«التأسيسية» تنتهى من «الدستور» أكتوبر المقبل

استمرار الخلافات حول مواد الدين والدولة والحريات.. و«عبدالمجيد»: لا يهمنا من يشكل الجمعية

قال الدكتور يونس مخيون، المقرر المساعد للجنة المقومات الأساسية بالجمعية التأسيسية لوضع الدستور، إن الجمعية ستنتهى من أعمالها فى غضون شهرين من الآن، أى فى النصف الثانى من شهر أكتوبر، وأكد مخيون أن إلغاء الإعلان الدستورى المكمل طمأن أعضاء الجمعية وأزال التخوف من إمكانية حلها، وقال «إلغاء الإعلان الدستورى المكمل أعطانا شيئاً من الاطمئنان؛ لأن تشكيل الجمعية بواسطة المجلس العسكرى حال حلها، أصابنا بالخوف ولكن هذا لا يؤثر على وتيرة وسرعة العمل داخل الجمعية لأننا نريد أن ننجز دستوراً فى أقرب وقت ممكن».
وكان أعضاء الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، أعلنوا سابقاً عن إسراعهم فى الانتهاء من عملية كتابة الدستور، قبل النطق بالحكم فى الطعون المقدمة ضد تشكيل التأسيسية، المتوقع الشهر المقبل؛ وتشكيل المجلس العسكرى للجمعية، حسب الإعلان الدستورى المكمل، ولكن الرئيس أعاد حق تشكيل الجمعية لنفسه، وألغى الإعلان المكمل، مما طمأن أعضاء التأسيسية.
من جانبه، أشار الدكتور وحيد عبدالمجيد - المتحدث الرسمى ل«التأسيسية»، إلى وجود خلافات بشأن بعض نصوص المواد المتعلقة بالدين والدولة والحقوق والحريات العامة؛ مبيناً وجود نقاش سياسى حولها مع الأحزاب، بعيداً عن المناقشات الفنية داخل لجان الجمعية بهدف التوافق.
واستبعد عبدالمجيد الانتهاء من عملية كتابة الدستور قبل الأسبوع الأخير من شهر سبتمبر المقبل لاستمرار عمل اللجان النوعية والصياغة، رافضاً ربط تأخر الجمعية فى إقرار الدستور باحتفاظ الرئيس بحقه فى تشكيل التأسيسية إذا صدر حكم ببطلانها، وقال: «الجمعية تقوم بدور وطنى ولايعنيها من يشكل الجمعية»، ورفض أن يشكلها أحد، قائلاً: «سواء المجلس العسكرى الذى ذهب إلى الجحيم أو الرئيس، لأن الأساس فى الجمعية هو الانتخاب».