جواسيس بدرجة دبلوماسيين.. نظام أردوغان يستغل السفارات لملاحقة معارضيه

السفارات التركية تتحول إلى أوكار للتجسس، هذا ما كشفته وثائق سرية نشرها موقع "نورديك مونيتور" السويدي، والذي قال إن السفارات التركية في عدة دول، تدير حملات "استخباراتية" لجمع بيانات حول منظمات وأشخاص يتهمهم نظام أردوغان بالإرهاب.
السفارة التركية في نيوزيلندا، كانت على رأس السفارات التي تستخدم للتجسس، حيث أصدرت "قائمة ملاحقين"، تضمنت منظمة "بيرل أوف ذا آيلاندز" ومركز "ليتل بيرلز"، المتخصص في توفير خدمات الرعاية والتعليم للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 3 شهور و5 سنوات، وذلك بناء على طلب من إدارة مكافحة التهريب والجريمة المنظمة بالشرطة الوطنية التركية، بالرغم من عدم تمتعها بصلاحيات التحقيق بقضايا خارج تركيا.
السفارة التركية في أوتاوا الكندية، وفقًا للموقع السويدي، تجسست على منتقدي نظام رجب طيب أردوغان، حيث جمع دبلوماسيون أتراك معلومات عن معارضي الرئيس التركي، معتبرين نشاطات المؤسسات التي يرأسونها "إجرامية"، وبعد إرسال تلك التقارير لأنقرة، ألصقت بهؤلاء المعارضين ومن يرتبط بهم تهم جنائية، ما أسفر عن احتجاز نحو نصف مليون شخص بمراكز الشرطة خلال العامين والنصف الماضيين بتهم الإرهاب "الملفقة".
أسلوب جمع المعلومات الاستخباراتية التي تتبعها البعثات الدبلوماسية التركية في الدول الأجنبية لم تمر مرور الكرام، وأثارت غضب عدد من الدول، حيث أطلق المدعون السويسريون تحقيقا، وأصدروا مذكرة اعتقال بحق اثنين من مسؤولي السفارة التركية لمحاولتهما خطف رجل أعمال سويسري من أصل تركي، يعارض نظام أردوغان.
جمعية الصداقة التركية الكندية وأكاديمية النيل، منظمتان من بين المؤسسات التي تجسس الدبلوماسيون الأتراك عليها في كندا، كما ورد اسم صحفيين منتقدين لسياسة أردوغان، هما فاروق أرسلان وحسان يلمز، ضمن القائمة التي يتجسس عليها النظام، حسب ما أوردته "سكاي نيوز".
ولفقت السلطات التركية تهما لهؤلاء الأفراد والمنظمات، كارتباطها بفتح الله جولن، الذي تتهمه أنقرة بالوقوف وراء الانقلاب الفاشل الذي وقع في 2016، إلى جانب دعم للجماعات الإرهابية المسلحة بما فيها "داعش" و"القاعدة"، وواجه المدرجون على قوائم السفارة التركية في أوتاوا، الحرمان من الخدمات القنصلية، بينما مثلت عودة أصدقائهم وأقربائهم إلى تركيا مخاطرة كبيرة، حيث كان معظمهم يدخل السجن بقضايا ملفقة، وفقًا للموقع السويدي.
كما سلط التقرير السري الضوء على قضية المحامي محمد راسم كوسيري، الذي تبرع بمبلغ 300 دولار أمريكي لجمعية الصداقة التركية الكندية، وهو الأمر الذي اعتبرته الحكومة التركية دليلا دامغا على تورطه بقضايا إرهاب.