المالية تصدر تعليمات بسرعة صرف علاوة الحد الأدنى للأجور

أكدت وزارة المالية، أنه تمت مطالبة جميع الجهات الادارية المستفيدة من علاوة الحد الأدنى للأجور المقررة، بقرار رئيس الوزراء رقم 22 لسنة 2014 الصادر بتاريخ 12 يناير الماضي، بضرورة سرعة استكمال صرف علاوة الحد الأدنى للأجور في ضوء القواعد والضوابط التي تضمنها المنشور رقم 1 لسنة 2014 بتاريخ 14 يناير، والذي تم إبلاغه لجميع تلك الجهات، لافتاً إلى استعداد قطاع الموازنة بوزارة المالية لمساعدة الجهات التي تواجه صعوبات في تطبيق العلاوة الجديدة.
وأوضح عاطف ملش رئيس قطاع الموازنة العامة بالمالية، عبر بيان للوزارة، تلقى مصراوي نسخة منه، اليوم الأربعاء، أن الجهات التي لم تصرف حتى الآن يمكنها إما الصرف باستمارات منفصلة أو صرف علاوة يناير مع راتب شهر فبراير الحالي.
وقال ملش ''إنه بالنسبة للمعلمين فإن لهم معاملة مالية خاصة طبقاً للقانونين رقمي 155 و156 لسنة 2007 والذي يحدد المعاملة المالية والادارية والفنية لكل المعلمين بوزارة التربية والتعليم والأزهر الشريف، ولذا فأن قرار رئيس الوزراء رقم 57 لسنة 2014 بتاريخ 16 يناير الماضي، أقر لهم علاوة خاصة باسم علاوة أعباء وظيفة بدلاً من علاوة الحد الأدنى، وهي بفئات مالية مقطوعة بقيم تضارع علاوة الحد الأدنى وذلك حفاظاً على الوضع الخاص الذي يتمتعون به قانوناً واتساقاً مع رسالتهم السامية، وقد صدر منشور وزارة المالية رقم 2 لسنة 2014 بتاريخ 18 يناير يتضمن قواعد وضوابط تنفيذ علاوة الأعباء الاضافية''.
وأضاف ''أنه من بين الفئات التي لها وضع خاص أيضاً العاملين بالقطاع الطبي، حيث انتهي قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة من مراجعة مشروع قانون تنظيم عمل المهن الطبية تمهيداً لاقراره وتطبيق زياداته المالية بأثر رجعي من يناير الماضي، بما يتواكب مع تطبيق الحد الأدنى للأجور خاصة أنه يكفل زيادات مالية تتفق مع طبيعة الجهود المبذولة من العاملين بالقطاع الصحي'.
وأشار إلى أن مشروع القانون تم إعداده بالتعاون مع وزارة الصحة، بهدف وضع نظام مالي وإداري متكامل لتنظيم العمل بالقطاع مع توحيد المعاملة المالية لجميع العاملين بالمهن الطبية بالجهات الداخلة بالموازنة العامة للدولة وغير المخاطبين بقوانين ولوائح خاصة.
وأوضح رئيس قطاع الموازنة، أن ما تم التوصل إليه من نظام مالي وإداري للعاملين بالقطاع الطبي، يحقق الهدف بشكل جزئي ومرحلي في ظل الموارد المالية المتاحة حالياً بالموازنة العامة للدولة، مؤكداً على تقدير الدولة ووزارة المالية للدور الحيوي والانساني والاجتماعي للقطاع الطبي ككل.
وحول التكلفة المالية لاقرار علاوة الحد الأدنى للأجور، وكذلك زيادات المعلمين والعاملين بالقطاع الطبي، أوضح رئيس قطاع الموازنة ان الخزانة العامة ستتحمل نحو 12 مليار جنيه خلال النصف الأول من عام 2014 .
وفيما يتعلق بالهيئات الاقتصادية وشركات القطاع العام، قال ملش ''إن مجالس ادارات الهيئات الاقتصادية والشركات القابضة لها الحق في اتخاذ القرارات التي من شأنها ترتيب الأوضاع المالية للعاملين بها بما يتفق مع اللوائح والقوانين الخاصة بالهيئات الاقتصادية، وبما لا يرتب أية أعباء على الخزانة العامة للدولة حيث أن الموازنة العامة لا تتحمل قانوناً أي انفاق جاري لتلك الجهات''.
وأشار إلى أن وزارة المالية خصصت بريد الكتروني ([email protected]) لتلقي أي استفسار أو تساؤل حول الحد الأدنى للأجور وكيفية تطبيق المنشور الخاص بآلية التطبيق .