بغداد: تصدير النفط دون العودة للحكومة مخالفة

قال نائب رئيس الوزراء العراقي لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني، اليوم، إن "مشكلة تصدير النفط من إقليم كردستان، دون موافقة بغداد لا تزال عالقة"، واصفا الوضع في الإقليم ب"الرمادي في هذا المجال".
وأوضح "الشهرستاني"، في كلمة ألقاها في ندوة نظمها المعهد العراقي للإصلاح الاقتصادي، بعنوان "صناعة النفط بعد عشر سنوات من الإنجازات والتحديات": "لا بد أن نتكلم عن التحديات، التي لم نستطع أن نصل بها، إلى ما نطمح إليه".
وأضاف أن "أبرز التحديات هي، أننا لم نستطع أن نصل إلى اتفاق وطني، لاستخراج وتسويق النفط في كل مناطق العراق، ولا يزال الوضع مع إقليم كردستان عالقا".
وبدأت عمليات تصدير النفط من إقليم كردستان إلى ميناء جيهان التركي، بحسب ما أعلن وزير الطاقة التركي تانيز يلدز، في الثاني من الشهر الماضي.
وكان يلدز قال إن "بيع مليوني برميل من الخام، سيتم من الآن وحتى نهاية يناير، وستليه شحنات أخرى لاحقا". ورفضت بغداد من جانبها، أن يبيع الإقليم نفطه بدون العودة إلى الحكومة المركزية، واعتبرت ذلك "مخالفة صارخة للدستور، وتهريبا للنفط".
وقال "الشهرستاني" إن "هذا الملف لم يحسم، على الرغم من تحقيق بعض التقدم، ونأمل أن ينتهي خلال الفترة القصيرة القادمة"، وأضاف: "لذا بقي جزء مهم من احتياطات النفط حتى الآن، لم يتم تطويره بالشكل الذي كنا نريده أن يكون أسوة بعقود النفط الأخرى".
وأشار الشهرستاني إلى طبيعة العقود، التي أبرمتها بغداد مع الشركات العالمية التي كانت عقود خدمة، فيما أبرمت أربيل عقود مشاركة بالإنتاج، مع الشركات الأجنبية، الذي أثار غضب بغداد.
وقال الشهرستاني: "لدينا منطقة رمادية، هي أننا لا نعرف كم من النفط يستخرج من الإقليم، وكيف يخرج، وبكم يباع، وأين تذهب الإيرادات".
وتبلغ حصة إقليم كردستان، من موازنة الدولة 17%، علما بأن قيمتها لهذا العام هي 140 مليار دولار، لكنه يرفض تسليم نفطه، المنتج منذ ثلاثة أعوام، ويقوم ببيعه من طريق تركيا وإيران، بحسب الحكومة العراقية.
وهددت الحكومة العراقية، بمقاطعة كل الشركات التركية العاملة في البلاد، وإقامة دعوى قضائية ضد حكومة أنقرة، على خلفية سماحها بتصدير نفط عراقي من إقليم كردستان، بدون موافقة بغداد.