ورشة عمل بين التخطيط والأمم المتحدة عن نموذج التنبؤ المستقبلي للسياسات

نظمت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، ورشة عمل عن نموذج التنبؤ المستقبلي للسياسات العامة وسياسات التنمية، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومركز باردي للتنبؤ المستقبلي، وتستمر في الفترة من 17 حتى 24 أبريل الحالي، بحضور دافيد بول كبير الباحثين في مركز باردي للتنبؤ المستقبلي وجامعة دنفر بالولايات المتحدة الأمريكية.
وناقشت الورشة كيفية استخدام نموذج التنبؤ المستقبلي، الذي يساعد في التخطيط للمستقبل واستخدام أدوات لمحاكاة مسارات التنمية المستقبلية لمصر.
وقال الدكتور أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري لشؤون التخطيط، إنّ الورشة تعد بمثابة أحد الطرق لتسريع تنفيذ أهداف التنمية المستدامة ، والتي تأتي بمشاركة العديد من المؤسسات الحكومية وغير الحكومية.
وتابع كمالى أنّ تنفيذ أجندة 2030 لا يقع على عاتق الحكومة فقط، بل هو أمر يخص المجتمع ككل، مشيرا إلى أنّ الورشة تركز على عدد من السيناريوهات التي يمكن أن تحدث تأثيرا على الاقتصاد المصري وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأضاف نائب الوزيرة أنّ عددا قليل جدا من الدول قد تصل إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مؤكدا أهمية وجود وعي بأكثر الأهداف أهمية لتحقيقها، وأنّ يكون هناك رؤية واتجاه بما نهدف الوصول إليه، مشددا على فكرة أنّ هذا ليس دور الحكومة فقط، بل دور الحكومة والأكاديميين والمجتمع المدني والقطاع الخاص.
وتابع كمالي أنّ التقرير الذي تم مع مركز باردي عن نموذج التنبؤ المستقبلي، يحمل 4 من السيناريوهات الرئيسة والتي تأتي متقاطعة ومتسقة مع أهداف رؤية مصر 2030، باعتبارها النسخة الوطنية من أهداف التنمية المستدامة الأممية، موضحا أنّ السيناريوهات الأربعة تمثلت في سيناريو التنمية الاقتصادية، الذي يشير إلى السعي نحو تحقيق النمو الاقتصادي، بما يتماشى مع الاستراتيجيات التقليدية لزيادة التجارة والاستثمار إلى جانب الجهود المبذولة لزيادة الإنتاجية، بينما يأتي السيناريو الثاني عن العدالة الاجتماعية، والذي يحاكي مجموعة من السياسات التي تم تصميمها لتخفيف حدة الفقر وتحسين مستوى المعيشة وتنمية قدرات السكان من خلال التركيز علي مجالات الصحة والتعليم، متابعا أنّ السيناريو الثالث يتمثل في نموذج سيناريو تمكين المرأة، الذي يركز على المساواة بين الجنسين.
أوضح كمالي أنّه يتمثل في الحوكمة الذي يركز على تحسين فعالية وكفاءة وشفافية الحكومة ومؤسساتها، وأشار كمالي إلى وجود سيناريو خامس يجمع بين السيناريوهات الأربع الرئيسية، إذ يسمح بتوضيح فوائد برنامج التطوير الشامل الذي يسعى لاستهداف اتجاهات التنمية المختلفة في ذات الوقت.
وأكد كمالي أهمية وجود قاعدة بيانات محدثة باستمرار، وذلك لتحديد توقعات تتميز بالدقة، مضيفا أنّ النموذج الذي يتم مناقشته لا يركز فقط على مصر، بل هو نظام عالمي ل186 دولة.
من جانبه، أكد سيلفان مرلين نائب الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، الدور الريادي لمصر في التنمية على المستوى العالمي، مؤكدا أهمية الشراكة مع وزارة التخطيط وورشة العمل التي تقام هذا الأسبوع، مضيفا أنّه يجب استخدام أدوات جديدة لتعزيز عملية التحليل وصنع السياسات، وتساعد ورشة العمل عدد من المؤسسات المصرية في تبادل الأفكار واستخدام التنبؤ طويل الأجل، من خلال نماذج للمجتمع والاقتصاد بأكمله، لمقارنة خيارات السياسات المختلفة لعام 2030.
يذكر أنّ نموذج التنبؤ المستقبلي يعد أداة مجانية ذات مصدر مفتوح للتفكير عن المستقبل طويل المدى، إذ تسمح المنصة لمستخدميها لفهم وإدراك ديناميكية الأنظمة العالمية وغيرها، والتفكير بشكل منهجي في الاتجاهات المحتملة وأهداف ومستهدفات التنمية.
وشارك في الورشة عدد من المؤسسات الكبرى، وممثلين عن عدد من المؤسسات الحكومية، بينها معهد التخطيط القومي والمعهد القومي للإدارة والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ووزارة المالية ووزارة الري والمجلس القومي للمرأة والبنك المركزي في مصر.