سفير مصر بألمانيا: الاستفتاء يسير دون معوقات.. ونتوقع إقبالا كبيرا

أكد بدر عبدالعاطي سفير مصر في ألمانيا، إنّ عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية تسير بشكل جيد حتى الآن، وهناك إقبال من جانب المصريين في ألمانيا على لجان الاقتراع، للإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء على التعديلات الدستورية.
وأضاف عبدالعاطي خلال مداخلة هاتفية مع غرفة الأخبار في التليفزيون المصري، إلى فتح لجان الاقتراع في الوقت المحدد من جانب الهيئة الوطنية للانتخابات، وهو التاسعة صباحا، وتم تخصيص عدة لجان في مقرات السفارة الثلاث في المدن الكبرى بألمانيا، مثل فرانكفورات وهامبرج، ولا توجد أي معوقات على الإطلاق.
وتابع سفير مصر في ألمانيا، أنّ هناك تنسيق وتعاون كامل مع سلطات الأمن الألمانية، لتأمين حدود السفارة ومكاتبها المختلفة طوال فترة الاستفتاء، ومن المنتظر زيادة أعداد الناخبين خلال الساعات المقبلة، خاصة أنّ اليوم هناك إجازة رسمية في ألمانيا بمناسبة عيد الفصح، فضلا عن التواصل مع أبناء الجالية المصرية، لحثهم على ممارسة حقهم الدستوري في عملية الاستفتاء.
وانطلق التصويت في الاستفتاء على التعديلات الدستورية، للمصريين في الخارج، الساعة 9 صباحا بتوقيت كل من دولتي نيوزيلندا وأستراليا، و11 مساء الخميس (18 إبريل) و12 صباح الجمعة (19 إبريل)، على التوالي، بتوقيت القاهرة.
ويتواصل تصويت أبناء الوطن في الخارج لمدة 3 أيام، حتى الأحد (21 إبريل).
وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات، عدم إجراء التصويت للمصريين بالخارج في 4 دول، هي: "اليمن وليبيا والصومال وسوريا".
فيما خصصت وزارة الهجرة، خطوطًا ساخنة لمتابعة التصويت بالخارج، وتلقي أي استفسارات أو شكاوى ترد من المصوتين على مدار الساعة.
وبالداخل، يبدأ الاستفتاء على الدستور من الغد، السبت، إلى الإثنين (20-22) من الشهر ذاته، حسبما أعلن المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، في مؤتمر صحفي عقده، الأربعاء، بمقر الهيئة العامة للاستعلامات، لإعلان الجدول الزمني للاقتراع.
ويبدأ التصويت من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساء في جميع أيام الاقتراع بالداخل والخارج، وفقًا لتوقيت الدولة التي يجرى فيها الاقتراع، يتخلله ساعة راحة، بما لا يخل بسلامة عملية الاستفتاء.
ومن المقرر أن تُجرى عمليتي الاقتراع والفرز في حضور ممثلي وسائل الإعلام، والمنظمات الصادر لها تصريح من الهيئة الوطنية للانتخابات.
ووافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، بأغلبية الأعضاء، على التعديلات الدستورية، يوم الثلاثاء (16 إبريل)، حيث صوَّت عليها 554 عضوًا، وافق منهم 531 نائبا، ورفضها 22 نائبًا، فيما امتنع عضو واحد عن التصويت.