عاجل .. حكايات مثيرة من ملف تجسس أردوغان على المعارضة

كشف موقع "نورديك مونيتور" السويدي أن حكومة رجب أردوغان تفرض إجراءات صارمة على استخدام وسائل التواصل الرقمية الآمنة في تركيا وسجنت عشرات الآلاف من الأشخاص لاستخدامهم تطبيقات مراسلة مثل: "بايلوك" و"تانجو" و"كاكاو" وغيرها من برامج الدردشة و قال إن الحكومة التركية تطلب من شركات تكنولوجية تقديم معلومات وبيانات تخص مستخدميها لمساعدتهم في رصد المعارضين.
وكشف الموقع، وفقا لوثيقة سرية حصل عليها، أن مشغل خدمة الهواتف المحمولة في تركيا "فودافون" شارك بيانات المستخدمين ومعلومات المرور والاتصالات وعناوين "آي بي/IP" وأرقام المنفذ "بورت نامبر/port number " وغيرها من بيانات الإنترنت المتعلقة بعملائه مع السلطات التركية.
وتوضح الوثيقة، التي يرجع تاريخها إلى 7 فبراير/شباط 2018 والمرسلة إلى المحكمة التركية في محافظة بالق أسير (غرب)، سياسة الشركة الخاصة بمشاركة المعلومات السرية للمستخدمين المخزنة على خوادمها.
وقال عبدالرحمن أتاسوي، موظف بالشركة، للمحكمة، إن فودافون يمكنها مشاركة أي معلومات معها تم تخزينها خلال العامين الماضيين، أما المعلومات قبل هذه الفترة فيمكن الحصول عليها من هيئة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التركية (بي.تي.كيه)، وفق الموقع السويدي.
وأوضح أتاسوي أن فودافون بدأت الاحتفاظ بأرقام "IP" وأرقام المنافذ الخاصة بالمستخدمين في يونيو/حزيران 2014 لكن اللوائح التي تغيرت في 11 يونيو/حزيران 2016 ألزمت الشركة بالاحتفاظ بمثل هذه البيانات عن العامين الماضيين فقط، مشيرًا إلى أنه يمكن التواصل مع (بي.تي.كيه) من أجل البيانات الأقدم.
وأشار الموقع السويدي إلى أن استخدام تطبيق "بايلوك" يعتبر دليلًا كافيا على توجيه التهم للمدعى عليهم بموجب قوانين مكافحة الإرهاب، موضحا أنه في معظم الحالات، اعتبرت أرقام "IP" على خوادم "بايلوك" المتطابقة مع ناقلات الاتصالات بدون أي محتوى تجريمي دليلًا على جريمة خطيرة في تركيا.
وأطلق تطبيق "بايلوك" في مارس/آذار 2014 وهو متاح للتحميل المجاني عبر "جوجل بلاي" وغيره من المنصات، لكن تم إغلاقه بداية 2016. كانت هناك كثير من الحالات الموثقة لأشخاص لم يستخدموا التطبيق أبدًا لكن تعرضوا للسجن على مزاعم تحميله.
ويعتقد كثيرون أن استخدام "بايلوك" كان مجرد ذريعة تقف وراءها وكالة الاستخبارات التركية لاستهداف منتقدي الحكومة.
وأوضح "نورديك مونيتور" أن تقارير الأمم المتحدة سلطت الضوء على الانتهاكات التي ارتكبتها الحكومة التركية ضد وسائل التواصل الرقمية الخاصة.
ووصف ديفيد كاي، مقرر المنظمة الخاص المعني بحرية الرأي والتعبير، هذه الممارسات ب"تجريم التشفير"، خلال تقرير أصدر في جلسة خاصة متعلقة بتركيا في جنيف 2017.
كانت وثائق سابقة أوردها الموقع قد كشفت عن رفض شركة مايكروسوفت في عام 2016 مشاركة بيانات طلبتها الحكومة التركية، للوصول إلى حساب البريد الإلكتروني ومعلومات تخص صحفيا تركيا معارضا لنظام أردوغان، لكن لاحقا تعرض حساب الصحفي لقرصنة من قبل الاستخبارات التركية.
ويعد الاعتماد على أساليب سرية للعمليات المخالفة للقانون لجمع المعلومات الخاصة أبرز سمات حكومة أردوغان خلال السنوات الأخيرة، حيث تعمد الاستخبارات التركية إلى استخدام جميع الطرق التي تستهدف تخويف المعارضين والمنتقدين.