وفد مصري يشارك في فعاليات المنتدى الدولي للاستثمار بالتشاد نهاية أبريل

أكد المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، أن تعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر ودول القارة الأفريقية يأتي على رأس أولويات الوزارة خلال المرحلة الحالية، مشيراً إلى أن ترأس مصر للاتحاد الأفريقي العام الحالي يمثل نقطة مهمة في مسار العمل المصري الأفريقي المشترك، ما يسهم في دفع العلاقات بين مصر ودول القارة السمراء لمستويات غير مسبوقة.

جاء ذلك خلال جلسة المباحثات الموسعة التي عقدها الوزير مع أحمد محمد بشير وزير التجارة والتنمية الصناعية التشادى والوفد المرافق له، حضر اللقاء الأمين عبدالله سفير تشاد بالقاهرة، وطارق قشوع مدير المكتب الفني للوزير للسياسات والاستراتيجيات.
وقال الوزير، إن الاجتماع تناول أهمية وضع خطة عمل واضحة بين المسئولين في البلدين لتعزيز آفق التعاون الاقتصادى المشترك خاصة في ظل الإرادة السياسية والتوافق بين زعيما البلدين، والتي عكستها الزيارات الرئاسية المتبادلة للرئيسين السيسى وديبى، مشيراً في هذا الاطار الى انه سيتم تشكيل مجموعة عمل من الجانبين لوضع اطر محددة لتنمية التعاون المشترك في المجالات والقطاعات ذات الاهتمام المشترك في الجانبين.

وفي هذا الإطار، عبر نصار عن ترحيب مصر بالمشاركة في المنتدى الدولي للاستثمار، والذي تنظمه الحكومة التشادية نهاية أبريل الجاري تحت عنوان "تشاد والعالم العربي"، حيث تستهدف الوزارة إيفاد بعثة من كبار المسؤولين ورجال الأعمال المصريين للمشاركة في هذا المنتدى المهم.
وأضاف نصار، أن هناك فرصاً ضخمة لانشاء مشروعات مصرية تشادية مشتركة خاصة في قطاعات الزراعة وتنيمة الثروة الحيوانية والطاقة والطاقة المتجددة والبنية التحتية والمناجم والبترول والخدمات وذلك في اطار خطة العمل الوطنية التي تتبناها الحكومة التشادية خلال المرحلة الحالية
ومن جانبه، أكد أحمد محمد بشير وزير التجارة والتنمية الصناعية التشادي حرص بلاده على تفعيل منظومة التعاون الاقتصادي مع مصر بصفة خاصة والدول العربية بصفة عامة، مشيراً إلى أن مصر وتشاد ترتبطان بعلاقات تاريخية وثيقة ترتكز على إرادة سياسة راسخة لتعميق علاقات التعاون المشترك بما يصب في مصلحة الشعبين المصرى والتشادي.
وأضاف أن تشاد تتبنى حالياً خطة اقتصادية طموحة للاستفادة من امكانياتها الطبيعية ومواردها الضخمة في تعزيز وتنيمة الاقتصاد الوطنى، لافتاً إلى أن الحكومة التشادية تبنت مجموعة كبيرة من التدابير والقوانين الاقتصادية لتحفيز وضمان الاستثمارات الأجنبية تستهدف الحصول على ثقة المستثمر العالمي وجذب المزيد من رؤوس الأموال الأجنبية للسوق التشادي.