تركيا: النائب العام الجديد يلغى العقوبات المغلظة على أبناء الوزراء

حكومة «أردوغان» تكثف رقابتها على الإنترنت

فى حلقة جديدة من مسلسل الاستقالات الجماعية فى حزب العدالة والتنمية الحاكم فى تركيا بالاقتراب من موعد الانتخابات البلدية المقررة، أعلن رئيس المجلس المحلى فى بلدية جيلان بينار «عبدالغنى ألكيش» استقالته من الحزب ومعه 30 آخرون من أعضاء الحزب فى البلدية والمجلس المحلى، اعتراضاً على الأسماء المرشحة لخوض الانتخابات البلدية المقبلة. وأشار «ألكيش»، فى تصريحات نقلتها وكالة أنباء «جيهان» التركية، إلى أنهم قدموا لخدمة البلدة، إلا أن قادة الحزب لم يتركوا لهم مجالاً للعمل فى السياسة، وقرروا بطريقة غير عادلة اختيار مرشحين آخرين. وعلى خلفية فضيحة الفساد التى تهز تركيا منذ 17 ديسمبر الماضى وطالت عدداً من كبار المسئولين، قالت صحيفة «طرف» التركية، إن «مدعى عام إسطنبول الجديد المنوط بها التحقيق فى قضية الفساد والرشوة وغسل الأموال يعتزم استبدال مذكرة ادعاء جديدة بتلك التى كتبها سلفه، وتضمنت أحكاماً مغلظة، قبل أن تتم إقالته فى وقت سابق».
وأوضحت الصحيفة أن المدعى العام الجديد «أكرم أيدنر» لن يأخذ بعين الاعتبار مذكرة الادعاء التى كانت شارفت على الانتهاء، وكتبها النائب العام السابق «جلال قارا»، الذى كان يتولى ملف القضية. ولفتت الصحيفة إلى أن مذكرة «قارا» كان سيتم تسليمها إلى المحكمة الأسبوع المقبل، وطالب فيها بمعاقبة رجل الأعمال الإيرانى «رضا ضراب» بالسجن 37 عاماً، لاتهامه بتهريب الذهب، و«باريش» نجل وزير الداخلية السابق «معمر جولر» بالسجن 137 عاماً، و«قان» نجل وزير الاقتصاد السابق «ظفر تشاجليان» بالسجن 336 عاماً، والرئيس السابق لبلدية مركز «فاتح» بإسطنبول «مصطفى دمير» بالسجن 32 عاماً.