وزير الإسكان يتابع الموقف التنفيذي لسد نهر روفيجي في تنزانيا

عقد الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعه الثاني؛ لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروع سد "نهر روفيجي"، الذي يُنفذه تحالف شركتي "المقاولون العرب" و"السويدي إليكتريك" بدولة تنزانيا، بحضور اللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء محمود نصار رئيس الجهاز المركزي للتعمير، وقيادات وزارة الإسكان، وممثلي التحالف المُنفذ للمشروع.
ووجه الجزار بالمتابعة الحثيثة والدورية لتنفيذ المشروع، تنفيذا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، له عقب توليه حقيبة الإسكان، بالاهتمام بمتابعة تنفيذ هذا المشروع القومي المهم لأشقائنا في دولة تنزانيا، وكذا الالتزام بالبرامج الزمنية، وجودة التنفيذ.
وأكد وزير الإسكان، أن الدولة المصرية مهتمة بهذا المشروع، وأن التحالف المصري المُنفذ للمشروع، يُمثل الدولة المصرية، ونحن بحاجة لأن نثبت قدرة ونجاح الدولة المصرية وشركاتها، في تنفيذ المشروعات الكبرى بالخارج، ليكون ذلك امتدادا للنجاحات الكبيرة التي يجرى تحقيقها في مختلف المجالات بالداخل المصري.
وأكد الوزير للتحالف المصري المُنفذ للمشروع، أن الدولة ستعمل على توفير كل أشكال المساندة والدعم المطلوب، مطالبا إياهم بعرض المعوقات والمشكلات التي من الممكن أن تطرأ، وتؤثر على سير العمل بهذا المشروع المهم، للعمل على تذليلها، ودفع معدلات التنفيذ، مشددا على ضرورة الالتزام بجداول زمنية مُحددة، وتوزيع الأدوار بشكل محدد لكل الجهات العاملة بالمشروع.
وقدّم ممثلو التحالف المصري المُنفذ للمشروع، عرضا حول معدلات سير العمل، حيث جرى الانتهاء من أعمال الرفع المساحي للمشروع، وجرى تسلم الموقع من الجانب التنزاني، والاتفاق على نقاط الحدود الخاصة بالمشروع، وتقديم الجدول الزمني لتنفيذ المشروع في موعده التعاقدي، والاتفاق مع الجانب التنزانى عليه، وتجهيز مقر دائم لطاقم عمل المشروع بمدينة دار السلام، ويجرى حاليا إدارة المشروع من خلاله، وتم إعداد خطط "السلامة والصحة المهنية والبيئة – الجودة – الأمن" الخاصة بمراحل المشروع، وإصدار وثيقة التأمين الأولية الخاصة بالمشروع، والانتهاء من خطاب الضمان النهائي للعملة الأجنبية.
وأشار ممثلو التحالف المصري المُنفذ للمشروع، إلى أن إجمالي المعدات بالموقع حتى الآن 62 مُعدة، وإجمالي العمالة 265 عاملا، موضحين أنه جارٍ إصدار خطابات الضمان البنكية الخاصة بالدفعة المقدمة، تمهيداً لاستلامها واستخدامها في تمويل أنشطة المشروع، وعمل دراسة مفصلة لطبقات التربة والمسح الجيولوجي لكامل الموقع لتحديد المتطلبات اللازمة لبناء السد، وعمل فحص جيولوجي للمحاجر المستخدمة كمواد أولية في بناء السد، وإعداد التصاريح الخاصة بأعمال الحفر والتفجير، بجانب تأمين محيط المشروع والحفاظ على الطاقم العامل به.
وجرى تنفيذ أعمال الطرق الخاصة بالنفق الخاص بتحويل مسار النهر والكوبري المؤقت داخل الموقع، وأعمال شحن جميع المعدات اللازمة لتجهيز الموقع لبدء الأعمال الابتدائية للمشروع وأعمال الطرق، وأعمال تشييد وتجهيز المخيمات والمكاتب المؤقتة للعاملين بالمشروع.