"حماية المنافسة": صفقة "أوبر وكريم" موقوفة على موافقة الجهاز

قال جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية إنه تلقى اليوم إعلامًا رسميًّا من جانب الشركتين العالميتين "أوبر" و"كريم" بإبرام عقد شراء آجل، وأن هذا العقد "موقوف تنفيذه على موافقة الجهاز، وهو عقد ابتدائي بموجبه تقوم شركة أوبر العالمية بشراء شركة كريم العالمية".
وأضاف الجهاز في بيان رسمي صادر قبل قليل، أن الاتفاق المبدئي تضمن شرط عدم إنفاذه إلا بعد الحصول على موافقة جهاز المنافسة المصري.
ووفقا لبيان "أوبر" اليوم فإن عملية الاستحواذ التي بلغت قيمتها 3.1 مليار دولار ستبقى خاضعة لموافقات الجهات التنظيمية ذات الصلة، ويُتوقع إتمام الصفقة خلال الربع الأول من عام 2020.
وأكد الجهاز أنه سوف يقوم باتخاذ قراره عقب ورود الإخطار الرسمي من الأطراف المعنية مستوفي كافة شروطه القانونية الواردة في أحكام قانون حماية المنافسة، وأن الفحص الفني من قِبَل الجهاز سوف ينتهي؛ إما إلى الموافقة على إتمام العملية، أو إلى الموافقة مع وضع تدابير ملزمة للأطراف للحد من الأضرار الناتجة عنه، أو إلى رفض العملية إذا ما تبين أن هناك أضرار قد تصيب السوق المصري لا يمكن تداركها.
وكان مصدر بالجهاز قال ل"الوطن" إن اجتماعات عقدت على مدار الفترة الماضية بين مسئولي الشركتين والجهاز، وأن هناك موافقة من جانب الجهاز على الصفقة شريطة اتخاذ التدابير الوقائية المطلوبة من جانب "أوبر وكريم".
وأصدر الجهاز قرار رقم 26 لسنة 2018 في 22 أكتوبر الماضي باتخاذ مجموعة من التدابير قِبَل الشركتين لتدارك آثار العملية المزمع إجرائها في هذا الشأن، خوفا من تأأثير الصفقة على السوق.
وأضاف الجهاز أنه منذ ذلك التاريخ، فإنه يعكف على متابعة تطورات تلك المسألة من خلال فريق عمل يُطبِّق أعلى المعايير العالمية في التحليل الاقتصادي والقانوني لتجنب أية أضرار بالمنافسة داخل السوق المصري.
ودعا الجهاز كل المعنيين والشركات الصغيرة والمتوسطة التي استثمرت حديثًا في هذا السوق بالتوجه إلى الجهاز لإبداء آرائهم فيما إذا كان من شأن هذا الاتفاق لأن يحد من فرص المنافسة والاستثمار في هذا القطاع الناشئ والمهم، وذلك في موعد أقصاه 30 أبريل المقبل.
وأشار الجهاز في بيانه إلي أن ذلك يأتي "في إطار قيام الجهاز بدوره المنوط به في المحافظة على حقوق الركاب والسائقين وأصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة، والحفاظ على الفرص الاستثمارية للشركات العالمية التي ترغب في الاستثمار داخل هذا القطاع في مصر".