غدًا.. "القومي لحقوق الإنسان" يحدد موعد إعلان تقصي حقائق "رابعة والنهضة"

شكر: طلبت من "البرعي" حضور الإجتماع لعرض أسباب استقالته .. و"أمين" ينفى تسريب التقرير لجهات أمنية

قال عبد الغفار شكر رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن المجلس سيجتمع برئاسة محمد فائق رئيس المجلس، غدا، لمتابعة الحالة التي وصلت لها حالة حقوق الإنسان في مصر، والرد على التنظيم الدولي للإخوان، وتحديد موعد المؤتمر الصحفى لإعلان تقرير بعثة "تقصى حقائق المجلس"، فى أحداث فض اعتصام رابعة العدوية، لافتًا إلى أنه طلب من المحامي نجاد البرعي عضو المجلس المستقيل حضور الاجتماع لمناقشته في أسباب الاستقالة.
وأضاف أن تقرير تقصى الحقائق فى مراحله النهائية وينتظر تقييم عام أخير من أعضاء المجلس نظرا لحساسية موضوع التقرير وحفاظا على مصداقيته وحياديته، نافيا ما تردد على بعض المواقع الإخبارية بأن التقرير تم تسريبه لإحدى الجهات السيادية والتى أبدت اعتراضها على بعض بنوده ووصفتها بغير الدقيقة، مشددا على أن إثارة تلك الأخبار تضر بالتقرير.
ومن جانبه قال ناصر أمين مدير مكتب الشكاوى بالمجلس، إن المجلس لم ينته من التقرير حتى الآن، وأن الباحثين مازالوا يجمعون المزيد من الشهادات حول فض اعتصامي "النهضة ورابعة"، موضحًا أن أعضاء المجلس طلبوا إضافة شهادات من أعضاء حزب "الحرية والعدالة"، إلى جانب شهادات مصابى الشرطة وشهود العيان من أهالى المنطقة حتى يكون التقرير متكافئًا.
ونفى أن يكون المجلس فى انتظار تقييم بعض الوزارات والجهات الرسمية للتقرير، مشددا على أن التقرير لم ولن يخرج إلى أى جهات حكومية إلا بعد إعلانه على الرأى العام فى مؤتمر صحفى سيتم تحديد موعده خلال اجتماع المجلس غدا، وقال "أمين": "لا نعرض تقارير المجلس على أحد ولسنا مطالبين بذلك من الأساس".
من جانبه أشار الخبير الحقوقى ناصر أمين مدير مكتب الشكاوي بالمجلس القومى لحقوق الإنسان، إلى أن المجلس لم ينته من تقرير فض اعتصام "رابعة العدوية"، لافتا إلى أنه يخضع للتقييم العام من أعضاء المجلس ولا يمكن الإفصاح عن أية معلومات أو نتائج بداخله حتى الآن، مؤكدا أن أعضاء المجلس لم يحصلوا على نسخة التقرير ولم تسرب إلى أي جهة أمنية أو سيادية.