سفير مصر بماليزيا ل"الوطن": طلاب الجامعات يشاركون بقوة في الاستفتاء

قال السفير جمال متولي، سفير مصر في ماليزيا، إن الساعات الأولى من اليوم الثاني للاستفتاء على التعديلات الدستورية، شهدت إقبال جيد من المصريين للإدلاء بأصواتهم، فيما تتزايد الأعداد في الساعات المقبلة.
وأضاف "متولي" ل"الوطن"، أنه أول الأيام بالأمس شهد عدد ضخم، في حين أنه كان يوم عمل طبيعي، ما يعطي مؤشر بأن اليوم الذي يعتبر إجازة نهاية الأسبوع، سوف تتضاعف أعداد الناخبين.
وأشار سفير مصر بالعاصمة الماليزية كوالالمبور، إلى أن المصريين جاءوا على أشكال مختلفة، منهم من أتى منفردًا، ومنهم عائلات جاءت بتجمع 5 أو 6 أفراد، للمشاركة في الاستفتاء.
وأوضح أن فئة الشباب لها النصيب الأكبر ضمن الحاضرين حاليا بمقر اللجان الانتخابية، نظرًا لأن عدد كبير من الجالية المصرية طلاب في الجامعات الماليزية ، لافتًا إلى أن العطلة أعطتهم الفرصة للقيام بدورهم الوطني.
وافتتحت السفارة المصرية بالعاصمة الماليزية كوالالمبورا، منذ قليل، أبوابها لاستقبال المصريين، للإدلاء بأصواتهم في اليوم الثاني للاستفتاء على التعديلات الدستورية للمصريين المقيمين بالخارج، في تمام التاسعة صباحًا بتوقيت ماليزيا، الذي يوافق الساعة الثالثة صباحا بتوقيت مصر.
وانطلق التصويت على استفتاء التعديلات الدستورية، أمس الجمعة، للمصريين في الخارج، وذلك لمدة 3 أيام تنتهي يوم 21 أبريل الجاري، فيما تجرى أيام 20 و21 و22 من الشهر ذاته بالداخل، حسبما أعلن المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، في مؤتمر صحفي عقده، الخميس ، بمقر الهيئة العامة للاستعلامات لإعلان الجدول الزمني للاقتراع.
وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات، عدم إجراء التصويت للمصريين بالخارج في دول اليمن وليبيا والصومال وسوريا، فيما خصصت وزارة الهجرة خطوطًا ساخنة لمتابعة التصويت بالخارج، وتلقي أي استفسارات أو شكاوى ترد من الناخبين على مدار الساعة.
وبدأ التصويت من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساء في جميع أيام الاقتراع بالداخل والخارج؛ وفقًا لتوقيت الدولة التي يجرى فيها الاقتراع، وتتخللها ساعة راحة بما لا يخل بسلامة عملية الاستفتاء، فضلًا عن إجراء عملية الاقتراع والفرز في حضور ممثلي وسائل الإعلام والمنظمات الصادر لها تصريح من الهيئة الوطنية للانتخابات.
كان مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال، وافق بأغلبية الأعضاء على التعديلات الدستورية، وذلك يوم 16 أبريل الجاري، وصوَّت على التعديلات الدستورية 554 عضوًا، ووافق عليها 531 نائبا، ورفضها 22 نائبًا، فيما امتنع عضو عن التصويت.