نظمت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، الأحد الماضي، ورشة عمل تدريبية لتعزيز قدرات مسؤولي المتابعة بالهيئة الاقتصادية لقناة السويس، في مجال تطوير نظم المتابعة وتقييم الأداء لمشروعات التطوير والتنمية التي تشرف الهيئة على تنفيذها، أدارها الدكتور جميل حلمي، مساعد الوزيرة لشؤون متابعة خطة التنمية المستدامة. وقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن الورشة التدريبية تأتي في إطار سعي الوزارة إلى تطوير قدرات العاملين بمختلف الجهات الحكومية، وتعريفهم بخطة البرامج والأداء، كأحد أهم أدوات التخطيط الاستراتيجي، لبدء تطبيقها في مختلف الجهات التابعة للوزارات والهيئات الاقتصادية خلال العام المالي 19/2020، والبدء في تطوير وميكنة نظم التخطيط الاستراتيجي والمتابعة، وذلك في إطار تحول الدولة لميكنة كافة الخدمات والمعاملات الحكومية. فيما استعرض الدكتور جميل حلمي، مساعد وزيرة التخطيط لشؤون متابعة خطة التنمية المستدامة بالشرح عمل موازنة البرامج والأداء، منذ بدء تطبيقها في خطة 17/2018، والتي اعتمد عليها برنامج الحكومة (18/2019 - 21/2022)، مشيرًا إلى أن مصر تشهد للمرة الأولى، وجود منظومة وطنية للمتابعة والتقييم، كأول أداة إلكترونية لتقييم الأداء الحكومي، تضم أكثر من 2800 مؤشر أداء، مضيفًا أن وزارة التخطيط ترحب بكل أجهزة الدولة الراغبة في تطوير منظومات المتابعة وتقييم الأداء. وأضاف "جميل"، أن المنظومة الوطنية تمكن الحكومة من رصد ومتابعة وتقييم أداء أجهزة الدولة لمعالجة نواحي القصور بإجراءات تدخل عاجلة، لافتا إلى أنها ترتبط بالموازنة العامة للدولة وموازنة الهيئات الاقتصادية والشركات العامة، بما يضمن كفاءة تخصيص الموارد، لافتًا إلى أن مؤشرات قياس الأداء جرى ربطها بأهداف التنمية المستدامة الأممية وباستراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030". وأوضح مساعد وزيرة التخطيط، أن ورشة العمل التدريبية تهدف إلى تطوير آليات التخطيط والمتابعة بالهيئة الاقتصادية لقناة السويس، مبينًا أن ذلك يأتي في إطار حرص الهيئة على إيجاد آلية إلكترونية فعالة تمكنها من متابعة تنفيذ مشروعات التطوير والتنمية.