النيابة الإدارية تحيل 4 متهمين من العاملين بجمارك بورسعيد للمحاكمة

أحالت النيابة الإدارية 4 متهمين من العاملين بجمارك بورسعيد إلى المحاكمة العاجلة، وهم مأمورو حركة بجمارك بورسعيد، ومراجعة حركة بجمارك بورسعيد، على خلفية التزوير ما كان من شأنه الإضرار بالمال العام بمبالغ قدرت بما يجاوز المليون و200 ألف جنيه قيمة رسوم جمركية.
كانت نيابة بورسعيد، القسم الثالث، تلقت بلاغا من الإدارة المركزية لجمارك بورسعيد بشأن طلب التحقيق، وتحديد المسؤولية في المخالفات التي شابت كشف ومعاينة عدد من البيانات الجمركية، ووجود عجز وزيادة في مشمول البيانات الجمركية ترتب عليها استحقاق فروق ضرائب ورسوم جمركية قدرت بما يزيد علىى مليون و200 ألف جنيه.
وكشفت التحقيقات التي باشرها فريق التحقيق المكون من السيد رمضان، ومحمود نور الإمام رئيسي النيابة، تحت إشراف المستشار وليد عبد العزيز مدير النيابة في القضايا رقمي 921 و942 لسنة 2018، عن أنه ورد لرئيس الإدارة المركزية لجمارك بورسعيد مذكرة هيئة الرقابة الإدارية متضمنه ورود معلومات للهيئة بوجود اختلاف في الأصناف وتدني القيمة الجمركية للبيانات سالفة الذكر.
وتشكلت لجان أخرى من عدد من المختصين بجمارك بورسعيد؛ لفحص وإعادة كشف ومعاينة لمشمول البيانات سابقة الذكر، وتقدير القيمة والرسوم، وتبين قيام أعضاء لجنتي كشف ومعاينة مشمول البيانات الجمركية أرقام 1006 لسنة 2018 رقم 1369 لسنة 2018 بجمارك بورسعيد، بإثبات على خلاف الحقيقة والواقع باستمارات المعاينة الخاصة بمشمول البيانات الجمركية سابقة الذكر عدد أصناف مغاير للحقيقة، وكذا إغفال إثبات عدد آخر من الأصناف، وإثبات باستمارات المعاينة الخاصة بالبيان الجمركي الثاني بلد منشأة مغاير لبد المنشأ الأصلي إذ تم إثبات أن الأصناف صناعة الصين على الرغم من أن بلد المنشأ المانيا، لتسهيل لأصحاب الشأن التهرب من الرسوم الجمركية المستحقة.
وأوضحت أن ذلك كان من شأنه الإضرار بالمال العام، لعدم تحصيل الرسوم الجمركية والضرائب المستحقة، وبحساب الرسوم المستحقة بعد إعادة الكشف على مشمول البيانات تبين أن فرق الرسوم الجمركية المستحقة الواجب سدادها مضافا إليها الغرامات والضرائب قدرت بما يجاوز من مليون و200 ألف جنيه، وجرى تحصيل تلك المبالغ من أصحاب الشأن بعد توقيع الغرامات والرسوم وقبل الإفراج عن المشمول.
وبناءً عليه واجهت النيابة المتهمين بما نسب إليهم من اتهامات، وانتهت إلى قرارها المتقدم بإحالة المتهمين للمحاكمة العاجلة.