شارك المهندس شريف فتحي، وزير الطيران المدني السابق، والدكتور عمرو جلال العدوي، رئيس جامعة بيروت العربية، في عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية، التي أقرها مجلس النواب، بمقر لجنة الاقتراع في السفارة المصرية بالعاصمة اللبنانية بيروت. وأكد الوزير السابق، أن المشاركة الإيجابية الواسعة من قبل جميع المواطنين المصريين في الاستفتاء على التعديلات الدستورية، تكتسب أهمية كبرى، حيث تساهم بقوة وفاعلية في استقرار مصر على كافة الأصعدة، وترسيخ الممارسة الديمقراطية، واستمرار مسيرة البناء في مختلف قطاعات الدولة. وأشار إلى أن التسهيلات والتيسيرات الكبيرة التي تم اعتمادها في الاستحقاقات الدستورية المختلفة، من انتخابات واستفتاءات، تستدعي أن يشارك أكبر عدد من المواطنين المصريين، داخل البلاد وخارجها، في عملية الاقتراع، خاصة وأن المشاركة تساهم في استقرار مصر وترسيخ الديمقراطية ودعم مسيرة البناء للمستقبل. وشدد على أن السلبية والركون إلى عدم المشاركة بالرأي في الاقتراع، يعد أمرا غير محمود وليس في صالح مستقبل مصر، خاصة أن المشاركة تدعم الاستقرار السياسي والعملية الديمقراطية واستمرار مسيرة الإنجازات التي تحققت على الأرض، فضلا عن تحقيق المتابعة لخطط التنمية طويلة المدى التي تم وضعها والبدء في تنفيذها بوتيرة متسارعة. واعتبر أن التعديلات ستساهم أيضا، وبصورة ملحوظة، في الارتقاء بمستوى الكفاءة في أداء العمل داخل منظومة الدولة بالكامل وعلى مستوى جميع قطاعاتها. بدوره، أكد رئيس جامعة بيروت العربية الدكتور عمرو جلال العدوي، أن التعديلات الدستورية المقترحة، تمثل ضرورة ملحة في الوقت الراهن لاستقرار البلاد، داعيا جموع أبناء الشعب المصري، إلى النزول إلى لجان الاقتراع والمشاركة القوية، باعتبار أنها تدعم مستقبل البلاد والممارسة الديمقراطية السليمة، فضلا عن مسيرة التقدم واستكمال الإنجازات التي تشهدها مصر حاليا. وقال الدكتور عمرو العدوي، إنه على قناعة كبيرة، بجدوى التعديلات وصوابيتها وأنها تحقق المزيد من المشاركة السياسية الحقيقية وتدفع بمسيرة الديمقراطية نحو الأمام، مشيرا إلى أنها أبدى موافقته عليها خلال الاقتراع، وأضاف "التعديلات الدستورية الجديدة تمثل ضمانة حقيقية للاستقرار في كافة قطاعات الدولة ومجالاتها، خاصة في ضوء الأخطار المحدقة بنا والتي لا تزال تتهدد مصر"، مشيرا إلى أن المشاركة الشعبية الواسعة في الاستفتاء تدعم مستقبل مصر وتساهم في تثبيت دعائم الدولة وتزيدها قوة في مواجهة المخاطر الإقليمية المحيطة. واتخذت وزارة الخارجية، الاستعدادات اللازمة لإجراء الاستفتاء على التعديلات الدستورية بالخارج، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للانتخابات، عن طريق تشكيل لجنة بمقر وزارة الخارجية للإشراف على عملية إجراء الاستفتاء والتواصل مع البعثات في الخارج على مدار الساعة، برئاسة السفير حمدي سند لوزا نائب وزير الخارجية، فضلًا عن إنشاء 140 مقرًا انتخابيًا في 124 دولة تتواجد بها البعثات المصرية في الخارج. وانطلق التصويت على استفتاء التعديلات الدستورية، اليوم، للمصريين في الخارج، وذلك لمدة 3 أيام تنتهي يوم 21 أبريل الجاري، فيما تجرى أيام 20 و21 و22 من الشهر ذاته بالداخل، حسبما أعلن المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، في مؤتمر صحفي عقده، أمس الأول، بمقر الهيئة العامة للاستعلامات لإعلان الجدول الزمني للاقتراع. وتضمنت إجراءات تصويت المصريين بالخارج على الاستفتاء، ما يلي: أن يكون اسم من يرغب في التصويت مقيدًا بقاعدة بيانات الناخبين، يكون حاملًا إثبات شخصية "بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر، ولا يشترط سريان بطاقة الرقم القومي، يكون التصويت بمقر القنصلية أو البعثة المصرية أو أي من المقرات التي يصدر بتحديدها قرار من الهيئة الوطنية للانتخابات، لا يجوز الإدلاء بالصوت أمام لجنة اقتراع أخرى داخل أو خارج الدولة التي أدلى فيها بصوته، لا يجوز الإدلاء بالصوت مرة أخرى في عملية التصويت التي أجرى داخل مصر، التصويت فقط في الخانة المخصصة لإبداء الرأي على بطاقة الاقتراع، ولا يجوز كتابة أي تعليقات أو عبارات أخرى على البطاقة أو على ظهرها وإلا يصبح الصوت باطلًا.
