تركيا تحظر الإعلان عن الكحول وتقيد المبيعات

الاستثناء الوحيد هو المهرجانات الدولية
أقر البرلمان التركي يوم الجمعة قانونا مثيرا للجدل يحد من استهلاك المشروبات الكحولية والدعاية لها في هذا البلد الذي يشكل المسلمون غالبية سكانه.
ويحظر القانون على شركات بيع الكحول ان ترعى اي نشاطات. كما يحد من الاماكن التي يمكن استهلاك مثل هذه المشروبات فيها. ويمنع بيع الكحول بين العاشرة مساء والسادسة صباحا.
والاستثناء الوحيد هو المهرجانات الدولية التي تهدف للترويج الدولي للمشروبات الكحولية.
وبحسب القانون سيكون محظوراً على شركات الكحول أن تروج لعلاماتها التجارية وشعاراتها، وسيتم وضع تحذيرات على زجاجات الكحول من مضارها.
وسيمنع بث المسلسلات والأفلام والفيديوهات الموسيقية التي تمجد استهلاك الكحول وسيتم التشويش على صور الكحول تماماً كما يتم التشويش على صور السجائر.
ويقول مؤيدو القانون الذي طرحه حزب العدالة والتنمية الحاكم والمنبثق من التيار الاسلام، ان الهدف منه حماية المجتمع خصوصا الاطفال من اضرار الكحول.
الا ان معارضي القانون يرون فيه مؤشرا على تزايد الاتجاه المحافظ في البلاد العلمانية، ويعتبرون انه يشكل تدخلا في الحياة الخاصة.
كما يمنع التشريع الجديد المسلسلات التلفزيونية والافلام والفيديو كليب من ان تتضمن صورا تشجع على استهلاك الكحول. ويفرض عقوبات اكثر تشددا على القيادة تحت تاثير الكحول.
وستفرض على السائقين الذين تزيد نسبة الكحول لديهم عن 0.05 بالمئة غرامة بقيمة 700 ليرة تركية (300 يورو) كما ستسحب منهم رخص القيادة لمدة ستة اشهر.
ويواجه السائقون الذين تزيد لديهم هذه النسبة عن 0.1 بالمئة امكان الحكم عليهم بالسجن لمدة عامين.
والقانون بحاجة لموافقة الرئيس عبد الله غل ليدخل حيز التنفيذ، ومن المتوقع ان يوقع عليه قريبا.
ويقول منتقدون لحزب العدالة والتنمية الحاكم إنه مسؤول عن النزعة الإسلامية التي تترسخ في تركيا.
وتقول حكومة أردوغان إنها لا تحاول تقييد حرية الناس، لكنها ترغب في الارتقاء بتركيا التي تريد الانضمام الى الاتحاد الاوروبي الى المعايير الاوروبية من خلال تشديد القيود على بيع الكحولي وحماية الشبان.
ومنذ تولى حزب العدالة والتنمية الحكم عام 2002 اتخذ عدة إجراءات للحد من استهلاك الكحول، منها فرض ضرائب مرتفعة عليها.
وتوقفت شركة الخطوط الجوية التركية عن تقديم الخمور في بعض الرحلات الداخلية.