قال الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، إنّ التعديلات الدستورية المقترحة لم تتطرق إلى تعديل الجوانب الاقتصادية أو المالية أو الموازنة في الدستور، وأضاف: "قطعنا على أنفسنا عهدا أنّ نستمع للجميع، وبانفتاح كامل دون انتقاء أو إقصاء أو استبعاد أو تضييق أو مقاطعة". جاء ذلك خلال جلسة الحوار المجتمعي الخامسة لمناقشة التعديلات الدستورية، التي تحتضنها لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في مجلس النواب، بحضور نحبة من رجال الأعمال والاقتصاديين والغرف التجارية واتحاد الصناعات. وأضاف عبدالعال، أنّ رجال المال والأعمال والاقتصاد مدعوون للمشاركة في الحوار المجتمعي، أولا بوصفهم مواطنون مصريون، وثانيا لإدراكنا العميق أنّ كل تحرك على المستوى السياسي يؤدي إلى استقرار البلاد وتفرغها للعمل والإنتاج، ينعكس بالإيجاب على الاقتصاد والعكس صحيح، لهذا فإنّ الاستماع لوجهة النظر الاقتصادية مهم أيضا. وأوضح رئيس البرلمان، أنّ خصائص الحوار المجتمعي الناجح، يتطلب أنّ يكون شاملا لجميع شرائح المجتمع، ومفتوحاً وشفافا، متابعا: "أعتقد أنّ جلسة الأمس والجلسات السابقة عليها كانت مثالا لذلك، ونحن لا نفعل ذلك إلا من منطلق الإحساس بالواجب الوطني، كي يستطيع المواطن المصري في النهاية أنّ يتخذ قراره المناسب". وزاد عبدالعال، أنّ التعديلات الدستورية المقترحة على النحو الذي نُشر في وسائل الإعلام، يدور بعضها عن زيادة التمثيل في المجلس النيابي، ودعم الحياة السياسية، والتوازن بين طوائف المجتمع وفق إجراءات تعتمد على التمييز الإيجابي لبعض الطوائف، بينما يدور بعضها الآخر عن إصلاح نظام الحكم، والتوازن بين النموذجين البرلماني والرئاسي، وإدخال بعض الإصلاح على تنظيم السلطة القضائية، وهيئات وجهات القضاء، موضحا أنّه من بين المقترحات إنشاء غرفة ثانية للبرلمان وهي مجلس الشيوخ. يذكر أنّ جلسة الحوار المجتمعي المنعقدة حاليا في قاعة مجلس الشورى، يشارك فيها رجال الاتحاد العام للغرف التجارية، واتحاد الصناعات، والاتحاد العام للغرف السياحية، واتحاد جمعيات المستثمرين، ومفكرين اقتصاديين، وممثلين لكبرى البنوك المصرية، وسوق رأس المال.
