"الانتخابات": لا يوجد ما يمنع تطبيق الغرامة على الممتنعين عن التصويت

قال المستشار محمود الشريف نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات المتحدث الرسمي باسم الهيئة، إنه لا يوجد ما يمنع تطبيق المادة الخاصة بفرض غرامة على غير المشاركين في الاستفتاء الدستوري.
وأضاف الشريف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري في برنامج "مساء dmc" المذاع عبر فضائية "dmc"، "القانون في جملته يطبق وليس هناك ما يمنعه".
وأوضح أن إتلاف الورقة الخاصة بالتصويت واستخدام القوة والامتناع عن التصويت وطباعة ورقة التصويت وتداولها تعتبر من الجرائم الانتخابية بنص القانون.
وشهدت لجان الاستفتاء على التعديلات الدستورية إقبالا كثيفا من المواطنين للإدلاء بأصواتهم منذ فتح اللجان، في اليوم الأول للتصويت بالداخل (السبت)، وتستمر عملية التصويت ل3 أيام.
فيما يواصل المصريون بالخارج الإدلاء بأصواتهم، لليوم الثالث على التوالي، في 140 مقرًا انتخابيًا ب 124 دولة تتواجد بها البعثات المصرية، على أن تنتهي اليوم.
وقال المستشار محمود الشريف نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إنه جرى طبع بطاقات التصويت بعدد مساوٍ لأعداد الناخبين المقيدين بقاعدة البيانات، وهو 61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين.
وأوضح نائب رئيس الهيئة أن عدد القضاة المشرفين على الاستفتاء 15 ألفا و234 باللجان العامة والفرعية، مشيرا إلى أن هناك 4015 قاضيا احتياطيا سيتم الدفع بهم في حالة الطوارئ، ويقدر عدد اللجان العامة ب368، والفرعية ب13 ألفا و919.
ويبدأ التصويت منذ التاسعة صباحًا ويستمر حتى التاسعة مساء في جميع أيام الاقتراع تتخللها ساعة راحة بما لا يخل بسلامة عملية الاستفتاء، فضلًا عن إجراء عملية الاقتراع والفرز في حضور ممثلي وسائل الإعلام والمنظمات الصادر لها تصريح من الهيئة الوطنية للانتخابات.