد والأمناء كثيرة منها: حل النادي الفرعي والعام للأمناء، وزيادة بدل الخطورة إلى 200% بدلًا من 30% وصرف حافز أمن عام أسوة بالمصالح الأخرى، وترقية جميع أفراد الشرطة من الدرجة الأولى إلى كادر الأمناء عقب مرور 5 سنوات على خدمتهم، بالإضافة إلى تخصيص مبنى القضاء العسكري بكفرالشيخ ليصبح مستشفى للأفراد والأمناء والعاملين المدنيين وزيادة مكافأة نهاية الخدمة، وسرعة تسليح جميع الأفراد بأسلحة حديثة. وشهدت بعض أقسام ومراكز الشرطة التابعة لمديرية أمن كفرالشيخ، مثل أقسام ومراكز "البرلس، والحامول، وبيلا، ودسوق" إضراب بعض الأفراد ممن يعملون بها عن العمل، تضامنًا مع زملائهم في مديرية الأمن، فيما خرج أفراد قوات تأمين الجلسات في المحاكم بشكل عادي ومنتظم، وتحرير المحاضر الشرطية الخاصة بالمواطنين.