"المالية" تطالب بسرعة صرف علاوة "الأدنى للأجور"

طالبت وزارة المالية جميع الجهات الإدارية المستفيدة من علاوة الحد الأدني للأجور بضرورة سرعة استكمال صرف علاوة الحد الأدني للأجور، مؤكدة استعداد قطاع الموازنة بالوزارة لمساعدة الجهات التي تواجه صعوبات في تطبيق العلاوة الجديدة.
وأوضح عاطف ملش رئيس قطاع الموازنة العامة بوزارة المالية أن الجهات التي لم تصرف حتي الآن يمكنها أما الصرف باستمارات منفصلة أو صرف علاوة يناير مع راتب شهر فبراير الحالي، مشيرا إلى أن التكلفة المالية لإقرار علاوة الحد الأدني للأجور وكذلك زيادات المعلمين والعاملين بالقطاع الطبي تصل الى نحو 12 مليار جنيه تتحملها الخزانة العامة خلال النصف الاول من عام 2014 .
وأضاف "ملش" أن للمعلمين معاملة مالية خاصة طبقا للقانونين رقمي 155 و156 لسنة 2007 والذي يحدد المعاملة المالية والإدارية والفنية لكل المعلمين بوزارة التربية والتعليم والازهر الشريف، ولذا فإن قرار رئيس الوزراء رقم 57 لسنة 2014 بتاريخ 16/1/2014 اقر لهم علاوة خاصة باسم علاوة أعباء وظيفة بدلا من علاوة الحد الأدني، وهي بفئات مالية مقطوعة بقيم تضارع علاوة الحد الأدني وذلك حفاظا علي الوضع الخاص الذي يتمتعون به قانونا واتساقا مع رسالتهم السامية، وأضاف أنه قد صدر منشور وزارة المالية رقم 2 لسنة 2014 بتاريخ 18/1/2014 يتضمن قواعد وضوابط تنفيذ علاوة الأعباء الاضافية.
وأشار إلى أنه من بين الفئات التي لها وضع خاص أيضا العاملين بالقطاع الطبي، حيث انتهي قسم الفتوي والتشريع بمجلس الدولة من مراجعة مشروع قانون تنظيم عمل المهن الطبية تمهيدا لإقراره وتطبيق زياداته المالية بأثر رجعي من يناير الماضي، بما يتواكب مع تطبيق الحد الأدني للأجور خاصة أنه يكفل زيادات مالية تتفق مع طبيعة الجهود المبذولة من العاملين بالقطاع الصحي.
وقال إن مشروع القانون تم إعداده بالتعاون مع وزارة الصحة بهدف وضع نظام مالي واداري متكامل لتنظيم العمل بالقطاع مع توحيد المعاملة المالية لجميع العاملين بالمهن الطبية بالجهات الداخلة بالموازنة العامة للدولة وغير المخاطبين بقوانين ولوائح خاصة.
وأوضح أن ما تم التوصل إليه من نظام مالي وإداري للعاملين بالقطاع الطبي يحقق الهدف بشكل جزئي ومرحلي في ظل الموارد المالية المتاحة حاليا بالموازنة العامة للدولة مؤكدا علي تقدير الدولة ووزارة المالية للدور الحيوي والانساني والاجتماعي للقطاع الطبي ككل.
وفيما يتعلق بالاستفسارات التي تلقاها قطاع الموازنة حول الحد الأدني للأجور أوضح "ملش" أن القطاع تلقي استفسارًا حول مدي استفادة العاملين بالهيئات الاقتصادية وشركات القطاع العام من الحد الادني، وأوضح أن مجالس إدارات الهيئات الاقتصادية والشركات القابضة لها الحق في اتخاذ القرارات التي من شأنها ترتيب الأوضاع المالية للعاملين بها بما يتفق مع اللوائح والقوانين الخاصة بالهيئات الاقتصادية وبما لا يرتب أي أعباء على الخزانة العامة للدولة حيث إن الموازنة العامة لا تتحمل قانونًا أي انفاق جارٍ لتلك الجهات.