قال النائب مصطفى بكري، إنه الوقت قد حان لتحصل المرأة المصرية على حقها الدستوري والقانوني، مشيرًا إلى أن التعديل المقترح للمادة 102 بالدستور بشأن تخصيص 25% من مقاعد البرلمان للمرأة، يحكمها أطر معينة أولها اتفاقية بكين. وأوضح بكري، في كلمته خلال اجتماع اللجنة التشريعية بالبرلمان اليوم، والمخصص لمناقشة الملاحظات التي تم إبدائها على المواد المقترحة بالتعديلات الدستورية، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، أن الاتفاقية تنص على القضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة، وأن يتم تمثيلها فى كل هيئات صنع القرار بنسبة 30%. وتطرق بكرى، إلى المادة 190بالدستور، والتي منحت مجلس الدولة حق الاختصاص الوحيد والمنفرد للمشرع، وهومراجعة القوانين، والذي يأتي مخالفًا للمشرع الحقيقي، مقترحا أن يختص مجلس الدولة بالفصل في سائر المنازعات الإدارية التي لم يعين المشرع جهة اختصاص لها. و بشأن تعديل المادة 200 الخاصة بدور القوات المسلحة في حماية الدولة المدنية، قال بكري: "لا أحد يستطيع المزايدة على دور القوات المسلحة في حماية الدولة المصرية، ومدنيتها الواردة في النص لا تعني العلمانية بمفهوم رئيس تونس، لأن هذا ظلم حقيقي لايمكن الاعتداد به، دستورنا ينص على أن الإسلام دين الدولة ومصدر التشريع". وتنص المادة 200 بالدستور على "القوات المسلحة ملك للشعب، مهمتها حماية البلاد، والحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها، والدولة وحدها هي التي تنشئ هذه القوات، ويحظر على أي فرد أو هيئة أو جهة أو جماعة إنشاء تشكيلات أو فرق أو تنظيمات عسكرية أو شبه عسكرية. ويكون للقوات المسلحة مجلس أعلى، على النحو الذي ينظمه القانون".
