تفاصيل استحواذ «أوبر» على «كريم»: قيمة الصفقة 3.1 مليار دولار.. والتطبيق فى الربع الأول من 2020

توصّلت كل من شركتى «أوبر» و«كريم» لخدمات النقل الذكى، إلى اتفاقية سوف تستحوذ بموجبها «أوبر» الأمريكية على شركة «كريم» الإماراتية، مقابل 3.1 مليار دولار، تتكون من 1.7 مليار دولار، من سندات القرض القابلة للتحويل، و1.4 مليار دولار نقداً، وتبقى عملية الاستحواذ على شركة «كريم» خاضعة لموافقات الجهات التنظيمية ذات الصلة، ويُتوقع إتمام الصفقة خلال الربع الأول من عام 2020.
وستستحوذ «أوبر» على جميع أعمال التنقّل والتوصيل والدفع الخاصة ب«كريم» فى جميع أنحاء منطقة «الشرق الأوسط الكبير»، التى تمتد من المغرب إلى باكستان، وتضم أسواقاً رئيسية من ضمنها مصر، والأردن، وباكستان، والمملكة العربية السعودية، والإمارات العربية، وبمجرد إتمام الصفقة، تكون «كريم» مملوكة بالكامل لشركة «أوبر»، لكنها ستحافظ على اسمها التجارى.
مصدر فى الشركة: لا زيادة فى تعريفة ركوب العملاء بعد الاندماج.. و"حماية المنافسة": الإجراءات قانونية
وكشف مصدر مسئول بشركة «أوبر تكنولوجيز»، عن أن خطة الشركة فى زيادة أعداد السائقين كما هى، ولن تتغير، مشيراً إلى أن الشركة يعمل بها حالياً فى مصر نحو 200 ألف سائق، وتستهدف زيادة السائقين إلى 250 ألفاً بنهاية العام الحالى، مؤكداً أنه لا مساس بأى سائق يعمل لدينا.
وتابع المصدر ل«الوطن»، أن «أوبر» و«كريم» ستظلان كما هما ولن يتم تغيير أى خطط بالنسبة للشركتين حتى إتمام صفقة الاستحواذ فى الربع الأول من عام 2020، مؤكداً أنه حتى بعد إتمام الصفقة تظل «أوبر» تحمل الاسم نفسه، ولن يتم تغيير اسم «كريم» أيضاً، وستظل العلامة التجارية والاسم التجارى للشركتين كما هما، حتى الألوان المميزة للشركتين.
وأشارت المصادر إلى أن هناك خطة توسعية ل«أوبر» للتوسّع فى محافظات إقليمية جديدة خلال العام الحالى، وذلك بهدف تسهيل حياة المواطنين فى التنقّل، بالاعتماد على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وهذا يتطلب زيادة أعداد السائقين لديهم.
وتابع المصدر أن الشركة ليست لديها أى خطة لتغيير أسعار الخدمات فى الوقت الحالى، خاصة فى السوق المصرية.
وأضافت «المصادر» ل«الوطن» أن الشركة موجودة فى عدد من أسواق الشرق الأوسط منذ فترة طويلة، وخطة الأسعار تختلف من سوق إلى أخرى.
وسيقود أعمال «كريم» أحد مؤسسيها ورئيسها التنفيذى مدثر شيخة، بإشراف مجلس إدارة سيتكوّن من ثلاثة أعضاء، ممثلين عن «أوبر»، وعضوين ممثلين عن «كريم». وسوف تقوم كل من الشركتين بتشغيل خدماتهما الإقليمية وأسمائهما التجارية بشكل مستقل.
وقال دارا خسروشاهى، الرئيس التنفيذى ل«أوبر»: «إنها لحظة مهمة بالنسبة إلينا فى (أوبر)، حيث نستمر فى توسيع قدرات منصتنا فى جميع أنحاء العالم.. لقد أثبتت (كريم) قدرتها على تطوير حلول مبتكرة ومحلية، وهى تلعب دوراً رئيسياً فى تشكيل مستقبل التنقل الحضرى بالمدن فى منطقة الشرق الأوسط، حيث أصبحت واحدة من أنجح الشركات الناشئة فى المنطقة. إننى على ثقة من أننا، بالعمل عن كثب مع مؤسسى (كريم)، سنُحقق نتائج استثنائية تصب فى مصلحة الركاب والسائقين والمدن فى هذا الجزء من العالم، الذى يتميز بسرعة تطوره».
من جهته، أكد الرئيس التنفيذى ل«كريم» أن «توحيد الجهود مع (أوبر) من شأنه أن يساعدنا على الوصول بشكل أسرع إلى الهدف الذى وضعته (كريم) لنفسها، والمتمثل فى تبسيط حياة الناس وتحسينها وتسهيلها، بالإضافة إلى بناء منظمة كبيرة ومتميزة تُلهم الأشخاص. إن الفرص المتعلقة بالتنقل واستخدام الإنترنت على نطاق أوسع فى المنطقة هائلة وغير مستغلة، ولديها القدرة على العبور بالمنطقة إلى المستقبل الرقمى. ولم نكن لنجد شريكاً أفضل من (أوبر) بقيادة (دارا) لتحقيق هذه الفرصة. هذه لحظة مهمة بالنسبة لنا وللمنطقة، وستكون بمثابة حافز ومسرّع للنظام البيئى التقنى فى المنطقة، من خلال توفير المزيد من الموارد لأصحاب المشاريع الناشئة من المستثمرين المحليين والعالميين».
من جانبه، قال مصدر مسئول بجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية إن صفقة استحواذ شركة النقل الذكى «أوبر» على منافستها «كريم» تم «بموافقة الجهاز والتنسيق معه».
وأكد المصدر، الذى فضّل عدم ذكر اسمه، أن الجهاز عقد خلال الفترة الماضية عدة اجتماعات متتالية مع مسئولى الشركتين، من أجل مراعاة عدم مخالفة الصفقة لقانون حماية المنافسة المصرى. وأشار المصدر ل«الوطن» إلى أن الشركتين التزمتا بجميع التدابير الوقائية التى طلبها الجهاز لضمان عدم تأثير صفقة الاستحواذ على المنافسة، أو تكريس خلق كيانات احتكارية تتحكم بشكل أو آخر فى السوق المصرية.
وكان جهاز حماية المنافسة أصدر فى أكتوبر الماضى بيانات يحذّر فيها من تأثير صفقة الاستحواذ على مناخ المنافسة، وقال الدكتور أمير نبيل، رئيس الجهاز، فى بيان وقتها: إن اندماج «أوبر» و«كريم» إن حدث سوف يؤثر سلباً على السائقين العاملين بالشركتين، وإن الجهاز أخطر كلاً من الشركتين بالمخاوف والأضرار التى من الممكن أن تحدث فى حالة اندماجهما، وأعلن الجهاز وقتها عدة تدابير وقائية على الشركتين اتباعها.
وحذر الجهاز وقتها من أن مخالفة القرار تعنى إمكانية فرض غرامات مالية تصل إلى 500 مليون جنيه على كل شخص ضالع فى ارتكاب المخالفات المنصوص عليها قانوناً.