عمومية المنشآت السياحية توافق على تعديل لائحتها المالية والداخلية

أقرت الجمعية العمومية غير العادية لغرفة المنشآت السياحية التي أقيمت اليوم الأربعاء، بالإجماع التعديلات التي تقدم بها مجلس إدارة الغرفة للجمعية العمومية على لائحتيها المالية والداخلية.
بدأت الجمعية العمومية برئاسة عادل المصري، رئيس الغرفة، وبحضور عبد الفتاح العاصي، وكيل أول وزارة السياحة، رئيس قطاع الفنادق والقرى والمنشآت السياحية أعمالها بعد أن أكتمل نصابها القانوني، وقدم مجلس إدارة الغرفة تقريرا مبدئيا حول ما تم إنجازه خلال الفترة السابقة، منذ بدء تشكيل مجلس الإدارة بعد إجراء الانتخابات وحتى الآن.
وأكد عادل المصري، رئيس الغرفة، على أن هناك تعاونا وثيقا بين الغرفة ووزارة السياحة، وأن الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، تولى اهتماما كبيرا بأداء الغرف بكافة مهامها في حرية واستقلال، كما إنها أعلنت تقديم كل الدعم للغرف والاتحاد من أجل استعادة السياحة المصرية لدورها الطبيعي بعد فترة لجان تسيير الأعمال.
وأضاف المصري، إننا في إطار هذا التعاون، فإن الغرفة تقوم بتنفيذ العديد من الدورات التدريبية المتخصصة الحديثة في الأنشطة التي تهم المطاعم والمنشآت السياحية من أجل تعويض الفترة الماضية والتي توقف فيها التدريب لأسباب خارجة عن الغرف، وبما يواكب ما تشهده الصناعة من تطور وتقدم.
وأعلن عادل المصري، رئيس غرفة المنشآت السياحية، أن مجلس إدارة الغرفة قد كلف النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، المستشار القانوني للغرفة بإعداد مذكرة قانونية يستعرض فيها للتجاوزات القانونية التي تقوم بها بعض أجهزة الدولة بالتدخل في نشاط المنشآت السياحية دون سند قانوني، واغتصابها لبعض اختصاصات وزارة السياحة التي منحتها قوانين السياحة للوزارة دون غيرها في الإشراف والمراقبة، مشيرا إلى أن هذه المذكرة سيتم رفعها إلى وزيرة السياحة، وكذلك عرضها على اتحاد الغرف السياحية باعتباره الأب الشرعي للغرف السياحية.
وأوضح المصري، أن الفترة الماضية قد شهدت تجاوزات فاقت الحد من قبل المحليات، والتي تسببت في إيقاف نشاط بعض المنشآت السياحية، وتعرضها بعضها لممارسات من قبل بعض ممثلي هذه الجهات "المحليات" والتهديد المستمر لهم بغلق نشاطها دون مبرر أو سند قانوني، وأن مجلس إدارة الغرفة خلال جولاته الماضية وعقده للعديد من اللقاءات مع أعضاء الجمعية العمومية قد أستمع للعديد من هذه الشكاوى من التدخل السافر والتجاوزات من قبل بعض المحليات، مطالبين بضرورة قيام وزارة السياحة بدورها في الدفاع عن القطاع السياحي والتصدي لكل التجاوزات غير القانونية، وضرورة تفعيل القوانين التي تحد من هذه التدخلات والتجاوزات، وعرض الأمر على مجلس الوزراء للفصل في هذه التدخلات وحتى يمكن للقطاع السياحي أن يقوم بمهامه على الوجه الأكمل، وخاصة وإنه يُعد الحصان الأسود في إيرادات مصر من العملات الأجنبية، ويتفوق بها على الصناعات التصديرية والبترولية الأخرى.
فيما أشار عبد الفتاح العاصي، وكيل أول وزارة السياحة، رئيس قطاع الفنادق والقرى والمنشآت السياحية، إلى أن الوزارة تقدم كل الدعم للمنشآت السياحية، وإنها تعمل على إزالة كافة المعوقات والعقبات التي تواجه القطاع السياحي، من أجل انطلاقه، وتحقيقه لكافة الاهداف التي ترسمها الدولة في كونه قطاع جاذب للاستثمارات، وكذلك حاضن لنسبة كبيرة من العمالة.
وأشار العاصي إلى أن الدكتورة رانيا المشاط، وزير السياحة، حريصة على تنمية الساحة بكافة قطاعاتها، وإنها لا تتوانى عن التنسيق مع الوزارات الأخرى من أجل التيسيرات والتسهيلات للقطاع بما يعود بالنفع على الاقتصاد القومي المصري، وإنه سينقل لها ما دار في الجمعية من تساؤلات ومشاكل للعمل على حلها خاصة فيما تناوله البعض من تجاوزات من قبل المحليات أو كود الإسكان وغيره، مؤكدا دعم الوزارة لكافة الجهود الرامية للارتقاء بالقطاع السياحي من جانبهم استعرض كل من الدكتور تامر سلام، نائب رئيس الغرفة، هشام وهبة عضو مجلس الإدارة، رئيس لجنة التدريب بالغرفة، لخطة الغرفة في التدريب والتنوع الذى تشهده خلال الفترة المقبلة والتركيز على تطوير أداء المنشآت السياحية والارتقاء بمستوى العمالة بها، مؤكدا على أن العنصر البشرى وتنمية مهاراته تأتى في مقدمة أولويات اللجنة، وكذلك فكرة الاستعانة ببعض المعاهد والكليات العليا في التعليم التبادلي.