تكثيف أمني في محيط اللجان الانتخابية بالوادي الجديد

كثفت قوات الجيش والشرطة، اليوم السبت، من وجودها الأمني في محيط وداخل اللجان الانتخابية بمحافظة الوادي الجديد، لتأمين سير عملية الاستفتاء على الدستور، في اليوم الأول من الاستفتاء.
ونشرت قوات الأمن بإشراف مساعد وزير الداخلية لأمن الوادي الجديد، اللواء محمد كمال، واللواء عصام مهني مدير إدارة البحث الجنائي، فرقًا للكشف عن المتفجرات والمفرقعات في محيط اللجان الانتخابية، مع نشر أكمنة ثابتة ومتحركة وعناصر من الشرطة النظامية والسرية لتأمين المواطنين والأهداف الحيوية والمنشآت المهمة طول فترة الاستفتاء على التعديلات الدستورية، حتى يوم 22 أبريل الحالي.
وشدد اللواء محمد كمال مدير أمن الوادي الجديد على تفعيل القانون والتعامل بمنتهى الحسم والحزم مع كل من يحاول تعطيل عملية الاستفتاء على الدستور والقيام بأية أعمال عنف أو خروج عن القانون.
كما اغلقت قوات الامن الطرق المؤدية الي مقار اللجان الانتخابية وتحويل مسارات السيارات الي مسارات بديلة.
وتضم محافظة الوادي الجديد 60 مركزًا انتخابيًا بإجمالي 61 لجنة فرعية وصندوق انتخابي بمراكز المحافظة الخمسة بالقرى والمدن، ويبلغ إجمالي من لهم حق التصويت على مستوى المحافظة 173 ألفا 724 مواطنا.
وانطلق التصويت على استفتاء التعديلات الدستورية، اليوم، للمصريين في الداخل، لمدة 3 أيام تنتهي يوم 22 أبريل الجاري، حسبما أعلن المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، في مؤتمر صحفي عقده، الخميس الماضي، بمقر الهيئة العامة للاستعلامات لإعلان الجدول الزمني للاقتراع.
وبدأ التصويت من التاسعة صباحًا ويستمر حتى التاسعة مساء في جميع أيام الاقتراع تتخللها ساعة راحة بما لا يخل بسلامة عملية الاستفتاء، فضلًا عن إجراء عملية الاقتراع والفرز في حضور ممثلي وسائل الإعلام والمنظمات الصادر لها تصريح من الهيئة الوطنية للانتخابات.
كان مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال، وافق بأغلبية الأعضاء على التعديلات الدستورية، وذلك يوم 16 أبريل الجاري، وصوَّت على التعديلات الدستورية 554 عضوًا، ووافق عليها 531 نائبا، ورفضها 22 نائبًا، فيما امتنع عضو عن التصويت.