قال الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، إن الهدف من تعديل الدستور هو الإصلاح السياسى، وليس تمديد فترة الرئيس كما يروِّج البعض، لافتاً إلى إجراء الكثير من الدول، بينها الدول الخمس دائمة العضوية فى مجلس الأمن، تعديلات على مُدد الرئاسة لفترات كبيرة، من دون سابق إنذار. وأضاف «عبدالعال»، خلال جلسة الحوار المجتمعى الخاصة بتعديل الدستور، اليوم: «ما نقوم به هو إصلاح سياسى، وكنت عضواً فى لجنة العشرة التى وضعت النسخة الأولى من دستور 2014، وعملنا كأننا فى حالة طوارئ وحظر تجوال، فقد حددوا لنا شهراً واحداً لننتهى من كتابة الدستور، وكنا نعمل أحياناً بأسلوب رد الفعل، فنضع النص الدستورى لإطفاء الحرائق فقط، مثل وضع نص لإلغاء فكرة البقاء فى الرئاسة ل30 و40 سنة، وهذا يعنى أن الدستور الحالى جاء كردِّ فعل ولإطفاء الحرائق». وتابع: «كنا جميعاً بلجنة العشرة مهنيين وصنايعية، 6 قضاة و4 من أساتذة الجامعات، وليس بيننا سياسى أو عضو بحزب أو ناشط سياسى أو أحد ممن كانوا فى ميدان التحرير، فمهمتنا كانت حِرَفية، وقلنا هذا دستور الضرورة وسيعدَّل فى يوم من الأيام، وتحدَّثنا بأسلوب مهنى، وقبل رئاستى لمجلس النواب فى 2015، أو التفكير فى الترشح بالانتخابات، قلت إن الدستور فى حاجة إلى تعديل، وضربت وقتها بعض الأمثلة، وبالتالى التعديلات الحالية ليست وليدة توجُّه معيَّن». ورداً على ما يُثار من قِبل البعض حول أن هدف التعديلات هو بقاء الرئيس فى الحكم حتى عام 2034، قال رئيس مجلس النواب: «بيقولوا إننا عايزين نعدِّل الدستور عشان الرئيس يقعد ل2034، فهل هذا موجود فى النص المقترح؟! إحنا لو عملنا النص بهذه الطريقة يبقى إحنا فاقدين العقل». "عبدالعال": الدول دائمة العضوية فى مجلس الأمن عدّلت الدستور على مُدد الرئاسة.. و"أبوشقة": الباب مفتوح أمام الجميع لإبداء رأيه.. وبعض المغرضين يحاولون ترويج الشائعات ويستطرد قائلاً: «البعض يتجاهل المميزات فى التعديلات، والخاصة باستمرار (كوتة) بعض الفئات بالمجلس، مثل الشباب والأقباط والمصريين فى الخارج، فالاتجاه بلجنة العشرة أثناء دستور 2014، كان تحديد مدة الرئاسة ب6 سنوات على اعتبار أننا نمر بمرحلة انتقالية، ولابد من وجود سُلطة قوية، وبعد التعديلات لا يمكننى أن أحظر أى شخص من الترشح، وبالتالى الأمر يعود للرئيس الحالى باختياره قرار الترشح من عدمه، ولا توجد انتخابات إلا وندعو إليها المنظمات الدولية لمراقبتها، وقد وجَّهت دعوة مماثلة للبرلمان الدولى لمراقبة الاستفتاء فيما مضى». وأكد «عبدالعال» أنه سمع أن الهيئة الوطنية للانتخابات تطبع حالياً أوراق الاستفتاء، وحددت مواعيد إجرائه، وقال رداً على ذلك فى كلمته بجلسة الحوار المجتمعى، بحضور رجال الأعمال والاقتصاد والبورصة واتحاد الصناعات وبعض رؤساء البنوك: «سواء بصفتى رئيساً لمجلس النواب، أو المستشار بهاء أبوشقة كرئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، أو أى عضو داخل البرلمان، لا أحد يعلم أى شىء حتى هذه اللحظة عن مضمون التعديلات فى شكلها النهائى، وسيرسلها مجلس النواب إلى الهيئة الوطنية للانتخابات بعد الانتهاء منها، لتتولَّى دورها فى تحديد موعد الاستفتاء». وأضاف: «من حيث المنطق، كيف للهيئة الوطنية أن تحدد ميعاداً للاستفتاء رغم أن المجلس نفسه لا يعلم موعد الانتهاء من مناقشة التعديلات المقترحة، والوصول إلى صياغات نهائية حولها.. وأتساءل: مَن يقول ذلك؟». من جانبه، قال المستشار بهاء الدين أبوشقة، إن هناك لجنة فرعية سيتم تشكيلها عقب انتهاء جلسات الحوار المجتمعى، لوضع تقرير مُفصَّل على المقترحات المقدمة، ودراستها بشكل كامل، مشيراً إلى عدم وجود أى مشروع صياغة للتعديلات الدستورية المقترحة حتى الآن. وأضاف: «الباب مفتوح أمام الجميع لإبداء رأيه فى التعديلات الدستورية، ولكن للأسف بعض المغرضين يحاولون ترويج الشائعات، وهذا المجلس تحمَّل ما لم يتحمله مجلس آخر، ووُجد فى ظروف بالغة الصعوبة، لذلك يجب على وسائل الإعلام الوطنية التصدى لهؤلاء المغرضين بكل قوة، وليس لدينا شىء نخفيه». "القصبى": البعض رفض التعديلات بالمجمل وآخرون وافقوا بالكامل.. هذه هى الديمقراطية.. و"السويدى": كيف نُجرى انتخابات الرئيس كل 4 سنوات ودورة البرلمان "5"؟ من جهته، قال الدكتور عبدالهادى القصبى، رئيس ائتلاف دعم مصر، فى كلمته بالجلسة، إن المجلس فتح أبوابه لجميع الآراء، الرافضة والمؤيدة، وهو ما سجَّلته وسائل الإعلام المتابعة للجلسات ومضابط البرلمان، وبعضهم رفضوا التعديلات بالمجمل، وآخرون وافقوا بالكامل، وهذه هى الديمقراطية، بحسب كلامه. وأضاف «القصبى»: «أتعجَّب من الذين رفضوا المشاركة بالحوار المجتمعى.. هيقولوا إيه أكتر من اللى رفضوا التعديلات داخل البرلمان»، مشيراً إلى محاولات البعض مخاطبة الجهات الخارجية ضد مصر، مخاطباً إياهم قائلاً: «عليكم أن تتجنَّسوا بجنسية أخرى، ولن تهتز مصر للأصوات الشاردة». وأعلن المهندس محمد زكى السويدى، رئيس مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، موافقة الاتحاد والغرف التابعة له، على التعديلات الدستورية المقترحة من مجلس النواب، مع إبداء ملاحظات على بعض المواد، مضيفاً: «الدستور ليس قرآناً لا يمكن تعديله، وعند وضع دستور 2014 كانت هناك ظروف تحتِّم خروجه بهذه الصورة، وبشأن المادة 140، فكيف تكون انتخابات الرئيس كل 4 سنوات بينما دورة مجلس النواب 5 سنوات؟ وهناك قوانين كثيرة نضع لها فترات انتقالية، ومنها قانون اتحاد الصناعات، فكيف لا نضع مادة انتقالية لمادة الرئاسة بالدستور؟». ووافق أحمد الوكيل، رئيس مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية، على التعديلات الدستورية المقترحة من مجلس النواب، مُعلناً تأييده لمد مدة الرئاسة ل6 سنوات، وتأسيس مجلس الشيوخ كغرفة ثانية للبرلمان، فيما قال محمد فريد، رئيس البورصة المصرية، إن السنوات الأربع الماضية شهدت استقراراً فى السياسات الاقتصادية لم تشهده مصر على مدار تاريخها، متابعاً: «نستهدف استمرارها». وأكد معتصم إبراهيم راشد، رئيس جمعية مستثمرى المناطق الحرة، أن كل مَن يسىء إلى مصر لا يستحق أن يكون على أرضها، مطالباً بوقفة حازمة ضد كل مَن يحاول الإساءة للوطن، لا سيما فى ظل هذا الوقت، تعليقاً على ما ذكره رئيس مجلس النواب بعدم الحاجة إلى تنظيم تظاهرة ضد التعديلات الدستورية أمام البرلمان. وطالب ماجد فوزى جلال، رئيس غرفة الفنادق، بمنح صلاحيات واضحة لمجلس الشورى فى التعديلات الدستورية، وكذلك بالنسبة لاختصاصات نائب رئيس الجمهورية، فيما أكد عدد من ممثلى الغرف التجارية والصناعية تأييدهم للتعديلات الدستورية، وإطالة مدة الرئاسة ل6 سنوات، وطالبوا بأن يكون لمجلس الشيوخ صلاحيات قوية، وألا يكون «استشارياً» فقط.
