محاولة اغتيال مسؤولين عسكريين ليبيين داخل البرلمان.. وتدمير آخر الأسلحة الكيميائية بليبيا

تعرض ثلاثة مسؤولين عسكريين ليبيين لمحاولة اغتيال داخل مقر المؤتمر الوطني الليبي في طرابلس، الثلاثاء الماضي، وأفادت مصادر مطلعة بتعرض آمر كتيبة الصواعق عماد الطرابلس، وآمر لواء القعقاع عثمان مليقطة، ورئيس جهاز دعم أمن المديريات، لإطلاق نار داخل البرلمان، إثر استدعائهم للقاء رئيس المؤتمر الوطني والقائد العام للقوات المسلحة نوري أبو سهمين.
وفي سياق متصل، أنهى "أبوسهمين" اجتماعا ضمه في مقر المؤتمر مع عناصر من غرفة "عمليات ثوار ليبيا" الجناح المسلح للتيارات الإسلامية، وسلمت العناصر "أبوسهمين" وثيقة تنص على أنها مع تمديد عمر المؤتمر الوطني بالمدة التي يريدها المؤتمر.
كما قال متحدث باسم الجيش إن القوات المسلحة الليبية لم تتلق أوامر من رئيس الوزراء علي زيدان، بالتحرك واستخدام القوة لإنهاء سيطرة المحتجين على موانئ النفط، وأكد الجيش الليبي أنه لم تصله أوامر ولم يتم نشر قوات لمواجهة قوة حرس المنشآت النفطية السابقة التابعة للدولة.
وقال المتحدث باسم الجيش علي الشيخي، إن الجيش لم يتسلم أي أوامر من وزارة الدفاع، أو من رئيس الوزراء نفسه تتعلق بالتحرك نحو حقول النفط المحتلة، مضيفا "إذا تلقت أي أوامر فسيتم عندئذ بحث الأمر".
وأفاد مسؤولون ليبيون أن "ليبيا دمرت آخر ما لديها من مخزون كبير معروف من الأسلحة الكيمياوية من عهد معمر القذافي بمساعدة بلدان غربية"، وأضافوا أنه "لا توجد أي كميات أخرى معروفة من الأسلحة الكيمياوية". من جهته أعلن أندرو ويبر مساعد وزير الدفاع الأمريكي لبرامج الأسلحة النووية والبيولوجية والكيماوية أن "من بين المخزونات الكيمياوية الليبية التي دمرت 507 قذائف مملوءة بغاز الخردل".
كما أعلن تحالف القوى الوطنية رفضه لخارطة الطريق التي أقرها المؤتمر الوطني العام، مؤكدا أنها لا تتماشى ونبض الشارع الليبي، واتهم رئيس اللجنة التسييرية للتحالف عبدالمجيد مليقطة، الإخوان المسلمين بالوقوف وراء الاغتيالات التي طالت القيادات الأمنية والعسكرية بما أنهم تبنوها، حسب تعبيره، ورد رئيس حزب "العدالة والبناء" محمد صوان واصفا تصريحات "مليقطة" بالكلام غير المسؤول.
وعلى جانب آخر، قال الشيخ عادل الفائدي رئيس لجنة المصالحة بوزارة الدفاع الليبية ورئيس لجنة التواصل الاجتماعي الليبية المصرية، إنه تم انفراج أزمة احتجاز السيارات المصرية، وأضاف أنه تم الاتفاق مع المعتصمين على صرف مرتباتهم خلال الفترة المقبلة ما أدى إلى انفراجة أزمة احتجاز السيارات المصرية المحتجزة منذ يومين.