ناقشت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينيى، معانة محافظة المنيا بملف الصرف الصحي، موضحين أنه لا تجاوز أعماله على مستوى المحافظة 3% في وقت توجد محافظات تتجاوز أعمال الصرف بها ما بين ال50% و60%، مما يترتب عليه انتشار الأمراض. جاء ذلك في حضور محافظ المنيا اللواء حسين قاسم، لمناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من النائب مجدي ملك بشأن: الكارثة البيئية والتلوث الناتج عن ضخ مياه الصرف الصحي غير المعالج بمصرف قرية أطسا- مركز سمالوط - محافظة المنيا، بسبب عدم تشغيل محطة الصرف الصحي الجديدة لمدينة المنيا، وعدم التزام الحكومة بالبرامج الموضوعة لتنفيذ مشروعات الصرف الصحي بمركز سمالوط – محافظة المنيا، وذلك لغياب التنسيق بين وزارات الإسكان والتنمية المحلية والزراعة والموارد المائية والري والتخطيط، والآثار السلبية التي نتجت عن تقاعس وتقصير وغياب دور المسؤولين بإدارات التخطيط العمراني على مستوى الجمهورية عن أداء واجباتهم الوظيفية في حل المشكلات الخاصة بالكردونات والأحوزة التفصيلية للمدن والقرى والعزب. كما تضمنت المناقشات طلبي إحاطة، بشأن: تأخر إجراءات تخصيص قطعة أرض على نهر النيل لإنشاء محطة مياه لقرية بني خالد – مركز سمالوط – محافظة المنيا، وتأخر المخطط التفصيلي لأغلب قرى مدينة سمالوط – محافظة المنيا، وبصفة خاصة قرية العزيمة، علما بأنه جرى الانتهاء من المخطط الاستراتيجي للمحافظة منذ أكثر من عام، وطلب إحاطة بشأن تأخر الحيز العمراني لقرية دير البرشا – مركز ملوي – محافظة المنيا، مما يمنع توصيل الصرف الصحي للقرية، لارتباطها بالحيز العمراني. وقال النائب مجدي ملك، عضو مجلس النواب، إن محافظة المنيا تعاني من "كارثة" الصرف الصحي، بخاصة فيما يتعلق بمصرف إطسا الذي يعد كارثة بيئية كونه يعمل على ضخ مياه الصرف الصحي الغير معالج لنهر النيل، وأنه يجري الضخ على هذا المصرف 5 آلاف متر مكعب من مصنع السكر وصرف مدينة المنيا بواقع 90 ألف متر مكعب، و20 ألف متر مكعب من صرف أبو قرقاص الزراعي، قائلا: "هذه الأرقام تمثل كارثة على المواطنين". وأكد ملك، "أنه كان من المنتظر أن يجري تشغيل محطة الصرف الصحي الجديدة لمدينة المنيا، ولكن نتيجة عدم التزام الحكومة بالبرامج الموضوعة لتنفيذ مشروعات الصرف الصحي بمركز سمالوط – محافظة المنيا وغياب التنسيق بين وزارات الإسكان والتنمية المحلية والزراعة والموارد المائية والري والتخطيط، تقاعس وتقصير وغياب دور المسؤولين بإدارات التخطيط العمراني على مستوى الجمهورية، لم تعمل هذه المحطة حتى الآن". وطالب عضو مجلس النواب بالعمل على إنجاز هذه المحطة للتغلب على إشكاليات مصرف إطسا، والتغلب على إشكاليات مشروعات الصرف المتوقفة، ونزع أراضي للمنفعة العامة لبناء محطات جديدة في القرى التي لا يوجد مساحات لعمل المحطات. واتفق معه النائبة مرفت موسي، عضو مجلس النواب، مؤكدة "أن المنيا بشكل عام تعاني من عدم الاهتمام بمنظومة الصرف الصحي، ولا يوجد اهتمام إطلاقا بالقرى والمراكز، مما يعمل على تزايد معدلات الأمر اض بشكل كبير"، مؤكدة أن تأخر الحيز العمراني لقرية دير البرشا – مركز ملوي – محافظة المنيا، يمنع توصيل الصرف الصحي للقرية، لارتباطها بالحيز العمراني. كما اتفق النائب سمير رشاد، عضو مجلس النواب، بضرورة العمل على النهوض بملف الصرف الصحي، والتغلب على إشكالياته التي يعاني منها المواطنين، منتقدا تأخر إجراءات تخصيص قطعة أرض على نهر النيل لإنشاء محطة مياه لقرية بني خالد – مركز سمالوط – محافظة المنيا، وتأخر المخطط التفصيلي لأغلب قرى مدينة سمالوط – محافظة المنيا، وبصفة خاصة قرية العزيمة، علما بأنه جرى الانتهاء من المخطط الاستراتيجي للمحافظة منذ أكثر من عام، قائلا: "نحتاج لدعم واضح بشأن هذه المنظومة". من ناحيته، قال النائب علاء سويلم، عضو مجلس النواب، إن أعمال الصرف بمحافظة المنيا لا تجاوز ال3%، في وقت توجد محافظات 50% وهذا يؤكد عدم الاهتمام، والرعاية بالمحافظة التي تنتشر بها الأمراض نتيجة الصرف الصحي، مؤكدا أن مياه الصرف الصحي تلقى في النيل ومن ثم ترفع مرة أخرى دون أي معالجة لمحطات المياه. ولفت إلى أن عددا من نواب المحافظة عقدوا جلسة مع وزارة الإسكان بشأن هذه المنظومة، وجرى التوافق على ضرورة توفير الاعتمادات المالية لتوجيهها للمحافظة بشأن هذه المنظومة، كما جرى التوافق مع رئيس مجلس الوزراء على توفير مليار جنيه بشأن هذه الأعمال، وبالتالي لابد من دعم البرلمان لهذه الخطوة التي من شأنها أن تتغلب على هذه الإشكاليات، قائلا: "الحاجة للدعم النيابي لأعمال الصرف الصحي بالمنيا ضرورة مهمة". عقب على ذلك اللواء حسين قاسم، محافظ المنيا، بتأكيده أن مشكلة مصرف قرية أطسا- مركز سمالوط - محافظة المنيا، في طريقها للحل، وأنه سيجري تشغيل محطة الصرف الصحي الجديدة لمدينة المنيا خلال 30 يونيو 2019 للتغلب على هذه الإشكالية.
