6 مكاسب يحققها الدستور فى حال الموافقة على التعديلات

تضمن التعديلات الدستورية، حال موافقة الشعب عليها فى الاستفتاء، العديد من المكاسب للدولة والشعب على حدٍّ سواء، على رأسها الاستقرار والإصلاح السياسى، مما يضع نقطة لحالة الفوضى السياسية، ويضمن وجوداً فاعلاً للأحزاب، ومشاركة فعلية لكل الفئات التى عانت من التهميش والتجاهل لعقود طويلة من المرأة إلى الشباب إلى الأقباط وذوى الاحتياجات الخاصة، حيث تضمن التعديلات استمرار تنفيذ خطط الدولة واستراتيجيتها ومشروعاتها الكبرى، بزيادة مدة انتخاب رئيس الجمهورية إلى 6 سنوات، كما تضمن استقلال القضاء بالنص على ميزانيات مستقلة لهيئاته..
«الوطن» تستعرض المكاسب من الموافقة على الدستور، حسب نواب وحزبيين وخبراء، الذين أكدوا كذلك أنه فى حال خرجت نتيجة الاستفتاء برفض التعديلات، ستترتب على ذلك خسارة المكاسب السابقة.
الفئات المهمشة
من أهم المكاسب المتحقّقة حال الموافقة على التعديلات الدستورية، وجود تمثيل مناسب ودائم، للفئات المهمشة، ودعم مشاركتها فى الحياة السياسية، وهى المرأة، والشباب، والأقباط، والمصريين فى الخارج، فضلاً عن العمال والفلاحين، خصوصاً أن مصر وقعت على اتفاقية دولية تتعلق بتمثيل المرأة بنسبة 30% فى المجالس النيابية، وباعتبارنا أعضاء فى البرلمان الدولى، أخذنا بنسبة ال25%، فى ظل بعض المناطق التى لديها عادات وتقاليد تمنع المرأة من الترشّح، كما أن تثبيت باقى النسب من شأنه أن تظل المجالس النيابية معبّرة عن أصوات العمال والفلاحين وداعمة للمشاركة السياسية للشباب، من أجل خلق كوادر جديدة.
الاستقرار والتنمية
تحقق التعديلات الدستورية مصلحة الوطن والمواطن، لأن وجود استقرار سياسى وفترة مناسبة أمام رئيس الجمهورية 6 سنوات لكل مدة، بحد أقصى مدتين متتاليتين، من شأنه أن يساعد الدولة فى إنجاز خططها ورؤيتها واستكمال مسيرة ما بدأته فى 2013 من مشروعات قومية كبرى، فى مختلف المجالات.
توسيع المشاركة السياسية
توسع التعديلات فرص الأحزاب للمشاركة فى الحياة السياسية، من خلال تمثيل أكبر لها فى المجالس النيابية، خصوصاً أنها تتضمّن عودة مجلس الشيوخ «الشورى سابقاً»، وهو الأمر الذى سيتطلب تعديل النظام الانتخابى، حسب خبراء، وزيادة نسبة القائمة، وسيؤدى فى النهاية إلى تقوية الأحزاب ودخولها فى تحالفات.
المواطنة
نص الدستور على التمثيل الملائم للأقباط فى البرلمان، بعد أن كان لمرة واحدة «الفصل التشريعى الحالى فقط» فى دستور 2014، وهو ما يُعد إقراراً وتثبيتاً لمبدأ المواطنة، وأن الجميع سواء فى وطن يقر للجميع حقوقهم ويُلزمهم بالواجبات دون تمييز أو تفرقة. ونجاح التجربة فى البرلمان الحالى، يرسّخ ويدعم مبدأ المواطنة ويقوى النسيج الوطنى، ويقضى على دعوات الفتنة.
مدنية الدولة وأمنها
نصّت التعديلات على مدنية الدولة فى المادة 200، وهى لا تعنى العلمانية، وتهدف إلى الحفاظ على التماسك داخل المجتمع، كما أكدت دور القوات المسلحة باعتبارها ملكاً للشعب، فى حماية البلاد، والحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها، وصون الدستور والديمقراطية، والحفاظ على المقومات الأساسية للدولة، وعلى مدنيتها، والدولة وحدها هى التى تنشئ هذه القوات، ويحظر على أى فرد أو هيئة أو جهة أو جماعة إنشاء تشكيلات أو فرق أو تنظيمات عسكرية أو شبه عسكرية.
استقلال القضاء
لا تتعارض كل النصوص المتعلقة بالسلطة القضائية مع استقلال القضاء، بل على العكس تدعمها وتؤكدها، بحيث تكون كل جهة أو هيئة قضائية قائمة على شئونها، ويُؤخذ رأيها فى مشروعات القوانين المنظمة لشئونها، ويكون لكل منها موازنة مستقلة، ويعين رئيس الجمهورية رؤساء الجهات والهيئات القضائية من بين أقدم سبعة من نوابهم، لمدة أربع سنوات، أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد، ولمرة واحدة طوال مدة عمله. كما يصدر قرار بتعيين نائب عام، من رئيس الجمهورية، من بين ثلاثة يرشحهم مجلس القضاء الأعلى، من بين نواب رئيس محكمة النقض، والرؤساء بمحاكم الاستئناف، والنواب العامين المساعدين، لمدة أربع سنوات، أو للمدة الباقية، حتى بلوغه سن التقاعد.
النقاط السابقة أكدها سياسيون ونواب وحزبيون، على رأسهم المستشار بهاء الدين أبوشقة، رئيس اللجنة التشريعية ورئيس حزب الوفد، وصلاح حسب الله، المتحدث باسم البرلمان، وياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، والنائب أيمن أبوالعلا رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، وداليا يوسف عضو لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان، وفرج عبدالفتاح الخبير الاقتصادى.