استمعت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في أكاديمية الشرطة، لمرافعة ممثل النيابة العامة في قضية التلاعب بالبورصة، المتهم فيها علاء وجمال مبارك، نجلا الرئيس الأسبق حسني مبارك وآخرين من رجال الأعمال وأعضاء مجلس إدارة البنك الوطني. وبدأ ممثل النيابة العامة المرافعة بذكر الحديث النبوي: "يأتي على الناس زمان لا يبالي المرء ما أخذ منه، أمن الحلال أم الحرام"، وقال إنّ وقائع الدعوى تمثل فصلا جديدا من الفساد في البلاد، لأصحاب مال وسلطة، استغلوا وظيفتهم في جمع المال وتحقيق الكسب الحرام غير عابئين بالوسيلة، متناسين قول الله تعالى "كلوا من طيبات ما رزقناكم". وقال ممثل النيابة إنّ المحكمة العادلة المنصفة لن تنطق إلا بمراد الله، مشيرا إلى أنّ الوقائع بدأت منذ 2006، حين أراد المتهمان الأول والثاني الاستئثار بمكاسب الأسهم، بعد توافر اتجاه بيع البنك الوطني لمستثمر لحصد أعلى الأرباح دون إفصاح، فاتجها عقب ذلك للاستحواذ على نسبة حاكمة من أسهم البنك، بمساعدة المتهمين الثالث والرابع. وأشار ممثل النيابة إلى أنّ مصالح المتهمين تشابكت وقويت رابطتهم واكتمل العدد وتحددت الأدوار، وأرادوا إكمال الحصة الحاكمة بالأسعار التي يريدونها، لبيع البنك لمستثمر معلوم لديهم، وعندما خرج خبر في منتصف 2006 بشأن عروض بيع البنك، سارعوا لنفي الخبر بعد وقف التداول على السهم، وادعوا أنّ البنك مستمر في استراتيجيته وشراء بنك آخر، حتى لا يتمسك صغار المستثمرين بأسهمهم، أضلوا صغار المستثمرين، وغابت الشفافية، وأنّ صغار المساهمين استأمنوا المتهمين على أموالهم، هكذا كانت أفعالهم، فرطوا في عهد الأولين منهم والآخرين. وأضاف ممثل النيابة أنّ المتهمين هدفهم منشود، قالوا نضمن القسمة بيننا، هذه عمولتنا وأرباحنا دون سوانا من صغار المساهمين، كما قال الشاعر: "نشرب إنّ وردنا الماء صفوًا ويشرب غيرنا كدرًا وطينًا". وحاولت اللجنة الفنية نفي الاتهام عن المتهمين، إلا أنّها أثبتته بشهادة بعض الشهود، موضحة أنّ المتهمين خدعوا صغار المستثمرين من أجل الحصول على الأسهم المطلوبة ليكون لهم الكلمة العليا، مؤكدة أنّ اللجنة الفنية وقعت في أخطاء فادحة لا تقبل، وأنّ المتهمين كان لديهم مستثمرا لشراء البنك قبل الحصول على الأسهم المطلوبة لبيع البنك. تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد علي الفقي، وعضوية المستشارين محمود يحيى رشدان، وعبدالله عبدالعزيز سلام، والمستشار أسامة يوسف أبوشعيشع، وأمانة سر مجدي جبريل. وأسندت النيابة العامة إلى المتهم جمال مبارك، اشتراكه بطريقة الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين، في جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونًا و628 ألفًا و646 جنيهًا، بأنّ اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطني لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم، ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة، وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بدولة قبرص.
