قال محمود مخيمر رئيس شعبة متعهدي الأسمنت بالغرفة التجارية بالإسكندرية، إن 300 تاجر من متعهدي الأسمنت تعرضوا للتقدير الجزافي بشأن أرباحهم من قبل مصلحة الضرائب، ما تسبب في إحالة 38 تاجرا ووكيلا إلى هيئة مكافحة التهرب الضريبي، وصدور أحكام نهائية ضدهم. وأضاف: "المحكمة وجهت لهم اتهامات بسبب ممارسات خاطئة لشركات إنتاج الأسمنت فى الإسكندرية، نتيجة عدم تثبيت السعر شهريا أسوة بالحديد، وصدرت أحكام غيابية بحق المتعهدين وجرى التصالح مع 6 منهم، ما يؤدى في النهاية إلى التهرب الضريبي، خاصة التلاعب". وأشار إلى أن عدم استقرار سعر طن الأسمنت من قبل الشركات، تسبب في إحالة 300 تاجر ومتعهد إلى القضاء بتهمة التهرب الضريبي، دون وجه حق، منوها بأنه جرى إحالة 117 تاجراً من المتعاقدين مع شركة أسمنت الإسكندرية للقضاء، وصدرت أحكام نهائية بحق 38 متعهدا. وتابع: "هذه الأحكام تضر بسمعة الاقتصاد الوطني، فالتجار حصلوا على خطابات رسمية من الشركات الأسمنت، موجهة إلى جهاز التهرب الضريبي تفيد بأن المبالغ المستحقة بالفاتورة لدى التجار عبارة عن فروق أسعار سوقية وليست حوافز أو عمولات كما يدعى الجهاز، إلا أن مصلحة الضرائب لم تكتف بالخطابات وردت بخطاب آخر للشؤون القانونية بالشركتين للاستعلام عن الخطابين المرسلين إلى التجار، وجرى التأكيد على أن ما يحصل عليه التجار ومتعهدي الأسمنت ومواد البناء هي فروق أسعار سوقية وليست حافز وعمولات، ما يعنى أن إحالتهم للتهرب الضريبي غير قانوني، وقد وجهت غرفة الإسكندرية خطابا إلى رئيس مجلس الوزراء، لتطبيق قانون الخصم والإضافة بواقع 1% من المنبع ما يدرّ على خزانة الدولة 6 مليارات جنيه سنوياً بسبب عودة العمل بالقانون". واستطرد: "إذا جرى العمل بالقانون فلن يحال تاجر أو متعهد إلى مكافحة التهرب الضريبي، والمشكلة أن شركات الأسمنت أضافت قيمة 1% الخاصة بالقانون على السعر لحسابها ولم تتركها للتجار أو المستهلكين، لأن الدولة تركت للشركات التعامل في هذا الأمر، ولم تخصم من المنبع كما كان الحال في السابق قبل إلغائه في عهد وزير المالية الأسبق". ومن جهته، قال أحمد شيحة رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة السابق، إن عدد المستوردين الموجودين بالسوق المحلى لا يتجاوز 45 ألف من جملة 850 ألف مستورد، لافتا إلى خروج عدد كبير من المستوردين من السوق المحلية بسبب القيود الاستيرادية والجمارك. وأكد أن التجار يعانوا عند تعاملهم مع الإدارة الجمركية، من زيادة الرسوم المالية وطول الفترة الزمنية التي تستغرقها عملية الإفراج الجمركي عن البضائع، ومن تعدد الإجراءات الجمركية وعدم وضوحها وزيادة الرسوم الجمركية المتعلقة بإجراءات التخليص الجمركي وتتراوح ما بين 26 و180 دولارا للحاوية، حسب نوع وقيمة البضاعة. وأضاف: "ينتج عن هذا عدم تيقن التاجر من التكلفة المالية التي سوف يتحملها عند قيامه بالتخليص الجمركي على البضائع التي يستوردها، واتساع مجال النزاع بين الطرفين، بالإضافة إلى رفض الفواتير الاستيراد وتحسين السعر، كما يتكبد التاجر في بعض الأحيان رسوم إدارية غير رسمية تتراوح ما بين 100 و130 دولارا للحاوية". واستطرد: "تؤدي هذه الزيادة في التكلفة المالية لتعامل التجار مع الإدارة الجمركية في مصر إلى ارتفاع تكلفة استيراد المدخلات اللازمة للعملية الانتاجية وغيرها من الواردات، ما ينعكس بصورة سلبية على القدرة التنافسية للصادرات وهو ما وضح هذا العام من تراجع كبير في الصادرات". في المقابل، نفى أسامة توكل مستشار وزير المالية للضرائب ل"الوطن"، إصدار تعليمات لمأموري الضرائب سواء بمحافظة الإسكندرية أو غيرها بإجراء تقديرات جزافية على الممولين. وأكد "توكل" أن عملية التقدير الجزافي لها معايير وهي أخر مرحلة يلجأ إليها مأموري الضرائب، موضحا أن من يقع عليهم التقدير الجزافي هم الممولين الذين يتقاعسون عن تقديم مستندات رسمية، تؤكد مصادر الدخول بعد طلب مأموري الضرائب معهم لأكثر من مرة. وقال توكل إن العلاقة بين مصلحة الضرائب واتحاد الغرف التجارية جيدة جدا، وتشهد بشكل دائم توقيع بروتوكولات ومذكرات تفاهم، مشيرا إلى أن أخر تلك البروتوكولات كانت أمس الأول لتحديد الضرائب على بعض الأنشطة.
