إثيوبيا تحظر إعلانات المشروبات الكحولية 29 مايو المقبل

ذكرت وكالة "فانا" الإثيوبية، أمس الثلاثاء، أن القانون الذي يحظر الإعلان عن أي منتجات كحولية عبر التلفزيون والإذاعة سيسري في 29 مايو المقبل، وقال وزير الصحة الإثيوبي الدكتور أمير أمان على تويتر: "ننصح جميع المعلنين عن المشروبات الكحولية ووسائط البث بالتحضير لتنفيذه والامتثال لمسؤولياتهم عندما يصبح القانون ساري المفعول".
وأوضحت الوكالة الإثيوبية، أنه وفقًا للقانون يجب أن يحتوي أي إعلان عن منتج كحولي على تحذير، حسب الاقتضاء كتابةً أو صوتًا، بأنه من غير القانوني بيعه إلى شخص يقل عمره عن 18 عامًا، ويحظر القانون أيضًا بيع أي مشروبات كحولية في المؤسسات الصحية والمنشآت التعليمية والجامعات والكليات والمؤسسات الحكومية وأماكن العبادة والأماكن الرياضية ودور السينما.
وكان "مجلس النواب" الإثيوبي، أقر في أوائل فبراير الماضي، مشروع قانون يقيد التدخين في الأماكن العامة وكذلك حظر الإعلان عن المشروبات الكحولية على وسائل الإعلام، وذكرت وكالة الأنباء الإثيوبية، في ذلك الوقت، أن القانون الجديد، حظر التدخين في نطاق 100 متر من الأماكن العامة وأماكن العمل والمؤسسات الصحية والمراكز الترفيهية للشباب، كما حظر على أي شخص بيع المشروبات الكحولية للأشخاص دون سن 21 عامًا.
وفي 24 مايو 2013، حظرت تركيا، الإعلان عن المشروبات الكحولية وزادت القيود على بيعها، وذكرت قناة "سكاي نيوز عربية" الإخبارية، في ذلك الوقت، أن الحظر، شمل تقييد بيع الكحوليات من العاشرة مساء إلى السادسة صباحا، كما أوجبت أن يضع منتجو الخمور تحذيرا صحيا على العبوات.
وأوضحت القناة الإخبارية، أن القانون، منع الشركات المنتجة للكحوليات من رعاية المناسبات العامة، كما لا تستطيع الأماكن التي تباع فيها الخمور عرضها علنا.
ودخل القانون في 9 سبتمبر 2013، حيز التنفيذ، وفرض القانون كذلك أيضا وضع ملصقات على الزجاجات تحذر من مخاطر الكحول ومنع الدعاية للمشروبات الكحولية على التلفزيون وفي الجامعات.
وأوضحت قناة "فرانس 24" الفرنسية، أنه على غرار ما هو مطبق بالنسبة الى السجائر سيجبر معدو البرامج على منع ظهور زجاجات أو كؤوس الكحول في التلفزيونات تحت طائلة دفع غرامة.
ومنذ تولى حزب "العدالة والتنمية" التركي، الحكم في عام 2002 اتخذ عدة إجراءات للحد من استهلاك الكحوليات منها فرض ضرائب مرتفعة عليها، فيما توقفت شركة "الخطوط الجوية التركية" عن تقديم الخمور في بعض الرحلات الداخلية.
وكان تقرير نشره موقع "أكسبرس" البريطاني، كشف في 7 مارس 2017، أن 13 دولة في العالم تفرض حظراً كلياً أو جزئياً على الخمر، مشيرًا إلى أن معظم هذه البلاد تحظر الخمور انطلاقاً من أسس دينية ووقائية وقانونية، حيث فرضت عقوبات على شرب أو تجارة الخمر تصل إلى حد السجن والغرامة أو الجلد بالسوط، لكن هناك خروقات للقانون في دول عدة.
ونقلت قناة "218" الليبية في ذلك الوقت عن الموقع البريطاني قوله، إنه رغم ذلك تُطبّق هذه الدول الأحكام على سكانها الأصليين، بينما هناك هامش من الحرية للأجانب والسيّاح وإن كانت محدودة أيضاً، فيما لم تقتصر قائمة الدول على بلاد إسلامية فقط، بل هناك دول ذات أغلبية غير مسلمة تحظر الخمور.
وفي سبتمبر 2018، لقي 16 شخصا مصرعهم جنوب إيران، بسبب تناولهم مشروبات كحولية مغشوشة، وقالت مديرة الموارد البشرية في كلية الطب بهرمزغان، فاطمة نوروزيان، في ذلك الونقت، إن 168 شخصاً تسمموا في المحافظة أثر تناولهم الكحول، فيما ذكرت قناة "العربية" الإخبارية، أن بيع واستهلاك المشروبات الكحولية محظورة للمواطنين في إيران، فيما يتم إدخال المشروبات المحولية إلى البلاد بطرق غير قانونية أو يتم إنتاج قسم منها في المنازل أو في أماكن غير مرخصة.
بعص الدول التي تحظر المشروبات الكحولية:
أفغانستان:أصدر البرلمان الأفغاني، قوانين بعقوبات صارمة على السكان المحليين شاربي الخمر، إلا أن ذلك لا يمنع تداولها بشكل غير قانوني.
بنجلاديش: تعد المشروبات الكحولية في تلك الدولة محظورة بشكل عام بسبب ديانتها بالعقيدة الإسلامية، لكن يُمكن لغير المسلمين سواء مواطنين أو سيّاح شراء واستهلاك الكحول.
بروناي: يحظر في تلك الدولة الواقعة على الساحل الشمالي لجزيرة بورنيو في جنوب شرق آسيا بيع المشروبات الكحولية، بينما يمكن لغير المسلمين شراء حتى عدد زجاجتين من النبيذ واثني عشر زجاجة بيرة ذات نسبة الكحول المنخفضة، وذلك لمن تفوق أعمارهم 17.
الهند: في الهند، تختلف القوانين من ولاية إلى أخرى، ففي بعضها الحد الأدنى للسن المسموح له بشراء المشروب هو 18 عاماً، وفي حالات أخرى 25 ، و يحظر الكحول في ولاية غوجارات، كيرالا، مانيبور وميزورام، ناجالاند وفي إقليم اكشادويب.
باكستان: وفي باكستان، شراء وتناول الكحول عمل غير قانوني للمسلمين في باكستان، لكن يُمكن لغير المسلمين بيعها أو شراؤها بترخيص خاص من الحكومة.