ناقش اللقاء التشاوري الذي دعت له الرئاسة الجزائرية، اليوم الاثنين، بقصر الأمم للمؤتمرات بالجزائر العاصمة، ضرورة إنشاء هيئة وطنية مستقلة مكلفة بتحضير وتنظيم الانتخابات الرئاسية المقررة يوم 4 يوليو المقبل بشكل عاجل لتمكينها في أقرب الآجال من التكفل بكل المسار الانتخابي، وذلك بحضور ممثلي أحزاب سياسية وشخصيات وطنية وخبراء، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "الشرق الأوسط". وذكرت وكالة الأنباء الجزائرية،اليوم، أن اللقاء التشاوري بحث أيضا الطبيعة القانونية للهيئة واختيار تسميتها وتحديد مهامها وتشكيلتها وصفة أعضائها وقواعد تنظيمها وسيرها، ونقلت عن وثيقة مشروع إنشاء هذه الهيئة، تأكيدها أن تنصيب هذه الهيئة يندرج في إطار تطبيق التزامات رئيس الدولة عبدالقادر بن صالح التي تضمنها خطابه الموجه للأمة في التاسع من الشهر الجاري. وأشارت الوثيقة، إلى أن الضرورة الدستورية تفرض تشكيل هذه الهيئة بشكل عاجل لتمكينها في أقرب الآجال من التكفل بكل المسار الانتخابي، وهو الأمر الذي يستدعي تحديد النص القانوني المتعلق بهذه الهيئة والتصديق عليه، وأكدت الوثيقة استقلالية هذه الهيئة عن السلطات العمومية، وتمتعها بالسيادة على تسيير شؤونها، كما يمكن لها أن تضطلع بنفس المهام الأساسية التي تمارسها الإدارة العمومية فيما يخص الانتخابات، ويمكن أن تكلف هذه الهيئة بإجراء كل العمليات المتعلقة بالانتخابات، انطلاقا من مراجعة القوائم الانتخابية وحتى الإعلان المؤقت عن نتائج الاقتراع، كما تتوفر الهيئة على ميزانية إدارة خاصة بها، وقد يتعين عليها إعداد وتسيير ميزانية خاصة بتنظيم الانتخابات، كما تتمتع أيضا باستقلالية تامة في تسيير وسائلها ومواردها ومستخدميها. وبحسب الوثيقة فإن الهيئة سيكون لها تنظيم مركزي مزود بفروع على المستوى المحلي بهدف تغطية كاملة لأراضي الدولة ، بالإضافة إلى مشاركة عدد من الشخصيات الوطنية وممثلين عن الأحزاب السياسية والمجتمع المدني وخبراء وكانت غالبية الأحزاب السياسية في الجزائر، قاطعت جلسة مشاورات دعا إليها الرئيس الانتقالي عبدالقادر بن صالح لتأسيس هيئة تنظيم الانتخابات الرئاسية المقررة في الرابع من يوليو لاختيار خليفة عبدالعزيز بوتفليقة، ولم يحضر رئيس الدولة افتتاح الجلسة كما كان مقررا واكتفى بإرسال الأمين العام للرئاسة حبة العقبي، وقلل العقبي من أثر غياب المدعوين بما أن "التشاور سيستمر مع الفاعلين السياسيين وخبراء القانون الدستوري ليس ليوم واحد فقط. هذه إرادة الدولة"، وفقا لما ذكرته وكالة "فرانس برس" الفرنسية. ورفض المتظاهرون تنظيم الانتخابات في الموعد الذي حدده رئيس الدولة وطالبوا برحيل كل رموز "النظام" وعلى رأسهم بن صالح نفسه ورئيس الوزراء نور الدين بدوي.وبالنسبة للعقبي، فان الانتخابات ستجري في "الموعد الذي أعلنه رئيس الدولة وهو أمر فرضه الدستور" الذي يحدد مهلة تنظيم الانتخابات بتسعين يوما من تاريخ تولي الرئيس الانتقالي السلطة بعد استقالة بوتفليقة في 2 أبريل تحت ضغوط الشارع والجيش. وقاطعت كل أحزاب المعارضة وغالبية أحزاب التحالف الرئاسي سابقا وكذلك الشخصيات المستقلة التي وجهت لها رئاسة الدولة الدعوة، وحضرت ثلاثة أحزاب هي التحالف الوطني الجمهوري وحركة الاصلاح الوطني وممثل عن حزب جبهة التحرير الوطني الذين ساندوا ترشح بوتفليقة لولاية خامسة، كذلك جبهة المستقبل التي غادر ممثلها مباشرة بعد طلب المنظمين بمغادرة الصحافة لتجري الأشغال في جلسة مغلقة. واحتج ممثل جبهة المستقبل عبدالله وافي على اخراج الصحفيين من قاعة الجلسات، رافضا "أن تتم المشاورات بعيدا عن أعين الشعب الجزائري".
