كثفت مديرية أمن الإسكندرية، اليوم الجمعة، استعداداتها لتنفيذ جميع الإجراءات الأمنية التي أعدتها وزارة الداخلية لتأمين المواطنين والمنشآت الحيوية، لتحقيق الانضباط وحماية وتأمين المواطنين أثناء إدلائهم بأصواتهم خلال أيام الاستفتاء على التعديلات الدستورية. ووضعت الخطة الأمنية من خلال عدة محاور رئيسية تبدأ بنشر الأقوال والإرتكازات الأمنية، والدفع بقوات التدخل والانتشار السريع بكافة المحاور والمناطق الهامة والحيوية ولجان الاستفتاء وتجهيزها بالعناصر المدربة على التعامل الفوري مع كافة المواقف الأمنية للحفاظ على الأمن والنظام، والتعامل بكل حزم مع كل من تسول له نفسه تكدير السلم والأمن. كما جرى تكثيف الخدمات المرورية في جميع الشوارع ومختلف الميادين والطرق وعلى المحاور الرئيسية، لتسيير حركة المرور. وأكد اللواء محمد الشريف، مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، بتواجده في جميع المستويات الإشراقية بالمحافظة بالمرور على الخدمات الأمنية وعقد لقاءات مع القوات، والتأكيد عليهم بضرورة التحلي باليقظة التامة، والالتزام بأداء الواجبات والمهام الموكلة إليهم بمنتهى الدقة والحزم، وحُسن معاملة المواطنين خلال تنفيذ محاور الخطة، وتأمين لجان الاستفتاء ومراعاة البعد الإنساني خاصةً مع كبار السن، وذوى الاحتياجات الخاصة. انطلق التصويت على استفتاء التعديلات الدستورية، اليوم، للمصريين في الخارج، وذلك لمدة 3 أيام تنتهي يوم 21 أبريل الجاري، فيما تجرى أيام 20 و21 و22 من الشهر ذاته بالداخل، حسبما أعلن المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، في مؤتمر صحفي عقده، أمس الأول، بمقر الهيئة العامة للاستعلامات لإعلان الجدول الزمني للاقتراع. وأكدت "الوطنية للانتخابات"، عدم إجراء التصويت للمصريين بالخارج في دول اليمن وليبيا والصومال وسوريا، فيما خصصت وزارة الهجرة خطوطًا ساخنة لمتابعة التصويت بالخارج، وتلقي أي استفسارات أو شكاوى ترد من الناخبين على مدار الساعة. ويبدأ التصويت من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساء في جميع أيام الاقتراع بالداخل والخارج؛ وفقًا لتوقيت الدولة التي يجرى فيها الاقتراع، وتتخللها ساعة راحة بما لا يخل بسلامة عملية الاستفتاء، فضلًا عن إجراء عملية الاقتراع والفرز في حضور ممثلي وسائل الإعلام والمنظمات الصادر لها تصريح من الهيئة الوطنية للانتخابات. كان مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال، وافق بأغلبية الأعضاء على التعديلات الدستورية، وذلك يوم 16 أبريل الجاري، وصوَّت على التعديلات الدستورية 554 عضوًا، ووافق عليها 531 نائبا، ورفضها 22 نائبًا، فيما امتنع عضو عن التصويت.
