"مستقبل وطن" يطالب بإقامة منطقة تجارة حرة بين الولايات المتحدة ومصر

أعد مركز الدراسات السياسية والاستراتيجة لحزب مستقبل وطن، دراسة، حول العلاقات الاقتصادية بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية.
وتستهدف الدراسة، إلقاء الضوء على واقع العلاقات الاقتصادية بين مصر وأمريكا، وتحليل فرص ومعوقات تعزيز تلك العلاقات، مع تقديم بعض المقترحات لسبل تعزيز المكاسب المصرية منها.
«الجارحي»: دعوة «ترامب» ل«السيسي» لزيارة أمريكا تستهدف تعزيز الشراكة بين البلدين
وقال محمد الجارحى، الأمين العام المساعد لشئون اللجان المتخصصة بالحزب، إن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، وجه دعوة للرئيس عبد الفتاح السيسي، لزيارة واشنطن فى 9 إبريل 2019؛ بهدف مناقشة تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الدولتين، والبناء على العَلاقات العسكرية والاقتصادية القوية، والتعاون في مكافحة الإرهاب.
وأوضح أن الزيارة ستشهد أيضا مناقشة التطورات والأولويات المشتركة في المنطقة، بما في ذلك تعزيز التكامل الاقتصادي الإقليمي، ومعالجة النزاعات الراهنة، بالإضافة لدعم دور مصر الثابت كدعامة أساسية للاستقرار الإقليمي.
وأشار إلى أن العلاقات الاقتصادية المصرية الأمريكية، شهدت تطورا كبيرا منذ حقبة السبعينيات، فضلا عن تميزها بالتنوع.
مصر شريك استراتيجي وفاعل إقليمي لا يمكن الاستغناء الأمريكي عنه
وتناولت الدراسة، واقع العلاقات الاقتصادية بين الدولتين، حيث تتميز بالتنوع ما بين "اتفاقيات وتبادل تجاري واستثمارات ومساعدات وسياحة أمريكية وافدة".
وتحتل الولايات المتحدة، المرتبة الثانية من بين أكبر الشركاء التجاريين لمِصر، وثانى الدول المتحدة للاستثمار الأجنبى المباشر.
واستعرضت الدراسة، فرص ومعوقات تطوير العلاقات الاقتصادية المصرية، مع الإشارة للوجود العديد من الفرص المتاحة لهذا التطوير، والتي تتمثل فى وجود الكثير من الاتفافيات والبرامج التى تسهل وتفتح آفاقاً لتعزيز تلك العَلاقات، وتمنح فرصة لزيادة الاستفادة المِصريَّة منها.
وأوضحت أن أبرز هذه الفرص تتمثل في النظام الشامل للأفضليات التجاري (GSP)، واتفاق تيفا TEFA، واتفاقية الكويز (QIZs)، وهيئة الاستثمار الخارجى الأمريكية، وبنك الصادارت والواردات الأمريكى، واجتماعات ثنائية للتجارة والاستثمار، ومذكرات تفاهم، واكتشافات الغاز الطبيعى الأخيرة فى مصر.
وأشارت الدراسة إلى سبل تعظيم المكاسب المصرية من العلاقات الاقتصادية مع الولايات المتحدة الأمريكية، فوفقاً لواقع العلاقات الاقتصادية بين الدولتين، نجد أن الأخيرة هى المستفيد الأكبر من تلك العَلاقات، خاصة فى الميزان التجاري الذى يصب فى صالحها والاستفادة من السوق المِصريَّة التى تضم نحو 98.4 مليون نسمة.
وأضافت، أما على الجانب المِصرى، فهناك فرص غير مستغلة فى تعزيز تلك العلاقات، ففى حين تتميز السوق الأمريكية بأنها استهلاكيَّة ضخمة تضم نحو 327.2 مليون نسمة، تمثل الصادرات المصرية إليها نحو 0.09% من إجمالى وارداتها، وتشكل الواردات المصرية منها نحو 5.8% من إجمالى الواردات المصرية من العالم الخارجى.
وأوصت الدراسة بضرورة العمل على تعزيز تلك العلاقات الاقتصادية بين الطرفين فيما يصب للصالح المصرى، وحسن استغلال الفرص المتاحة لديه.
وأشارت غلى ان ذلك من الممكن أن يتم، من خلال الاستمرار فى محاولات إقامة منطقة تجارة حرة بين الولايات المتحدة ومصر، والاستمرار فى إجراء مفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية بشأن اتفاقية (QIZs)، وتنويع الهيكل الإنتاجي المِصري، وجعله أكثر مرونة وتقدمًا، بما يساهم فى زيادة الصادارت المصرية إليها.
وأوضحت الدراسة أنه في ضوء ما تمتلكه الدولة المصرية من مقومات فى معادلة التوازنات والاستقرار الإقليمي، أصبح من الضرورة العمل على تعظيم مكاسب مِصر من علاقتها الاقتصادية مع الولايات المتحدة الأمريكية، خاصةً فى ظل وجود الفرص التى تؤهل إلى ذلك، إلا أن تلك الاستفادة المِصرية المأمولة لن تتحقق إلا من خلال تغيير هيكل الصادرات والواردات بين البلدين، لتصبح صادرات مصر إلى الولايات المتحدة أكثر تصنيعًا.
واختتمت بأنه فى ظل الاستقرار الذى يشهده الاقتصاد المِصري وتوجه الحكومة إلى العمل على وضع خطة لجذب الاستثمارات الأمريكية، فمن المتوقع أن تشهد تلك العلاقات تطورًا ملحوظًا فى السنوات المقبلة، لا سيما فى مجال الاستثمار نتيجة اكتشافات الغاز الطبيعى الأخيرة، والتوقعات بأن تصبح مصر مركزاً للطاقة، والتى شجعت على تهافت الشركات الأجنبية للدخول إلى السوق المصرية فى مجال البحث والاستكشاف، وبموجبها عادت شركة النفط الأمريكية العملاقة (ExxonMobil) التي لم تكن نشطة في مصر منذ سنوات للاستثمار فى هذا المَجال مرة أخرى.