"المالية" تتطالب الجهات الحكومية بالإسراع بصرف "الحد الأدني"

"ملش":الهيئات الاقتصادية والشركات القابضة لها مطلق الحرية في تطبيقه دون تحميل الدولة أعباء

أصدرت وزارة المالية تعليمات مشددة للجهات الحكومية بسرعة استكمال صرف علاوة الحد الادني للاجور للجهات التي لم تتمكن من الصرف حتي الان.
وأكدت الوزارة في بيان لها علي أن المعلمين والعاملين بالقطاع الطبي لهم قوانين ونظم مالية تماثل الحد الادني وستتحمل الخزانة العامة حتي 30 يونيو المقبل 12 مليار جنيه لتطبيق زيادات الحد الادني وعلاوة المعلمين والعاملين بالمهن الطبية.
وقال عاطف ملش، رئيس قطاع الموازنة العامة بوزارة المالية أن الجهات التي لم تصرف حتي الان يمكنهاالصرف باستمارات منفصلة او صرف علاوة يناير مع راتب شهر فبراير الحالي.
كما أكد" ملش " علي أن الأمر نفسه ينطبق علي المعلمين الذي ينظم معاملتهم الماليةالقانونين رقمي 155 و156 لسنة 2007 واللذان يحددان
المعاملة المالية والادارية والفنية لكل المعلمين بوزارة التربية والتعليم والأزهر الشريف، وأقر قرار رئيس الوزراء رقم 57 لسنة 2014 بتاريخ 16يناير الماضي أقر لهم علاوة خاصة تحت مسمي علاوة "أعباء وظيفة" بدلاً من علاوة الحد الادني
وأضاف "ملش" أن قسم الفتوي والتشريع بمجلس الدولةى أنتهي من مراجعة مشروع قانون تنظيم عمل المهن الطبية تمهيدا لاقراره وتطبيق زياداته المالية بأثر رجعي من يناير الماضي، ليتواكب مع تطبيق الحد الادني للاجور
وأشار إلي أن مشروع القانون أعد بالتعاون مع وزارة الصحة لوضع نظام مالي وإداري متكامل لتنظيم العمل بالقطاع وتوحيد المعاملة المالية للعاملين بالمهن الطبية بباقي الجهات الداخلة بالموازنة العامة للدولة
وكشف "ملش" عن تحمل الخزانة العامة للدولة نحو 12 مليار جنيه خلال النصف الأول من عام 2014 مشيراً إلي أن مجالس إدارات الهيئات الاقتصادية والشركات القابضة لها الحق في اتخاذ القرارات لترتيب العاملين بها مالياً بما يتفق مع اللوائح والقوانين الخاصة بالهيئات الاقتصادية وبما لا يرتب أية أعباء على الخزانة العامة للدولة حيث ان الموازنة العامة لا تتحمل النفقات الجارية للهيئات الاقتصادية من الناحية القانونية