مع إنطلاق الساعات الأولى للاستفتاء على التعديلات الدستورية 2019، والتي تستمر على مدار 3 أيام، تابع اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان سير عملية الاستفتاء، والتأكد من فتح اللجان ووصول رؤساء اللجان الانتخابية في موعدهم. وعقد محافظ أسوان اجتماعاً مع أعضاء غرفة العمليات الرئيسيّة بالمحافظة، بحضور اللواء حسام الدين مصطفى ممثل المجلس العسكري، ومساعد رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء سعيد حجازي نائب المحافظ، واللواء حازم عزت السكرتير العام للمحافظة، بجانب اللواء أشرف عبد المحسن رئيس وحدات المراقبة بالدفاع الجوي، وممثلي كافة الجهات المعنية المشاركة في الاستفتاء. وأكد المحافظ ضرورة المتابعة المستمرة للعملية الانتخابية بكافة اللجان على مدار ال24 ساعة من خلال التواصل المستمر مع غرف عمليات المراكز والمدن عبر تقنية "الفيديو كونفرانس"، و"الواتساب" لتلقي البلاغات، ومواجهة أي معوقات أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم، مع تسهيل الإجراءات والتيسيرات أمامهم، وخاصة من كبار السن والسيدات وذوي الاحتياجات الخاصة. وكلف المحافظ جميع الجهات بضرورة المتابعة الحية لكافة الأحداث التي تتم بجميع المقار الانتخابية على مدار الساعة طوال فترة الاستفتاء، والتأكد المستمر من انتظام سير العملية الإنتخابية. وقال اللواء أحمد إبراهيم إن إجمالي عدد اللجان العامة للتصويت على الإستفتاء على مستوى المحافظة يبلغ 28 لجنة، وتضم 230 مركزاً انتخابياً و252 لجنة فرعية، مشيراً إلى أن إجمالى عدد من يحق له التصويت بجميع المراكز والمدن يبلغ 974 ألف و972 ناخب وناخبة. وفتحت المقار الانتخابية، على مستوى الجمهورية، أبوابها اليوم، في تمام التاسعة صباحا، أمام المواطنين، للتصويت في الاستفتاء على التعديلات الدستورية، وتستمر لثلاثة أيام حتى 22 أبريل الجاري، فيما يواصل المصريون بالخارج الإدلاء بأصواتهم، لليوم الثاني على التوالي، في 140 مقرًا انتخابيًا في 124 دولة تتواجد بها البعثات المصرية، على أن تنتهي غدا. وبدأ التصويت من التاسعة صباحًا ويستمر حتى التاسعة مساء في جميع أيام الاقتراع تتخللها ساعة راحة بما لا يخل بسلامة عملية الاستفتاء، فضلًا عن إجراء عملية الاقتراع والفرز في حضور ممثلي وسائل الإعلام والمنظمات الصادر لها تصريح من الهيئة الوطنية للانتخابات. ووافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال، بأغلبية الأعضاء على التعديلات الدستورية، وذلك يوم 16 أبريل الجاري، وصوَّت على التعديلات الدستورية 554 عضوًا، ووافق عليها 531 نائبا، ورفضها 22 نائبًا، فيما امتنع عضو عن التصويت.
