أزمات فوقها أزمات، مسئولة عنها حكومة قررت الاعتماد على المساعدات الخارجية كأداة جديدة لتسكين مؤقت لمشكلة دائمة الاشتعال وهى «نقص الوقود». بإصرار واضح على تخطّى الأزمات يحاول شريف إسماعيل، وزير البترول، فعل أى شىء لمنع «الكارثة»، وإن بدت الإمكانات أقل بكثير، والضغوط آخذة فى التزايد. ففى أول تصريح له قال الوزير: «لن يحصل الأغنياء على الدعم، الدعم للفقراء فقط فى مصر»، يعِد الوزير بحل أزمات الوقود بكافة المحافظات، متكئاً على وعود خليجية بمزيد من المساعدات، غير أن الحقيقة تكشَّفت فى 6 أشهر فقط، الأزمة لن تنتهى بمجرد وعود. شريف إسماعيل، الحاصل على بكالوريوس الهندسة، من جامعة عين شمس عام 1978، شغل منصب وزير البترول ضمن وزارة حازم الببلاوى فى 16 يوليو 2013 خلفاً للمهندس شريف هدارة بعد «30 يونيو»، يخرج الوزير ليؤكد أن انتظام المخصصات المالية الشهرية من قيمة دعم الطاقة يساوى استقرار سوق الوقود على مستوى الجمهورية. «توصيل الدعم للفقراء».. أزمة تتكرر سنوياً فى مصر، وفى النهاية لا يصل الدعم إلى الفقراء ويذهب إلى من لا يستحقه، وهى أزمة تُضاف إلى قائمة طويلة من الأزمات التى يحاول وزير البترول إيجاد حل لها.. «المهمة صعبة». عودة طوابير البنزين والسولار أضحت كابوساً يطارد «إسماعيل» حتى فى يقظته، غير أن كابوساً موازياً يشارك الآن فى المطاردة، وهو الخلاف الذى نشب بينه وبين رئيس الوزراء بشأن قيمة دعم المنتجات البترولية، فالوزير يصرح بأن حل أزمات الوقود يتطلب منح قطاع البترول 120 مليار جنيه فى موازنة العام الجارى، بينما يصر مجلس الوزراء على صرف مخصصات مالية للبترول بقيمة لا تتجاوز 100 مليار جنيه لمنع تفاقم عجز الموازنة المتوقع أن يصل إلى 150 مليار جنيه بنهاية العام. على مدار الأشهر الستة الماضية، يخرج الوزير لوسائل الإعلام فيحدثها قائلاً إن العام الجارى لن يشهد أزمة بالوقود، غير أن تحدياً من نوع آخر يتمثل فى تعميم مشروع الكارت الذكى يواجه الوزير، وهو المشروع الذى يؤكد الوزير أنه صُمم للقضاء نهائياً على عمليات تهريب المنتجات البترولية بالسوق السوداء من خلال مافيا الوقود، وفى كل ذلك يحاول الجميع تفادى أزمة قد تنشأ فى الشارع المصرى نتيجة نقص الوقود، تلك الأزمة التى تسببت فى مشاكل كثيرة خلال السنوات الثلاث الماضية، قد تتعاظم حالياً، خاصة مع انتشار شائعات فى الشارع تدور حول حول نية الحكومة رفع أسعار البنزين والسولار. ينتظر وزير البترول المزيد من المساعدات الخارجية لتغطية احتياجات المواطنين، بينما ينتظر الفقراء «بارقة أمل» لإعادة هيكلة منظومة الدعم، للحصول على دعم حقيقى، لا وهمى، فى الوقت الذى تتعالى فيه صرخات الاقتصاديين والخبراء محذرين من «كارثة طاقة»، مشيرين من طرف خفى لحقيقة مؤكدة وهى «للدعم حدود».