« المالية» تطالب بسرعة استكمال صرف علاوة الحد الأدنى للأجور وتبدى استعدادها لمساعدة الجهات المتعثرة في التطبيق

طالبت وزارة المالية جميع الجهات الإدارية المستفيدة من علاوة الحد الأدني للأجور، المقررة بقرار رئيس الوزراء رقم 22 لسنة 2014 الصادر فى 12 يناير الماضي، بضرورة سرعة استكمال صرفها.
وقال رئيس قطاع الموازنة العامة بوزارة المالية عاطف ملش، في تصريح له اليوم، إن الجهات التي لم تصرف العلاوة حتى الآن يمكنها إما الصرف باستمارات منفصلة أو صرف علاوة يناير مع راتب شهر فبراير الحالي.
وأضاف أن قطاع الموازنة بوزارة المالية على استعداد لمساعدة الجهات التي تواجه صعوبات في تطبيق العلاوة الجديدة.
وبالنسبة للمعلمين، أكد ملش أن لهم معاملة مالية خاصة، حيث أن مجلس الوزراء أقر لهم علاوة خاصة باسم «علاوة أعباء وظيفة» بدلا من علاوة الحد الادني، وهي بفئات مالية مقطوعة بقيم تضارع علاوة الحد الأدني وذلك حفاظا علي الوضع الخاص الذي يتمتعون به قانونا واتساقا مع رسالتهم السامية.
وأضاف ملش أنه من بين الفئات التي لها وضع خاص العاملين بالقطاع الطبي حيث انتهى قسم الفتوي والتشريع بمجلس الدولة من مراجعة مشروع قانون تنظيم عمل المهن الطبية تمهيدا لإقراره وتطبيق زياداته المالية بأثر رجعي من يناير الماضي، بما يتواكب مع تطبيق الحد الأدني للأجور خاصة أنه يكفل زيادات مالية تتفق مع طبيعة الجهود المبذولة من العاملين بالقطاع الصحي.
وقال ان مشروع القانون تم إعداده بالتعاون مع وزارة الصحة بهدف وضع نظام مالي وإداري متكامل لتنظيم العمل بالقطاع مع توحيد المعاملة المالية لجميع العاملين بالمهن الطبية بالجهات الداخلة بالموازنة العامة للدولة وغير المخاطبين بقوانين ولوائح خاصة.
وأوضح أن ما تم التوصل إليه من نظام مالي وإداري للعاملين بالقطاع الطبي يحقق الهدف بشكل جزئي ومرحلي في ظل الموارد المالية المتاحة حاليا بالموازنة العامة للدولة، مؤكدا تقدير الدولة ووزارة المالية للدور الحيوي والإنساني والاجتماعي للقطاع الطبي ككل .
وحول التكلفة المالية لإقرار علاوة الحد الادني للاجور وكذلك زيادات المعلمين والعاملين بالقطاع الطبي، أوضح رئيس قطاع الموازنة أن الخزانة العامة ستتحمل نحو 12 مليار جنيه خلال النصف الأول من عام 2014 .
وفيما يتعلق بالاستفسارات التي تلقاها قطاع الموازنة حول الحد الأدني للاجور، أوضح ملش أن القطاع تلقى استفسارا حول مدى استفادة العاملين بالهيئات الاقتصادية وشركات القطاع العام من الحد الأدنى.
و أكد أن مجالس إدارات الهيئات الاقتصادية والشركات القابضة لها الحق في اتخاذ القرارات التي من شأنها ترتيب الأوضاع المالية للعاملين بها بما يتفق مع اللوائح والقوانين الخاصة بالهيئات الاقتصادية وبما لا يرتب أية أعباء على الخزانة العامة للدولة حيث ان الموازنة العامة لا تتحمل قانونا اي انفاق جاري لتلك الجهات.